أعرب الناشط السياسي وائل غنيم عن ندمه الشديد، موجهًا اعتذارًا علنيًا لكل من أساء إليهم مؤخرًا، سواء بكلمة مكتوبة أو مسموعة، مؤكدًا أنه كان يمر بظروف صعبة فقد خلالها السيطرة على تصرفاته. اعتذار وائل غنيم ونشر وائل غنيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أعود مجددًا بعد انقطاع خمسة أشهر من وسائل التواصل الاجتماعي قضيتها في عزلة لمحاسبة النفس وإصلاحها، أبدأ رسالتي الأولى بتوجيه اعتذار إلى أخي المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله ووفقه لما فيه الخير على ما كان مني من سوء خلق تجاه شخصه الكريم عبر تغريدات مسيئة كتبتها في العام الماضي، بينما كنت فاقدًا للسيطرة على نفسي إثر تعاطي المواد المخدرة والانسياق وراء خطوات الشيطان". وأضاف غنيم: "كما أعتذر من قلبي لكل من توجهت لهم بأي إساءة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، لهم أو لمن يحبون، أو خدشت حياءهم بسوء صنيعي، وأرجو الله أن يسامحني ويعينني على تهذيب نفسي وتأديبها فلا أعود لذلك أبدا، وأرجو العفو الكريم والصفح الجميل ممن اتسعت صدورهم لذلك فهو خير معين لي في رحلتي والدعاء لي بحسن الخلق وحسن الخاتمة". وتابع: "عقدت العزم في بداية العام على التعافي النهائي مما أنا فيه وبفضل من الله مضت 3 أشهر على امتناعي التام عن تعاطي المواد المخدرة والتدخين بكل أنواعه وشرب الكحوليات وتناول أي أدوية كالمهدئات والمحفزات، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والجهر بالمعاصي". واختتم: "أسأل الله كما كان فجوري في العلن أن تكون توبتي العلنية نصوحة لوجهه الكريم أكفر بها عن أخطائي، وأن يثبتني ويربط على قلبي ويعينني على علاج آثار ما اقترفته من سلوكيات مشينة أمام الجميع". وائل غنيم يعود للقاهرة في زيارة عائلية | صورة حبس وائل غنيم بتهمة إزعاج تركي آل الشيخ كانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس وائل غنيم 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. وكان محامي تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، أكد فيه تعرض موكله للإساءة والتشهير من قبل وائل غنيم، مشيرًا إلى أن التدوينة المسيئة انتشرت على نطاق واسع بين الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما تسبب في أضرار معنوية لموكله. كما تضمن البلاغ اتهام غنيم بإزعاج المستشار تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.