في فرنسا.. تقرير أمني سري يصف جماعة الإخوان بالمرض الخبيث

تواجه جماعة الإخوان الإرهابية في فرنسا رفضًا شعبيًا لوجودها، كما تشير استطلاعات الرأي، والتي استطاعت تحت ستار العلمانية الانتشار في قلب المجتمع وأصبحت شبكة متماسكة، وسلطت تقارير أمنية الضوء على خطورتها على نسيج المجتمع بسبب ايديولوجيتها، وهو ما جعل الباحثون يدقون ناقوس الخطر لاستيقاظ الحكومة وإعلام الفرنسيين بالحقيقة حول مشروعهم واستراتيجيتهم، وعدم غض النظر عنهم..
وفي الوقت الذي يحاول فيه الباحثون في فرنسا فك ما وصفوه بشفرة جماعة الإخوان الإرهابية لفهم ايدلوجيتها والتصدي لها، كانت الجماعة قد وضعت نفسها في قلب المجتمع الفرنسي وشكلت هرم وإن كان صغيرًا إلا أنه متماسك، واستطاعت من خلاله تكوين منظمة شبكية لها فروع وجمعيات متعددة تنشط بشكل خاص في عدة قطاعات من المجتمع على رأسها الديني والسياسي.
وعلى الرغم من محاولات الأجهزة الأمنية التصدي للتهديد الذي تشكله الجماعة على المجتمع الفرنسي، إلا أن الخبراء يرون أن العلمانية بقدر ما هي تحمي المجتمع من التدخلات الخارجية إلا أنها لا تكفي لحمايتهم من جماعة الإخوان الإرهابية، مرجعين ذلك الأمر إلى إخفاقات الدولة الفرنسية.
ومنذ أيام تمكنت صحيفة لوبينيون، من الحصول على تقرير معد للنشر، أعدته وزارة الداخلية الفرنسية، وهو الذي يعتمد عليه وزير الداخلية برونو ريتيلو، بحسب الصحيفة، في معالجة الخطر الذي تشكله جماعة الإخوان، ويتحدث عن تهديدهم الذي ينتشر بطريقة خبيثة والذي من شأنه أن يمثل خطرًا كبيرًا على التماسك الوطنى الفرنسى.
وتكمن أهمية التقرير في أنه اعده باسكال جوييت و فرانسوا كورتاد، وهما دبلوماسيان عكفا على دراسة التنظيم الإخواني بعدما بدأ يكتسب زخمًا خلال الربيع العربي في الشرق الأوسط، وكشفا أن الجماعة لديها تنظيم وأسلوب عمل يهدف إلى دفع المجتمع بأكمله، ومنطقة بأكملها، إلى تطبيق أيديولوجيتها.
منظمة متماسكة
ويعتبر التقرير أن خطر جماعة الإخوان أكبر من خطر الحركة السلفية التقليدية التي تهدف إلى خلق جيوب صغيرة، بخلاف الجماعة التى تعد الآن منظمة متماسكة عبر هرم صغير من عدة مؤسسات يتربعون على قمة الإخوان مكون من الجمعيات الرياضية والدينية التي بدورها تسيطر على المساجد.
ويقع تحت نفوذ الإخوان المسلمين في فرنسا نحو 130 إلى 140 مسجدا، بحسب التقرير، بجانب العديد من المدارس ومعاهد التدريب ومراكز تعاون، وهو ما وصفوه بالتهديد الخبيث والمنتشر بشكل تدريجي ومتزايد، ويكتسبون أرضية بين المسلمين العاديين، وهو من شأنه أن يشكل خطرًا كبيرًا على التماسك الوطني الفرنسي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، يكشف التقرير أن وزارة الداخلية الفرنسية تخشى من تسلل جماعة الإخوان إلى بعض القوائم الانتخابية، وصدرت تعليمات مشددة إلى المحافظين بتوخي الحذر الشديد من مثل هذا الأمر، ولكن محاولات التصدي لهذا الخطر تعود إلى الصفر مرة أخرى.
فى أواخر إبريل الماضي، صدر حكم قضائى فى أوساط الباحثين والمعارضين للجماعة في فرنسا، حيث أعادت المحكمة الإدارية في مدينة ليل تعامل الدولة مرة أخرى مع مدرسة ابن رشد المحسوبة على الجماعة، والتى كان قد تم تعليق التعامل معها في أواخر ديسمبر 2023 من قبل المحافظة، بسبب الاشتباه في حصولها على تمويل غير مشروع عبر هياكل مرتبطة بحركة الجماعة.
وعلى الرغم من كل الأدلة التي جمعتها المحافظة على مر السنين، إلا أن المحكمة الإدارية قضت بأن الإجراء «شابها مخالفات» وأنه لم يثبت «وجود انتهاكات جسيمة للقانون» داخل المدرسة، وهو ما علقت عليه فلورنس بلاكلر المتخصصة في دراسة المعايير الإسلامية في بجامعة باريس والتي تعيش تحت حماية الشرطة منذ أن بدأت تحقيقاتها في مشروع الإسلام السياسي.
أكدت الحاصلة على دكتوراة في الأنثروبولوجيا، لصحيفة «لو جورنال ديمونش»، أنه لا ينبغي النظر للأمر باعتباره نصر لجماعة الإخوان الإرهابية، كونهم يمتلكون محامين جيدين، ولكن باعتباره يد مرتعشة لخدمة المحافظة، مشيرة إلى وجود شكوك في أن الأخطاء الإجرائية ارتكبت عمدًا، مشددة على أن كل شيء ممكن في المسائل الحساسة سياسيًا.
حظر الجماعة
وحول فكرة حظر الجماعة على غرار الدول العربية، أكدت بلاكلر أنه لا توجد لدى هذه الدول الدوافع نفسها التي توجد لدى الديمقراطيات الليبرالية العلمانية، ففي أوروبا، يريدون حظر جماعة أخوية سرية، لكنهم لا يعرفون بالضبط كيف يحددونها، مشيرة إلى أن النمسا نفسها التي حظرت الرموز المرتبطة بالإخوان المسلمين، ليست في مأمن من أيديولوجية الإخوان ومحاولاتهم فرض حزب إسلامي على الساحة السياسية.
وترى الباحثة في جامعة باريس، أن الإخوان المسلمين هم جماعة دينية لا تهتم بالديمقراطية، وحظرها في هذه المرحلة سيكون بمثابة إطلاق النار على أقدامهم، لأنه من شأنه أن يقدم خدمة عظيمة لشبكة الجماعة من المحامين الناشطين، وسيتم منع الباحثين مثلها من العمل بالأحكام القضائية، التي ترى أنها تتم بشكل منهجي.
لذلك يعتبر من غير المقبول بالنسبة لهم أن تقوم الدولة بتمويل مدرسة ثانوية مستوحاة من أفكار جماعة الإخوان من أموال الفرنسيين، الذين يعملون في كل بلد في أوروبا ويخلقون نفس المشكلات في كل مكان، مشددة على ألا تحميهم بشكل كاف ضد هجوم هذه الجماعة، كونها تحاول- أي العلمانية - فرض مفهوم منفتح يسمى «الشامل»، مما يجعلها غير فعالة في مكافحة الأصولية.
الحل الوحيد
الحل الوحيد من وجهة نظرها والمتبقى لهم هو فهم أيديولوجية الإخوان وتحديد قادتهم وتعلم كيفية فك شفرتها والتوقف كما تقول عن جعلها موضوع محرم للتداول، مؤكدة أنه إذا لم يتم إعلام الفرنسيين بشكل صحيح بمشروعهم واستراتيجياتهم والتقنيات التي يستخدمونها في جميع قطاعات المجتمع، بدءًا من الجامعات والمدارس، فلن تكون لديهم فرصة كبيرة للتغلب عليهم.
كما يتعين دعم البحث الأكاديمي كونه أحد والتوقف عن شيطنة الباحثين الفرنسيين، والتوقف عن جعل الفرنسيين يشعرون بالذنب ونشرح لهم حقيقة ما هي الجماعة، مشيرة إلى أن الافتقار إلى الدعم الأكاديمي هو أحد الأعراض المثيرة للقلق لهذا الاتجاه نحو التخلي عن ظاهرة لا يفهموها أو غض الطرف عنها، لكن كما تقول «يجب علينا أن نستيقظ فقد حان الوقت».
فى استطلاع رأى حديث..
88% من الفرنسيين يؤيدون حظر الجماعة
..وفي السياق ذاته، كشف أحدث استطلاع رأي أجراه مركز دراسات مركزية عن رفض كبير لدى قطاعات واسعة من الشعب الفرنسي لوجود جماعة الإخوان في البلاد، حيث تبين أن تسعة من كل عشرة فرنسيين يؤيدون فكرة حظر الجماعة نهائيا.
وتبين أن 88% من الفرنسيين المشاركين في الاستطلاع، الذي تم إجراؤه لصالح عدة وسائل إعلام فرنسية، يريدون حظر جماعة الإخوان المسلمين من فرنسا، وعلى العكس من ذلك، فإن 12% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الإبقاء عليها.
وبحسب الجنس، أظهر الاستطلاع أن تسعة من كل عشرة رجال يؤيدون حظر جماعة الإخوان المسلمين، وينخفض الرقم بشكل كبير بالنسبة للنساء، حيث أن 86% منهن يؤيدن هذا الحظر، أما بحسب الفئة العمرية فإن الأكثر موافقة على الحظر تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما، حيث يريد 93% منهم حظر جماعة الإخوان الإرهابية.
وتنخفض هذه النسبة إلى 91% بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاما وفقا لصحيفة lejdd، أما الأقل ميلا لفكرة حظر جماعة الإخوان فهم في الفئة العمرية 25-34 عاما بنسبة 75%، ولكنها تبقى فى الوقت ذاته أغلبية ساحقة، وبحسب التصنيف الاجتماعي والمهني، فإن 91% من المشاركين يريدون حظر جماعة الإخوان المسلمين.
وبالنسبة للمشاركين فى الحياة السياسية الفرنسية، تبين أن أغلبية كبيرة تريد حظر جماعة الإخوان الإرهابية، بغض النظر عن الانتماء الحزبى، و التباينات الواضحة في الأرقام، حيث أبدى 90% من أنصار حزب الخضر الفرنسي موافقتهم على فكرة حظر الجماعة، بينما رفض 10% هذه الفكرة.
وبين أنصار الحزب الاشتراكي الفرنسي، ينخفض الرقم إلى 84 % للمطالبين بحظر الجماعة من فرنسا، و16 % أيدوا بقاءها، أما أنصار حزب فرنسا الأبية فوصلت النسبة إلى 75 % للذين يريدون حظر الإخوان الإرهابية، وأنصار الجمهوريين، يريد 89% منهم حظر الجماعة، أما من وصفهم الاستطلاع بالأكثر ثباتًا هم أنصار التجمع الوطني، حيث يتقاسم 94% منهم هذه الرغبة.
وكان أنصار حزب النهضة، الذي أسسه الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في 6 ابريل 2016 تحت اسم «إلى الأمام»، وهو حزب سياسي وسطي وليبرالي اجتماعي، من أكثر المؤيدين وفقا للاستطلاع بأغلبية ساحقة، حيث يعتقد تسعة من كل عشرة من أن جماعة الإخوان يجب أن تحظر في البلاد.
تحت عباءة الشيوعية
عصابة الإخوان حاولوا التسلل إلى «اليوروبول» عبر الأبواب الخلفية
كادت جماعة الإخوان المسلمين، أن تنجح في زرع أحد أعضائها المقربين في أحد أهم المناصب الحساسة في وكالة اليوروبل الأوروبية، والتي كانت من الممكن أن تسمح لهم بالوصول إلى بيانات الشرطة الأوروبية التي توصف بأنها حساسة للغاية، وذلك تحت عباءة الشيوعية.
وكشفت صحيفة لوفيجارو أن أعضاء فرنسيين في البرلمان الأوروبي، منهم فابريس ليجيري وفرانسوا كزافييه بيلامي، نجحوا في منع تعيين ناشط مناهض للعنصرية ومقرب من جماعة الإخوان يدعى إيمانويل أكيري، من تعيينه في منصب مكلف بمراقبة اليوروبول.
وكان لا يفصل وصول العضو المقرب من جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية في عدد من دول العالم آخرهم الأردن، إلى المنصب الجديد، سوى توقيع فقط، حيث تم تقديمه للمنصب في هيئة استشارية مسؤولة عن ضمان احترام الحقوق الأساسية في أنشطة اليوروبول، باعتباره «شيوعي فوضوي مناهض للعنصرية».
وعلى الرغم من تقديمه على أنه استشاري بحت، إلا أن منتدى الهيئة الاستشارية يمكنها الوصول إلى البيانات السرية المتعلقة بالحياة الخاصة أو العمليات الشرطية الحساسة، وتم التصديق على تسريحه في تصويت غير رسمي من قبل الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية، من قبل المجموعات اليسارية في البرلمان الأوروبي.
ولكن الكشف عن علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية جاءت في اللحظة الأخيرة من قبل عدد من النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، وكان على رأسهم فابريس ليجيري الحزب الوطني المحافظ، وكذلك فرانسوا كزافييه بيلامي، كاشفين عن أن النائب الأول حشد مجموعته ثم حصل على دعم أحزاب أخرى لمنع الترشيح.
وبحسب التقرير، يصف إيمانويل أكيري، الحاصل على درجة الدكتوراه في الهجرة، نفسه بأنه «شيوعي أناركي»، ويندد عبر صفحاته على السوشيال ميديا بأوروبا المهووسة بالبياض الإصطناعي، ويتهم فرنسا بسلوك استعماري جديد، كما يلوم ألمانيا على إهانة الفلسطينيين.
كان الشيوعي المقرب من جماعة الإخوان الإرهابية اعتقل في كرواتيا في عام 2024، بسبب تنديده بالتمييز العنصري، ودائما ما يعرب عن رغبته في كيفية مقاومة صعود الفاشية في أوروبا، ورأى النواب الذين تجمعوا لرفضه أن ملفه الشخصي يتعارض مع متطلبات حياد المنتدى.
وأكد أعضاء البرلمان؛ أن العديد من الهياكل الأوروبية مستهدفة من قبل نشطاء يسعون إلى اختراقها، عبر شعارات جميلة تفرضها بعض الجماعات بهدوء محاولة نشر رؤية وأيديولوجية متطرفة»، وذلك في إشارة إلى منظمة ENAR غير الحكومية التي دفعت لترشيح إيمانويل أشيري.
وتبين بحسب وسائل الإعلام الفرنسية؛ أن تلك المنظمة مقربة من جماعة الإخوان الإرهابية وتلقت 12.5 مليون يورو من الإعانات الأوروبية على مدى عشر سنوات، ودعمت علنًا الجماعة المناهضة للإسلاموفوبيا في فرنسا والتي تم حلها في عام 2020 بتهمة «الدعاية الإسلامية».
وتبين أن الرئيس السابق ل ENAR، ميكائيل بريفو، كان عضوًا سابقًا فى جماعة الإخوان الإرهابية، وبالنسبة للنواب الفرنسيين، على الرغم من رفض ترشيح العضو المحسوب على جماعة الإخوان رسيما ومنع انضمامه للمنتدى في النهاية، إلا أن القضية تكشف عن السذاجة الكبرى التي تستخدمها بعض المؤسسات الأوروبية لإضفاء الشرعية على ملفات تعريف النشطاء تحت ستار مكافحة العنصرية.
وأشاروا إلى أنه لولا تدخل الأعضاء، كان بإمكان العضو أن يؤثر على تنظيم اليوروبول ويحصل على بيانات شرطة حساسة للغاية، ومن ثم تعوق الأداء السليم لأوروبا، ضمن أيديولوجيات تدفع إلى تطبيق التطرف داخل المجتمعات الأوروبية.
فى سنوات قليلة.. تسللوا إلى عدة قطاعات فى المجتمع الفرنسى
في السياق ذاته، رصدت مجلة «JDD» الأسبوعية، كيف تمكنت جماعة الإخوان من التسلل إلى مستويات قياسية في المجتمع الفرنسي في سنوات قليلة فقط، ووصفوها بأنها منظمة شبكية لها فروع وجمعيات متعددة تنشط بشكل خاص في عدة قطاعات من المجتمع، ولديها رغبة عدوانية على المؤسسات الدينية الإسلامية.
يعد التعليم هو من الأولويات الكبرى، بالنسبة للجماعة، التي يتم الاستثمار فيه إلى حد كبير بهدف تكوين ما وصفوه بالنخبة المكتسبة، حيث يشرعون في إعطاء المنتسبين إليها دورات تدريبية تقدم على المستوى الأوروبي في مجالات الوعظ والتعليم والإعلام والإدارة والسياسة .
وتمتلك جماعة الإخوان حضور فعال بشكل متزايد بين الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، حيث يحلون تدريجيا محل الخطباء المعتادين في المساجد، وعلى النقيض من الحركات الدينية العادية، تشارك بشكل فعال في الحياة الديمقراطية ليس من خلال العضوية ولكن من خلال الفرصة.
ووصفت المجلة الجماعة بأنها قانونية ودقيقة، ويظهر ذلك بشكل مكثف في سعيهم للحفاظ على حقوق الأجانب والجمعيات، حيث يتم ذلك بفضل شبكة من المحامين الملتزمين بقضيتهم، والذين يتدخلون عندما يتم تقديم استئناف ضد التدابير الإدارية أو القرارات القضائية، ويقومون بمساعدته عندما تهاجم الدولة تمويل بعض المنظمات.
وبالنسبة للتمويلات والحقيبة المالية الخاصة بالإخوان، فكان هناك العديد من البلدان هم المصدر الرئيسي للتمويل لها قبل عام 2020، قبل أن يتغير الوضع الآن وتسعى المنظمات التابعة لها أن تصبح مستقلة ماليا، حيث تمتلك جماعة الإخوان في أوروبا العديد من الجمعيات، خاصة تلك التي تندرج ضمن منظمات الشباب.
اقرأ أيضا: فرنسا تتجه لحظر «الإخوان» بقرار من «ماكرون».. مصطفى بكري يوضح
ويستخدم نفس الأسلوب في تسللهم إلى الحركات المناهضة للعنصرية أو الحركات الداعية إلى العولمة، وبعض النقابات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وهي استراتيجية تم رصدها بوضوح، وفق المجلة، وهي استراتيجية لا تضرب بعنف، ولا تهدف بالضرورة إلى القتل أو التدمير، بل تسعى إلى تقويض المجتمع عبر 3 مراحل.
وفقا لهم المرحلة الأولى هي الانهيار المعنوي، وتستمر لجيل كامل ثم نصل إلى زعزعة استقرار المؤسسات، مشيرين إلى أن ذلك يحدث الآن في الجمعية الوطنية، وأخيرا لحظة الأزمة، التي تُسقط المؤسسات وتُعيد الأمور إلى نصابها في ظل نظام جديد، وهي المرحلة التي لم يصلوا إليها بعد ولكن الوصول إليها لم يصبح صعبًا.