أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن لجنة العائمات بالغرفة نجحت في التوصل إلى اتفاق هام مع الهيئة العامة للنقل النهري، يقضي بمنح مهلة تشغيل لمدة عام لجميع المطاعم العائمة الثابتة السياحية، لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط الرسمية. وأوضحت الغرفة، أن لجنة العائمات برئاسة سامح الجندي عضو مجلس إدارة الغرفة، قامت بعرض كل التحديات والمشكلات التي تواجه هذه المنشآت السياحية الهامة، وقدمت حلولا عملية ومدروسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للنقل النهري، بما يعزز استقرار عمل هذه المنشآت ويحافظ على نشاطها الحيوي على ضفاف النيل. وفي هذا السياق، قال ياسر التاجوري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه في ضوء هذا التعاون المثمر، تقرر منح المطاعم العائمة الثابتة مهلة لتوفيق الأوضاع تبدأ من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2025، بشرط تقديم دراسة حالة فنية معتمدة من أحد المراكز الهندسية المعترف بها لدى الهيئة، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو القادم. اقرأ أيضا: حتى 30 يونيو.. «المطاعم السياحية»: تخفيض 25% من رسوم تسجيل المنشآت بهيئة سلامة الغذاء وأشار رئيس الغرفة إلى أن الهيئة العامة للنقل النهري أكدت أنها لن تمنح أي مهلة إضافية بعد هذا الموعد، ولن تقبل أي طلبات جديدة تتعلق بتقديم الدراسات أو مد المهلة، حرصا منها على سلامة البنية الإنشائية لتلك المنشآت، وتأمين روادها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مناشدا جميع أصحاب المطاعم العائمة سرعة استثمار هذه الفرصة وإنهاء اشتراطات توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو 2025. وأشاد التاجوري، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للنقل النهري، برئاسة اللواء مفيد صلاح، والاستجابة الفعالة لمطالب الغرفة بشأن دعم وتشغيل المنشآت النيلية، بما يسهم في رفع جودة المنتج السياحي المصري وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة النيلية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق مؤسسي فعال بين الغرفة والجهات التنفيذية، يعكس الحرص على حماية الاستثمارات السياحية وتطوير النشاط النيلي، بما يليق بمكانة مصر السياحية. وثمن التاجوري الدور الكبير الذي تلعبه اللجان النوعية بالغرفة، خاصة لجنة العائمات، مشيرا إلى أن الغرفة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لأعضائها والتواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يضمن استدامة وازدهار هذا النمط السياحي المميز. وكانت الهيئة العامة للنقل النهري قد أرسلت خطابا رسميا للغرفة أكدت فيه أن 3 مطاعم فقط من أصل 56 مطعما، تقدمت حتى الآن بالدراسات المطلوبة، وهو ما يتطلب تحركا فوريا من باقي المطاعم لاستيفاء المتطلبات وضمان استمرار نشاطها.