الصناعة ... ثم الصناعة

بدون تردد

هناك حقيقة واضحة يدركها العالم وتؤمن بها كل الشعوب والدول الساعية للإصلاح والنمو والتطور، والمنطلقة على طريق التنمية الشاملة، والمتطلعة لوفرة الانتاج وتلبية حاجة الاستهلاك المحلي، وإتاحة الوفرة الانتاجية لتحقيق فائض للتصدير الى الاسواق الإقليمية والدولية.
هذه الحقيقة تقول بكل بساطة وواقعية، إن التصنيع هو الطريق الصحيح المؤدى لبلوغ هذه الأهداف، والوصول الى هذه الغايات وتحقيق هذه الطموحات المشروعة والضرورية لكل الدول والشعوب.
ولا مبالغة فى القول بأن الضرورة تفرض علينا أن نضع قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية على رأس الأولويات، وفى مقدمة الاهتمامات فى البرنامج الاقتصادى للنهوض بالدولة المصرية فى إطار المخطط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفى ذلك علينا أن نؤمن بأن قضية التصنيع هى الركيزة الاقتصادية الأساسية والأكثر أهمية فى المرحلة المقبلة أيضاً، فى ظل سعينا الجاد للنهوض وتحقيق طفرة شاملة فى الانتاج، تسد حاجة الاستهلاك فى ظل الازمة الاقتصادية الحالية على المستوى الاقليمى والدولى. وما عكسته من آثار وسلبيات على كل الدول.
وإذا كنا نؤكد على ذلك بوصفه ضرورة حتمية، فإننا نؤكد أيضاً على ضرورة العمل والسعى المكثف والجاد للوصول الى هدف محدود، وهو أن يكون شعار -صنع فى مصر- علامة مميزة لكل المنتجات المصرية فى السوق المحلى والعالمي، سواء كانت هذه المنتجات ملبوسات أو معدات وأدوات صناعية، أو سلعا معمرة أو صناعات غذائية أو صناعات للسيارات ووسائل النقل الخفيف والثقيل وغيرها من الصناعات المتطورة والحديثة.
وكلنا دون شك يتمنى أن يأتى اليوم الذى تكون فيه جميع السلع والمنتجات المصنعة التى نحتاج اليها ونستخدمها كلها دون استثناء صناعة مصرية من تصميم العقول المصرية وإنتاج العمال والصناع المصريين.
ولعلى لا أبالغ إذا ما قلت إن هذه ليست أمنية بعيدة المنال أو مستحيلة التحقيق، بل على العكس هى أمنية متاحة إذا ما أدركنا الحقيقة المؤكدة التى تقول بأن العمل الجاد والجهد المخلص والصادق هما الوسيلة ... الصحيحة لبلوغ الاهداف وتحقيق الطموحات ونهضة الدول والشعوب.