«الطماوي»: حددنا نقاط الخلاف في قانون الإيجار القديم ونسعى لإيجاد صيغة توافقية

أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المناقشات الديمقراطية اللي تمت فى اجتماع لجنة الإسكان اليوم، بشأن قانون الإيجار القديم، أوضحت نقاط الخلاف والتي تنحصر فى القيمة المقترحة، خلال الفترة الانتقالية، ومسألة إنهاء أو تحرير العقود الإيجارية والتي لاقت اعتراضات كبيرة لآثارها السلبية.
واقترح «الطماوي»، أن تستمر اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع، لعدد لا يقل عن 5 أو 6 اجتماعات، نظراً لخطورته ولأهمية إيجاد نصوص توافقية.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد اجتمعت اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وتناقش اللجنة القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نصها الآتي:
مادة (1) مكرراً
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.