لا فسخ ولا امتداد

ب.. حرية!

تناولت فى مقالى السابق عن قانون الايجارات ،أن المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية تثبيت الايجار وتأبييد العقد بحيث ألايكون مدى الحياة..ومشروع القانون الذى قدمته الحكومه قد التزم بالشرط الأول ووضع زيادة تدريجية للايجار ، ولكن ان يتم وضع مهلة يتم بعدها طرد المستأجر فاعتقد ان هذا تزيد على حكم الدستورية،وجور على حق المستأجر !
أعلم أن مجلس النواب حر فى أن يسن القانون كما يشاء فهذا حقه الدستوري،لذا اقترح على النواب الموقرين ، من منطلق انهم يسعون مع الحكومة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر ،ان يلغوا مهلة فسخ العقد ، وذلك دون أن يمتد الى ايا من الورثة،وان ينتهى العقد بموت المستأجر الأصلي..وان يتم الفصل بين الايجار للشقق السكنية والمحال التجارية ،بحيث يكون مهلة لمستأجرى المحال التجارية فترة سنة فقط يتم بعدها فسخ العقد ،على ان تتم الزيادة للايجار من اليوم التالى لصدور القانون..وفسخ العقد لجميع الشقق المغلقة أو التى يمتلك أصحابها شققا أو أملاكا اخرى .
وان تتم الزيادات طبقا لجداول تتضمن الموقع ومساحة الشقة وعمر العقار ،وقيمة الضريبة العقارية التى حددتها الدولة لكل وحدة،وهذه البيانات متوفرة لدى الجهات الحكومية ولايمكن التلاعب فيها.
جلسات الاستماع والحوار المجتمعى حول القانون ، سلطت الضوء على نقاط كانت غائبة، وطرحت اقتراحات قابلة للتنفيذ وتحقق العدالة المنشودة فى علاقة مشوهة استمرت لأكثر من 70 سنة، كانت حكومات سابقة هى السبب فى هذا التشوه بتدخلها أكثر من مرة فى خفض الايجار وتوريث العقد حتى الأحفاد، لتحقيق شعبية زائفة ،نتحمل تبعيتها واثارها السلبية الآن، وكانت سببا رئيسيا فى ظهور ظاهرة التمليك.
البرلمان والحكومة أمام اختبار صعب وهو الخروج بقانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ،دون الجور على حق أى منهما .
العبء ثقيل والمهمة صعبة والوقت ضيق ،لكن كفاءات مصر القانونية ،والخبرات البرلمانية ، وارادة تحقيق العدالة، والنظرة المتساوية للملاك والمستأجرين، قادرة على تذليل أى عقبات ، واستيعاب أى اراء أو مقترحات، أو نقد .
هذا القانون سيكون ترجمة حقيقية للاستقرار والعدالة فى مصر.