الزراعة والغذاء.. التعدين.. الطاقة.. النقل.. قطاعات تحتل الأولوية

الجامعات المتخصصة.. جيل جديد يواكب الثورة الصناعية الخامسة

فى ظل التحولات العالمية المتسارعة، ومع دخول العالم مرحلة جديدة من التطور التكنولوجى تُعرف ب«الثورة الصناعية الخامسة»، التى تُعد تحولًا تاريخيًا فى مسار الابتكار والتكنولوجيا، حيث تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والروبوتات، فى جميع جوانب الحياة البشرية، تتجه مصر بخطى واثقة نحو إعادة تشكيل منظومة التعليم العالى لتواكب المتغيرات، وتلبى طموحات «رؤية مصر 2030»، فلم تعد الجامعات التقليدية كافية لمواجهة التحديات الجديدة، بل بات من الضرورى إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة التى تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والعلوم الإنسانية.
اقرأ أيضًا | أيمن عاشور: دعم مستمر للمعاهد الخاصة لتأهيل خريجين وفقًا لمعايير الجودة
رؤية 2030
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة فى تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبنى على المشروعات، والاقتصاد الدائرى والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
شراكة مع الصناعة
وأشار الوزير إلى أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع الصناعة، وكافة أصحاب المصلحة، بما يعزز من تكامل الأدوار، وتحقيق أهداف التنمية، كما أنها تشجع على إجراء البحوث البينية المتقدمة التى تعالج التحديات المعاصرة، وتهيئ الطلاب لفرص وظيفية أفضل أكثر تنوعًا وتنافسية، من خلال تقديم برامج أكاديمية قائمة على التخصصات الدقيقة، إلى جانب اعتماد مناهج دراسية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل.
وأشار د. أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التى تقود تحول الأعمال، ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى «2025»، الذى يوضح أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والشبكات والأمن السيبراني، والتفكير الإبداعى التحليلي، وإدارة المواهب والمسئولية البيئية، والإدارة والتأثير المجتمعي، والمرونة والقابلية للتكيف، والرغبة فى المعرفة، والتعلم مدى الحياة)، مؤكدًا أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًّا فى مواصفات الخريج، وفلسفة المناهج والتخصصات، وطرق التدريس، والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمى التطبيقي.
وأكد الوزير أن الإطار الوطنى لمهارات العمل من أجل التنمية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتأهيل الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل، حيث يرتكز هذا الإطار على مهارات جديدة لسوق العمل، تشمل (مهارات رقمية متقدمة «الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة»، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعى تحليلي)، بالإضافة إلى تحقيق تغيير جذرى فى متطلبات البرامج الجامعية، ويتمثل هذا التغيير فى (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن، ووجود مناهج تكاملية مرنة، وتعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، فضلًا عن تحقيق التعاون بين القدرات المعرفية، والكفاءات الاجتماعية، والمهارات التكنولوجية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
احتياجات سوق العمل
وأوضح د. أيمن عاشور، أن عوامل التمكين لتحقيق هذه الرؤية تتضمن الجهات الفاعلة، والاختصاصات، والمخرجات، والعائد، والأثر، لافتًا إلى أن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة، وشركاء الصناعة، والدبلوماسية العلمية، ومنظومة تعليمية فائقة، مشيرًا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، ومنها: وزارة التعليم العالي، والجامعات المصرية، والوزارات المختصة، وعدد من الشركات الكبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية، وتختص هذه الجهات بتحديد القطاعات الفرعية والمجالات، والتدريب العملي، بالتعاون مع مجتمع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وعقد الشراكات الدولية فى مجالات التميز، ووضع التخصصات، وصياغة وتنفيذ البرامج.