تعديلات هامة فى قانون التعليم

سطور جريئة

ساعات قليلة قادمة ستحيل بعدها الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومن المواد التى ستتضمنها هذه التعديلات هو استحداث لأول مرة تعليم فنى مهنى فى مصر تكون مدته سنة واحدة أو سنتين فقط بعد الإعدادية لتخريج نوعية جديدة من طلاب التعليم الفنى المهنى متقنين لمهن لا يحتاج إتقانها ثلاث سنوات مثلما هو موجود حاليا مثل مهن السباكة أو النجارة أو الحدادة.. إلخ.
كما تنص تعديلات القانون أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وإذا عدنا إلى قضية التعليم الفنى مثلما هو مطروح فى تعديلات القانون والتى سيتم فيها تكريس اهتمام أكبر من جانب الدولة بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا، وهذا هو بيت القصيد حيث تم أخيرا الاتفاق مع عدة جهات دولية وفى مقدمتها إيطاليا وكوريا الجنوبية على إيجاد نوع من التعليم الفنى الدولى فى مصر والاستفادة من خبرات هذه الدول فى هذا المجال، خاصة أن سوق العمل الإيطالى على سبيل المثال يحتاج إلى عمالة فنية ماهرة بشكل كبير جدًا، وبناء عليه تم الاتفاق بين مصر وإيطاليا أن تبدأ الدراسة بدءا من العام القادم فى 50 مدرسة فنية على الأقل مع شراكة مع 50شركة مصرية وإيطالية فى تخصصات فنية مختلفة وستبدأ الدراسة بهذه المدارس الفنية داخل مدارس ثانوية صناعية وسيقوم الجانب الإيطالى بتحديد المهن المختلفة التى يحتاجها سوق العمل الإيطالى لكى يعمل مع الجانب المصرى فى تدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس على هذه المهن فى العديد من الشركات، وسوف يفتح هذا المجال إلى الانطلاق نحو بناء شراكات متعددة فى مختلف تخصصات التعليم الفنى مع الشركات والمصانع المتخصصة فى المهن المختلفة لكى تبدأ صياغة جديدة لشكل التعليم الفنى فى مصر بحيث يقضى الطالب نصف مدة الدراسة بالمدرسة والنصف الآخر فى الشركة أو المصنع الذى به هذه التخصصات لضمان تدريب الطلاب على أحدث ما هو موجود فى التخصصات الفنية داخل هذه المصانع والشركات، وسوف يؤهل هذا الطلاب لكى يطبقوا على أرض الواقع ما يدرسونه داخل المدرسة، وبذلك سيتقنون أحدث التخصصات الموجودة فى سوق العمل وبذلك نقضى على الفجوة الموجودة بين ما يتم تدريسه فى مدارس التعليم الفنى حاليًا وبين الاحتياجات والتخصصات الفعلية فى سوق العمل سواء كان محليًا أو عالميًا وهو ما نطلق عليه «التعليم الفنى المزدوج».