إبداع مصرى على 4 إطارات| توطين صناعة السيارات بسواعد مصرية

خطوات وإجراءات حكومية متتالية، فى إطار دعم توطين وتعميق صناعة السيارات بمصر، آخرها تخصيص وزارة المالية مليار جنيه بالموازنة الحالية (2024/ 2025)، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار استهداف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45٪ خلال العام الحالى.
المتخصصون وخبراء القطاع، أكدوا أن الدولة جادة فى السعى نحو صناعة سيارات محلية قوية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للعديد من الأسواق، خاصة بعد سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع كبرى الشركات، وأشاروا إلى أن الحوافز الحكومية بهدف توطين وتعميق صناعة السيارات بمصر وجذب استثمارات جديدة خطوة إيجابية جدًا.
وأوضحوا أن التوجه نحو التجميع المحلى أيضًا قد بدأ بالفعل فى إشعال المنافسة وخفض الأسعار، وشددوا على أن الاستثمار الحقيقى فى صناعة السيارات يرتبط بشكل قوى بعمليات التصدير.
اقرأ أيضًا|صانع محتوى خاص بالسيارات الكهربائية: التصنيع المحلي يعزز قيمة الصناعة المصرية
استراتيجية شاملة وإجراءات سريعة لبناء صناعة مركبات قوية
دينا: التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص
حشيش: قادرون على المنافسة وجذب الاستثمارات
سعد: نسير على الطريق الصحيح
علام: شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات
نيشى: الاستثمار الحكومى بداية ممتازة.. ومتفائلون بالمستقبل
مصطفى: السوق الإفريقية فرصة تصديرية واعدة
خبراء: توجه حكومى جاد لتعزيز الإنتاج وخفض الاستيراد
أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات وعضو الشُعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة جادة فى ملف توطين وتعميق صناعة السيارات، وأشار إلى أن تخصيص الحكومة مبلغ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى (2024- 2025) لتقديم حوافز، يهدف إلى توطين صناعة السيارات بمصر وجذب استثمارات جديدة فى هذا المجال، وهى خطوة إيجابية جدًا على طريق التوطين.
وأضاف أن هذا المبلغ وعلى الرغم من قصر الفترة المتبقية من العام المالي، يعتبر خطوة مهمة تتخذها الحكومة لدعم توجه الدولة فى ملف السيارات.
حوافز استثمارية
وأوضح مصطفى، أن هذه الحوافز تأتى فى إطار «البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات»، الذى يركز على تقديم حوافز استثمارية مرتبطة بالقيمة المضافة وحجم الإنتاج، وقد تم إنشاء وحدة خاصة بوزارة الصناعة لحساب القيمة المضافة وحوافز الإنتاج، كما تم الانتهاء من المعاملات الضريبية والجمركية للشركات المسجلة فى البرنامج، والتى يبلغ عددها حتى الآن سبع شركات.. وكشف أن إحدى الشركات اليابانية العاملة بمصر حصلت على حوافز بقيمة 120 مليون جنيه مرتبطة بتحقيق مستهدفات معينة، وهذه الحوافز تُمنح للشركات على شكل تسهيلات لتسوية مديونياتها الحكومية وتقليل أعبائها، وبَيَّن أن تصدير نيسان على سبيل المثال منذ عدة سنوات ساعد الشركة فى الحصول على حوافز من صندوق دعم الصادرات.
السوق الإفريقى
وشدد مصطفى على أن التصدير ليس عملية سهلة، ويتطلب جودة وخبرة ومنافسة سعرية، بالإضافة إلى قبول الأسواق الأخرى للسيارات المصنعة بمصر، مُبينًا أن السوق الإفريقى يمثل فرصة تصديرية واعدة، حيث من المُتوقع أن يصل الطلب فيه إلى 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، مما يستدعى ضرورة سعى مصر للحصول على حصة فى هذا السوق.
اقرأ أيضًا|مصنعان للسيارات باستثمارات 150 مليون دولار ..مدبولى: إحياء منطقة «نزلة السمان» كمقصد سياحى
ونَوَّه إلى أن ما يتم تطبيقه حاليًا هو مبادرة وليست «استراتيجية» بالمعنى الكامل، مؤكدًا أن الجاذب الحقيقى للاستثمار هو تطبيق «استراتيجية صناعة السيارات» التى تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم تفعيلها بشكل كامل حتى الآن، لأنها تحتاج إلى إصدار قانون خاص بها نظرًا لتضمنها حوافز مالية.
كما أضاف أن الاستراتيجية ترتكز على تحفيز أساسيات صناعة السيارات، وعلى رأسها حجم القيمة المضافة، وحجم الإنتاج، وحجم الاستثمار، ومدى الالتزام ببنود الاستراتيجية عند إطلاقها فى التوقيت الاقتصادى المناسب، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية يتطلب توفر ميزانية لتغطية الحوافز المقدمة للشركات المصنعة، مؤكدًا أن مصر تنتظر تفعيل هذه الاستراتيجية التى من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات، نظرًا لاحتوائها على حوافز شاملة تغطى الجوانب الأساسية لصناعة السيارات.
العلامات التجارية
وأوضح أن الحوافز المُعلن عنها فى قطاع صناعة السيارات لن يكون لها تأثير مباشر على سوق السيارات المصرى فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المعلومات المُتوفرة تشير إلى كونها حوافز تصديرية حتى الآن، مضيفًا أنه فى حال صدور استراتيجية واضحة تتضمن مثل تلك الحوافز والمبالغ المخصصة، فإن تأثيرها سيكون مباشرًا من حيث زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من السيارات، وهو ما سيُساهم بدوره فى انخفاض الأسعار.. وأشار إلى أن قطاع التجميع. المحلى للسيارات قد أشعل بالفعل المنافسة مع العلامات التجارية المستوردة، حيث تم طرح عدد من السيارات المجمعة محليًا بأسعار أقل بكثير من مثيلاتها المستوردة، وقد دفع هذا الوضع بعض الشركات المستوردة إلى تقديم تخفيضات كبيرة وصلت إلى 100 و200 ألف جنيه على سياراتها دفعة واحدة، ولا يزال هذا الاتجاه نحو التخفيضات مستمرًا حتى الآن.
اقرأ أيضًا|خاص| خالد سعد: توطين صناعة السيارات يدعم الاقتصاد الوطني
إنجاز وفرص
أشاد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مُصنعى السيارات، بقرار الحكومة تخصيص مبالغ فى الموازنة العامة لتغطية ودعم استراتيجية صناعة السيارات، وقال، إنه إنجاز على طريق تعميق صناعة السيارات بمصر، مؤكدًا أن الدولة بهذا الإجراء قد أوفت بوعودها.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تمنح فرصة لكل مستثمر أو مُصنع لتحقيق جزء من أهدافها، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الوصول بنسبة المكونات المحلية إلى أكثر من 45%، التصدير، تبنى استراتيجية للسيارات الكهربائية، وزيادة الاستثمارات، مشيرًا الى أنه مقابل تحقيق أى من هذه المحاور واستثمار الشركات فيها، ستقوم الدولة بإعادة جزء من المصروفات أو التكاليف.
وشدد على أن هذا التخصيص المالى يهدف إلى تغطية الشركات التى تحقق أى جزء من الاستراتيجية.
وأوضح أن التراجع الملحوظ فى الأسعار داخل السوق المصرى يعكس التأثير الإيجابى للمعركة التى قادتها الدولة ضد المضاربات غير المشروعة على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية التى عانى منها السوق كانت تكمن فى ارتفاع سعر الصرف.
ولفت إلى أن الإجراءات المُتخذة لوقف الاستيراد العشوائى وغير الضروري، وأيضًا دعم وتحفيز الصناعات المحلية، ساعد بشكل كبير فى توفير منتجات مصرية بديلة بأسعار تنافسية.
وأضاف أن غالبية السوق المصرى يعانى من حالة ركود نسبى تُقدر بنحو 70%، وعندما بدأت المنتجات المحلية بالنزول إلى الأسواق بأسعار تتراوح بين 600 و700 جنيه، بدأت الأسعار تتراجع بشكل عام، وهو ما استقبله المستهلك المصرى بإيجابية.
وأشار سعد إلى أن هذا التوجه انعكس إيجابًا على حجم المبيعات، التى بدأت فى الارتفاع مقارنةً بالعام الماضى والشهر الماضي، مؤكدًا أن السوق المصرى يسير الآن على الطريق لتصحيح الأوضاع التى شهدت اضطرابًا فى قطاع الأسعار.
وأوضح أن إقامة مصانع لإنتاج السيارات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى فقط، يعتبر أمرًا غير جاذب للاستثمارات الضخمة المطلوبة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن المستثمرين الذين يفكرون فى إنشاء صناعة محلية للسيارات يضعون فى اعتبارهم بشكل أساسى التصدير إلى الأسواق المجاورة بأفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تلبية الطلب المحلي، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات اللازمة لإنشاء مصانع سيارات حديثة يعتبر هائلًا، مما يجعل التركيز على السوق المحلى وحده غير كافٍ لتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وتابع أن الاهتمام بالتصدير يمثل ضرورة حتمية لضمان استدامة هذه الصناعة وتحقيق عوائد مجزية، مضيفًا أن التوجه نحو التصدير يُساهم أيضًا فى توفير العملة الصعبة للاقتصاد الوطني، حيث إنه فى السابق كانت الدولة توفر العملة الأجنبية لشراء السيارات من الخارج، بينما مع وجود صناعة محلية قادرة على التصدير، سيتحول الأمر إلى تصدير سيارات لجلب العملة الصعبة.
منافسة عالمية
من جانبه، أكد ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات بمحافظة البحيرة، أن خطوة الحكومة المصرية نحو التصنيع المحلى للسيارات تمثل نقلة نوعية تفتح آفاقًا واسعة للتصدير وتعزز المنافسة فى السوق المحلي، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُساهم بشكل كبير فى خفض أسعار السيارات، وهو الهدف الاساسى من هذه المبادرة.
وأوضح أن التصنيع المحلى سيؤثر بشكل إيجابى على سوق السيارات المصري، حيث سيشعل المنافسة مع العلامات التجارية المستوردة، سواء الأوروبية أو الصينية.
ولفت إلى أن مجرد الإعلان عن تصنيع سيارتين محليًا، أدى بالفعل إلى خفض أسعار العديد من العلامات التجارية المستوردة.
وتوقع حشيش، أن تكون الأسواق العربية والإفريقية هى الوجهات الرئيسية المستهدفة للتصدير، مؤكدًا أن مصر لديها بالفعل تجربة ناجحة فى تصدير الحافلات إلى إنجلترا، وهو ما يثبت قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وشدد على أهمية تطوير الكوادر العاملة المصرية فى مجال التصنيع، موضحًا أن الخبرات الأجنبية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى رفع مستوى الجودة، واقترح ضرورة إرسال بعثات تدريبية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا المجال، موضحًا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادى العام وقيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.
تكاليف الإنتاج
وأكد محمود علام، خبير قطاع السيارات، أن تخصيص مبلغ مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2024/2025 لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» يمثل خطوة محورية نحو دعم وتنمية صناعة السيارات المحلية.
وأوضح أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم بشكل فَعَّال فى رفع نسبة المكونات المحلية المُستخدمة فى تصنيع السيارات إلى ما يزيد على 45% خلال العام الجاري، مُتوقعًا أن يؤدى هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها، الأمر الذى سينعكس إيجابًا على تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن انخفاض تكاليف الإنتاج من المُرجح أن يُساهم فى خفض أسعار السيارات المطروحة فى السوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة توافرها لتلبية احتياجات المستهلكين.
ولفت إلى أن تعزيز قدرات التجميع والتصنيع المحلى سيؤدى إلى خلق بيئة تنافسية أكبر مع العلامات التجارية المستوردة، وتابع: أن قدرة المنتجات المحلية على تحقيق مستويات جودة عالية وتقديم أسعار تنافسية ستكون عاملاً حاسمًا فى هذه المنافسة.
وتوقع علام، أن تدفع هذه المنافسة الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى إلى إعادة النظر فى استراتيجياتها، سواء من خلال تحسين عروضها أو التفكير جديًا بالاستثمار فى التصنيع المحلى للاستفادة من الحوافز التى تقدمها الحكومة.
وقال إن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات، وهو ما يعكس وجود خطط طموحة لتصدير السيارات المُصنعة محليًا، وبفضل الموقع الاستراتيجى لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية.
وشدد على أهمية أن تكون الأسواق المستهدفة الرئيسية هى دول إفريقيا والشرق الأوسط.
أبرز التحديات والحلول
وأوضح أن أبرز التحديات التى تُواجه جهود توطين صناعة السيارات بمصر، تتمثل فى ضرورة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لضمان جودة المنتجات، وتوفير الكفاءات البشرية المُدربة والمؤهلة للعمل فى هذا القطاع المتقدم، بالإضافة إلى مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات العالمية ذات الخبرة والموارد الكبيرة.
واقترح علام مجموعة من الخطوات الضرورية للتغلب على هذه التحديات، من بينها تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات التمويل، وتطوير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتأهيل الكوادر البشرية، والاستثمار المكثف فى تحسين البنية التحتية وتحديث التقنيات المُستخدمة فى التصنيع، فضلًا عن إقامة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري..وتابع: أن تخصيص هذا التمويل يمثل خطوة استراتيجية واعدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة السيارات، مؤكدًا أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي، وتشجيع المنافسة، واستهداف أسواق تصديرية جديدة، مع ضرورة تبنى سياسات داعمة ومتكاملة لمواجهة التحديات المُحتملة وتحقيق الأهداف المطلوبة.
تفعيل الاستراتيجية
من جانبها، قالت دينا كمال، مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسى بإحدى الشركات الكبرى فى قطاع السيارات، إن تخصيص مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2025 يمثل خطوة أولية إيجابية نحو تفعيل استراتيجية توطين صناعة السيارات.
وأشارت إلى أن هذا التمويل، على الرغم من كونه محدودًا نسبيًا بالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة لإنشاء صناعة متكاملة، يعكس توجهًا حكوميًا جادًا نحو تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، علاوةً على توفير فرص عمل جديدة فى قطاعات التصنيع والتجميع والصناعات المغذية وتنمية الصناعات المُغذية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا المجال.
وأضافت أن السوق قد لا يشهد تغييرات جذرية فورية، وقد يكون هناك تفاؤل حذر من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، ولكن قد تبدأ بعض الشركات فى دراسة إمكانية التوسع فى التجميع أو التصنيع المحلى بناءً على الحوافز المقدمة، مؤكدة أنه إذا تم استغلال التمويل بكفاءة ونجحت الحكومة فى جذب استثمارات إضافية، من المُتوقع أن نشهد زيادة فى المعروض من السيارات المُجمعة والمُصنعة محليًا، وأيضًا احتمالية انخفاض أسعار بعض الطرازات نتيجة لتوفير تكاليف الاستيراد والجمارك ونمو فى الطلب على المكونات وقطع الغيار المحلية.
مركز إقليمي
وتابعت، أنه على المدى الطويل يمكن أن يؤدى نجاح استراتيجية التوطين، إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع السيارات، وزيادة الصادرات من السيارات والمكونات، واستقرار أكبر فى سوق السيارات وتقليل تأثره بتقلبات أسعار الصرف.
وأوضحت دينا، أن التجميع والتصنيع المحلى سيُعزز المنافسة مع العلامات الواردة من الخارج، وأكدت أن الاستراتيجية تتضمن خططًا واضحة للتصدير لتحقيق النمو المستدام، والأسواق المُستهدفة المُحتملة تشمل الدول العربية والأفريقية نظرًا للقرب الجغرافى واتفاقيات التجارة التفضيلية، ويتطلب النجاح فى التصدير تلبية معايير الجودة العالمية وبناء شبكات توزيع وتقديم منتجات بأسعار ومواصفات تنافسية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وأشارت إلى أن عملية توطين صناعة السيارات تُواجه تحديات مثل حجم السوق المحلى المحدود، حيث التصنيع يعتمد على الكم، محدودية الكوادر الفنية المُدربة والتى قد لا تتوافق مع احتياجات العصر الحديث لصناعة السيارات مما يتطلب تطوير نظام التعليم العالى والتعليم المهنى، البنية التحتية (استمرار التطوير الحكومي)، الاستقرار الاقتصادى (سياسات جاذبة للاستثمار).
وبَيَّنت أنه للتغلب على هذه التحديات، يتطلب رؤية شاملة وتنسيقًا فَعَّالًا بين الحكومة والقطاع الخاص، فالتخصيص خطوة أولى مهمة، لكن النجاح يتطلب استراتيجية شاملة تُعالج التحديات وتجذب الاستثمارات لبناء صناعة سيارات قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
التزام استراتيجى
من جانبها، عَبَّرت شارون نيشى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السيارات العالمية العاملة بمصر، عن تفاؤلها العميق للالتزام الاستراتيجى الذى تبديه الحكومة المصرية نحو تطوير ونمو صناعة السيارات المحلية بمصر.
وأشارت إلى أن قطاع صناعة السيارات والصناعات المُغذية المرتبطة به يحمل إمكانات كبيرة غير مُستغلة، والتى يمكن أن تُساهم بشكل ملحوظ فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة بمصر.
وأعربت عن سعادتها بمشاهدة تبنى سياسات حكومية مُناسبة فى هذا الصدد، وتتطلع إلى التنفيذ المستمر والمركز لبرنامج تطوير صناعة السيارات، وأضافت أن هذا الاستثمار الحكومى الكبير هو بداية ممتازة ويتماشى تمامًا مع أهداف الشركة بمصر فى توسيع قدرات مصانعنا وزيادة الإنتاج المحلى وتقديم تقنيات وابتكارات جديدة مما يُعزز ثقتنا فى مواصلة استثمارنا وإنتاج المزيد من المركبات المحلية للسوق المصري.
وتابعت: «لقد مهدنا الطريق على مدار أكثر من 40 عامًا من الالتزام والريادة فى الإنتاج المحلى بالسوق المصرى، وهو ما أسفر عن إنتاج أول مليون سيارة محلية فى مصر من قبل شركة تصنيع سيارات، وعليه نحن نتطلع إلى الاستمرار فى أن نكون رُوادًا فى صناعة السيارات بمصر، علاوة على ذلك، تمنحنا هذه المبادرة الثقة للتوسع خارج مصر من خلال التصدير، مستفيدين من خبرتنا العالمية لتقديم سيارات ذات جودة عالية للأسواق الجديدة، ومن خلال التوافق مع أهداف النمو العالمية لشركتنا، ونحن على استعداد للمساهمة فى الرؤية الأكبر المُتمثلة فى «صفر حوادث، صفر انبعاثات، صفر ازدحام».
التصنيع المحلى
وأشارت نيشى، إلى أن تمويل الحكومة يُحفز النمو الاقتصادى من خلال خلق فرص العمل وتعزيز قدرات التصنيع المحلى والمنافسة، من خلال دعم التصنيع المحلي، تُمكِّن الحكومة الشركات المُصنعة من زيادة محلية مركباتها وتوسيع صناعة المكونات والصناعة بأكملها فى قطاع السيارات، كما يشجع ذلك على دفع الابتكار والتقدم التكنولوجى مثل إدخال طرازات جديدة من السيارات، وتحسين عمليات التصنيع، واعتماد الممارسات المُستدامة، وبدوره، يصبح السوق أكثر حيوية وتنافسية، مما يعود بالفائدة على المستهلكين من خلال المزيد من الخيارات والوصول إلى السيارات.
وقالت نيشى إن المواهب المحلية بمصر واعدة، وسيفتح هذا الاستثمار أيضًا فرصًا لتصدير السيارات المنتجة محليًا إلى أسواق أخرى، مما يوسع نِطاق وصولنا ويضع مصر كمركز لتصدير السيارات بالمنطقة، ولا ننسى أنه يجلب أيضًا العملة الأجنبية، مما يعزز الاقتصاد المحلى بشكل أكبر.
وأوضحت أن التجميع والتصنيع المحلى بالطبع سيشعلان المنافسة، وهذا هو الهدف، مشيرة إلى أن صناعة السيارات بمصر تمتلك إمكانات كبيرة، ومع زيادة الإنتاج المحلى للسيارات بمصر، سيفوز العملاء، بالإضافة إلى جعل السيارات أكثر سهولة فى الوصول، سيُتيح ذلك للمصنعين زيادة الإنتاج وتحسين العروض المُقدمة للعملاء المصريين.
وأكدت نيشى، أن مصر تُعد واحدة من أبرز الأسواق الدولية لشركتنا العالمية، وهذا أحد الأسباب التى تجعل مصر سوقًا أساسيًا فى عمليات الشركة، إنها بوابة للعديد من البلدان، والتوسع فى مصر يعنى توسيع نِطاقنا العالمى وحصتنا فى السوق عبر المنطقة بأكملها، وقالت: نعمل على تسريع تعظيم طاقتنا الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمُتزايدة للمنطقة، وهو ما يتماشى مع خطط مصر الاقتصادية لدفع الصناعات المحلية قدمًا وتسهيل عملية التصدير.
وأضافت أن المصنع الوحيد لشركتنا الذى يخدم هذه المنطقة من العالم، فإن هدفنا هو أن نصبح مركزًا إقليميًا للتصدير إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
واختتمت نيشى حديثها قائلة: «نحن واثقون ومتفائلون بشأن المستقبل»، والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية تسهم فى نمو هذا القطاع، وسنتجاوز بنجاح تعقيدات التوطين.