طوارىء في البنوك ولجان الالكو تجتمع لبحث تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات والقروض

بدأت لجان الالكو «لجنة الأصول والخصوم»، في البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، وعددها 37 بنكا، اجتماعات مكثفة بداية من اليوم الأحد 25 مايو 2025، لبحث تأثير قرار البنك المركزي المصري الأخير، الخاص بتخفيض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 1%.
وبلغت نسبة تخفيض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم من قبل البنك المركزي المصري، منذ بداية العام وحتى الآن نحو 3.25%.
وتستمر حالة الطوارىء في البنوك، ممثلة في لجان الأصول والخصوم (الالكو) وتواصل عقد اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، لتحديد سعر الفائدة على المنتجات المصرفية المتواجدة لديها، مثل الودائع وحسابات التوفير والحسابات الجارية والشهادات الادخارية، والقروض بأنواعها والمنتجات المصرفية المختلفة.
واعلن كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، اعتزامهما عقد اجتماع للنظر في أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والمنتجات المصرفية من قروض وحسابات وغيرها.
يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1%؜ في اجتماعها يوم الخميس الماضي.
وتعقد لجنة الالكو في البنك الأهلي المصري، غدا الإثنين 26 مايو 2025، اجتماع للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.
وأعلن بنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم (الالكو) بصدد عقد اجتماع عاجل للنظر في أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.
وتدرس لجنة الالكو، في كل بنك يعمل في السوق المحلي، حجم احتياجه للسيولة وجذب عملاء جدد، مع الأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة المعلنة على نفس المنتجات المصرفية في البنوك المنافسة، وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بتحريك سعر الفائدة سواء ارتفاعا أو تخفيضا على الشهادات البنكية أو طرح شهادة جديدة إذا لزم الأمر، بجانب الأوعية الادخارية الأخرى.
كما تدرس لجنة الالكو في كل بنك يعمل في السوق المحلي، تأثير قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخاص بأسعار الفائدة على القروض بمختلف أنواعها سواء قروض شخصية او قروض تمويل عقاري أو قروض تمويل السيارات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية.
وحسمت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في ثالث اجتماع لها خلال عام 2025، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض، في الخميس 22 مايو 2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 100 نقطة أساس بنسبة بلغت 1%.
وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، والتي أصبحت 24% و 25% 24.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل إلى 24.5%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.