مزيد من التطور فى الاقتصاد الوطنى

قضايا وأفكار

التطور المستمر الذى يشهده الاقتصاد الوطنى يعكس قدرة البلاد على مواجهة كل التحديات وتوفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية.
لقد شهد القطاع المالى نموا مستمرا خاصة فى القطاع المصرفى لتحقق مصر ارتفاعا كبيرا فى احتياطيات البلاد من العملة الصعبة تجاوز 48 مليار دولار إضافة للطفرة الهائلة فى تحويلات المصريين بالخارج والتى تصل إلى 30 مليار دولار.
الزيادة المستمرة فى الصادرات ودخول سلع جديدة فى التصدير مثل الذهب والمشغولات الذهبية التى حققت صادراتها فى الربع الأول من العام 3٫2 مليار دولار إضافة للصادرات السلعية مثل المنتجات الزراعية التى تجاوزت 8 ملايين طن والصادرات الصناعية التى تنمو باستمرار مع إضافة أى منتج جديد إلى السوق المصرية ودخوله مجال التصدير.
كل يوم تشهد مصر دخول قلعة صناعية جديدة فى الإنتاج مع قيام الحكومة بتوفير متطلبات استيراد مستلزمات الإنتاج لمواصلة الماكينات تشغيلها بجانب ما توفره الدولة من طاقة لعمل المصانع الجديدة واستيعاب الآلاف من العمالة الجديدة على مدى أشهر.
وإقبال المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر بفضل الحوافز التى وفرتها الحكومة للمستثمرين وتيسير إجراءات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين فى كل القطاعات.
لقد أصبح لدينا قاعدة كبيرة من الاستثمار العقارى يحتاج إلى التسويق المستمر داخل وخارج مصر خاصة بين المصريين فى الخارج وأيضا العرب والأجانب فى ظل وجود شركات كبرى عربية فى المجالات العقارية إضافة للشركات المصرية الكبرى التى تنفذ مشروعات ضخمة سكنية وسياحية.
أعتقد أن المستقبل سوف يكون أفضل لمصر والمصريين وسيتم استيعاب البطالة وخفض أرقامها والقضاء على الفقر من خلال المشروعات الحمائية التى ترصد لها الدولة المليارات سنويا مثل تكافل وكرامة والتى تم تخصيص 54 مليار جنيه فى الميزانية الجديدة.