الطريق للتقدم والحداثة (2/2)

بدون تردد

من الحقائق المؤكدة التى يدركها الأفراد والمجتمع بصفة عامة، فى كل الدول والشعوب على اختلاف وتنوع ألسنتهم وألوانهم، أن هناك طريقا محددا ودستورا يجب الايمان به والالتزام ببنوده وتعليماته، إذا ما أردنا حقا وصدقا التغيير إلى الأفضل والتقدم إلى الحداثة والتطور.
وهذا الطريق وذلك الدستور هو ما سارت عليه وآمنت والتزمت به كل المجتمعات والشعوب والدول التى سعت للتقدم والتطور والتغيير للأفضل،...، وهو المحتوى والمتضمن للحكمة والحقيقة التى تنص على أنه لاشيء فى الدنيا يمكن أن يتغير للأفضل أو يتقدم ويتطور، دون رغبة صادقة وعزم مؤكد وحركة إيجابية قادرة على أحداث التغيير..
والرغبة وحدها لاتكفى، بل لابد أن تكون مقترنة بإرادة صلبة، كما أن الحركة على مطلقها وفى عمومها لا تصنع التقدم ولا تحدث التطور بالضرورة، بل لابد أن تكون حركة واعية رشيدة، بمعنى أن تكون ناقلة للأمام وآخذة بسبل التطور وأسباب الحداثة ومتوجهة إلى الغد الأفضل.
وعلينا أن نؤمن أن ذلك هو قانون الطبيعة وناموس الحياة الذى ينطبق على الجميع سواء كان فردا أو أسرة أو مجتمعا أو شعبا.
وفى هذا الاطار فإن الدول التى تريد أن تتقدم وتسعى لتغيير واقعها، والخروج من أزماتها الخانقة على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى، عليها الإلتزام بهذه الحقيقة وذلك القانون، وأن تأخذ بهذا الدستور وتطبقه بكل بنوده، حتى يمكن أن تحقق هدفها وتصل إلى غايتها.
وأول هذه البنود وفى الصدارة منها أن تملك الارادة الصلبة والصادقة للتغيير الى الأفضل، والاصرار على التحرك بقوة للأمام، والسير بثبات نحو التقدم، وأن تأخذ بكل الاسباب والعوامل المؤدية للتطور والحداثة.
وفى هذا علينا أن ندرك بكل الوعى أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هى العلم والعمل والمزيد من العمل الجاد والأمين، والاهتمام الصادق بتحصيل العلم وامتلاك مفاتيح المعرفة.
ذلك هو ما يجب أن ندركه ونؤمن به ونعمل من أجله، حتى نصل الى ما نريد ونحقق ما نهدف اليه، ونصل الى ما نسعى له ونصبح بالفعل دولة مدنية قوية حديثة ومتطورة.