لاتصالح بالمخالفة

وقفة

الأمر حقيقة كان يستدعى أن تكون هناك ألف وقفة للقضاء على فوضى البناء بلا تراخيص أو الاعتداء الجائر على الأراضى الزراعية
الحزم الذى أظهره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع بمجلس المحافظين أول أمس بحضور وزيرة التنمية المحلية ومديرى الأمن بالمحافظات،بتصريحاته بأنه لاتقنين لأية مخالفات تخص البناء بعد صدور قانون التصالح ولائحته التنفيذية بشكله الجديد،وأن الإزالة الفورية ستتم لأى عقار يثبت بناءه أو تعلية أدواره بعد تاريخ العمل بالقانون وبنصوصه الواضحة جاءت لتعيد الأمور للطريق الصحيح.. بصراحة القرار والتصريح الفاعل،بجانب ما أعلنه عن المواجهة بحسم لأى مخالفة بالاعتداء على الأراضى الزراعية،شىء يستحق التقدير والاحترام لأن الأمور خاصة بعد 2011 كانت كارثية عشرات المبانى أقيمت بالمخالفة على أراضى للدولة أو تعلية أخرى بلا تصاريح فى غفلة من المحليات والمحافظات،وآلاف الأفدنة تم تبويرها للبناء عليها،وللأسف تم هذا تحت سمع وبصر العديد من المحافظين بلا تحرك،ولا زلت أتذكر فى أحد لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما أعلن بكل وضوح أن البناء على أملاك الدولة أو الاعتداء على الأراضى الزراعية هى مسئولية المحافظين مسئولية شخصية يجب تنفيذها بدقة وبدون مجاملة أو تهاون.
ما دعانى لكتابة تلك السطور، تعرض أحد أصدقائى المقربين،عندما أقدم على شراء شقة فى أحد الأحياء لابنه ودفع فيها مبلغاً محترماً كبيراً وجهزها لزواجه،وقبل أيام من الزفاف فوجئ بأن الأجهزة ستقوم بالإزالة لأنها مخالفة،وأقيمت بلا تراخيص، وللأسف تأجل الفرح والزفاف وسط حسرة الأب وانهيار الابن،وعروسه،ولاأنكر أن الخطأ قطعاً يقع على الأب الذى كان عليه أن يتحرى المعلومات عن العقار والشقة والتراخيص الخاصة بها،قبل الإقدام على دفع المبلغ الكبير الذى يعلم الله هل سيسترده أم لا ؟وهل يمكن أن يضيع عليه ؟ .
وهنا أقف أمام تصريحات الصديق الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة،الذى أشرف بنفسه على إزالة مخالفات أعمال البناء وعقارات فى المقطم وحى السلام،وهنا كانت تصريحاته حاسمة بأن أجهزة المحافظة -وقطعا ذلك الحال فى كل المحافظات-ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة،خاصة التى تتم إقامتها بدون تصاريح،وذلك وفقاً لقانون التصالح الجديد الذى منع التصالح على المخالفات التى تمت بعد 17 ديسمبر 23 داخل الأحوزة العمرانية وبعد 15 أكتوبر 23 خارج الأحوزة العمرانية،المحافظ - وأعتقد أن ذلك رأى كل المحافظين أمام القانون فى كل المحافظات-حذر المواطنين من شراء هذه العقارات بالشراء أو حتى الإيجار لأنها ستتم إزالتها وفقاً للقانون فوراً ودون انتظار أو استثناء،ومهما كان حجمها أو موقعها أو أصحابها،بل واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة الشديدة فى حق المخالف،وأن ذلك يتم على مدار الساعة لرصد المخالفات ورصدها أولاً بأول،مطالباً المواطنين بضرورة مراجعة الأحياء من أجل التأكد من وجود تراخيص من عدمه،قبل الإقدام على الشراء أو الإيجار.
الأمر حقيقة كان يستدعى أن تكون هناك ألف وقفة للقضاء على فوضى البناء بلا تراخيص أو الاعتداء الجائر على الأراضى الزراعية ولكن الأمر، لو كان القانون يفرض إعادة الوضع لنصابه،فإنه يستدعى أيضا أن تكون الرقابة مسبقة من المحليات ومن الوزارة المختصة وهى التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية الرقابية بكل محافظة أو رجال الأمن،وأن تكون العين ساهرة من أجل وئد المخالفات أو تبوير الأراضى فى مهد المخالفة وليس الانتظار حتى تقع الفأس فى الرأس ثم نبحث عن كيفية إزالتها أو القضاء عليها.
القانون فوق رأس الجميع.