الصناعة الوطنية

بدون تردد

حقيقة مؤكدة يُدركها العالم وتعيها كل الدول والشعوب الساعية للإصلاح والتطور والحداثة، والمنطلقة على طريق التنمية الشاملة ووفرة الإنتاج وتوفير حاجة الاستهلاك المحلى، وإتاحة الفرصة للتصدير فى الأسواق الإقليمية والدولية.
هذه الحقيقة تقول بكل بساطة وواقعية إن التصنيع هو الطريق الصحيح المؤدى لبلوغ هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغايات وتحقيق هذه الطموحات المشروعة لكل الدول وكافة الشعوب.
ولا مبالغة فى القول بأن الضرورة تفرض علينا أن نضع قضية تطوير وتحديث الصناعة المصرية على رأس الأولويات وفى مقدمة الاهتمامات فى البرنامج الاقتصادى للنهوض بالدولة المصرية، فى إطار المخطط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وعلينا أن نؤمن بأن قضية التصنيع هى الركيزة الاقتصادية الأكثر أهمية خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضًا، فى ظل السعى الجاد للنهوض الشامل وتحقيق طفرة فى الإنتاج تسد حاجة الاستهلاك وتوفر فائضًا للتصدير.
وفى هذا الإطار تأتى الأهمية الكبيرة للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، والذى انطلقت أعماله بالأمس بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الاتحاد، تحت رعاية الرئيس السيسى وحضور رئيس الوزراء وكبار المسئولين والخبراء وأصحاب الشركات الصناعية، والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين فى الإطلاق الرسمى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ».
ومن هنا أيضًا تنبع الأهمية البالغة للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، نظرًا لكونها تأتى فى إطار السعى الجاد من الدولة المصرية لدفع القطاع الصناعى للأمام والوصول به إلى آفاق واسعة من التطور والحداثة لتحقيق الرؤية المستقبلية لمصر، والعمل على توطين الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مصر.
وتستمد المبادرة قيمتها أيضًا من سعيها إلى رفع نسبة المكون الصناعى فى الناتج المحلى، وتقليص وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العمالة المتخصصة اللازمة لسوق العمل، مع تطوير وتحديث المنتج الصناعى المصرى ورفع مستوى الجودة وصولًا إلى المنافسة الجيدة للمنتج المصرى أمام المنتج الأجنبى فى الأسواق الإقليمية والعالمية.