دينية النواب توافق نهائيًا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.
ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا، ووفقاً للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة 1 منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدًا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
في حين وضعت المادة 2 تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية، خاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية.
وتضمنت المادة 3 تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
كما تضمنت المادة 4 تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
المادة 5 قامت بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية، بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى.
برلمانية تطالب بضرورة العمل من تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر