تجربة مميزة.. السياحة النيلية تُقدّم للسائحين تجربة فريدة من نوعها

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إن منتج السياحة النيلية يعد من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري Exclusive Product؛ لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع؛ لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، والوقوف على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها بما يساهم في تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس لجنة تيسير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومفيد صلاح محمود رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية ومحمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة.
وأكد الوزير أهمية هذا الاجتماع وما سيتم عرضه ومناقشته خلاله بما يساهم في تضافر جهود الوزارة والوزارات والجهات المعنية المختلفة والقطاع السياحي الخاص؛ لتطوير منتج السياحة النيلية وتحقيق النمو المستهدف منه، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أهمية العمل على رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
تنظيم الرحلات النيلية
ووجه الشكر لكافة الجهات المعنية ولممثلي القطاع الخاص على جهودهم وحرصهم على التنسيق المستمر في تنظيم الرحلات النيلية خلال الموسم السياحي الشتوي هذا العام، وهنأهم على خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح بدون أية مشكلات خاصة أنه لم يتم رصد أية حالة شحوط لأية من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.
وتحدث الوزير عن أهمية العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حاليًا والتي تبلغ 15 ألفًا و752 غرفة فندقية عائمة، وتم الوصول لطاقة تشغيلية منها خلال الموسم الشتوي هذا العام حوالي 12 ألفًا و492 غرفة.
ولفت إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق نمو في أعداد هذه الغرف لتصل لحوالي 25 ألف غرفة فندقية عائمة حتى عام 2030، وذلك في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر.
من جانبه.. استعرض رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية محمد عامر أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج والمقترحات المقدمة من قبل الوزارة للتغلب عليها من خلال تنفيذ مجموعة من مسارات العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مع تحديد المدى الزمني وجهة التنفيذ لها وسبل قياس الأداء لكل مسار.
وفي السياق، ناقش الاجتماع عدة موضوعات هامة ترتبط بعمل هذا المنتج من بينها أهمية الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حاليًا وبحث إمكانية إعادة تشغيلها، ورفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حاليًا، وسبل زيادة أعدادها من خلال تقنين أوضاع بعض المراسي غير المرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها.
كما تم مناقشة إمكانية إنشاء مراسي جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة ووزارة الموارد المائية والري لتحديد أماكن الأراضي التابعة لهم والتي تصلح لإقامة مراسي للمنشآت العائمة لطرحها أمام المستثمرين، وآليات التنسيق بمواعيد البرامج السياحية للمنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان وتحركاتها للتأكد من عدم حدوث أية تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التي تتضمنها برامجهم السياحية.
وتم أيضًا خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية التدريب المستمر لأطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة في النيل بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية وخاصة من خلال البرامج التدريبية اللازمة وخاصة تلك المعنية بكل من أساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بجانب عقد دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية (البحارة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري وخاصة لتأهيل الصف الثاني من ريساء العائمات السياحية.
كما تطرق إلى أهمية استمرار الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل وتوفير العدد الكافي منها لا سيما بين الأقصر وأسوان، وإزالة الحشائش النيلية التي تؤثر على توازنها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر واسوان ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة خضوع المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة عن التشغيل لفترة تزيد على 6 أشهر والتي ترغب في إعادة التشغيل؛ لإجراء الفحص اللازم من قبل الملاحة في حالة سريان الترخيص الملاحي لها؛ للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والملاحية اللازمة لذلك.
ووجه وزير السياحة والآثار ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بإعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات من بينها وضع المعايير والاشتراطات اللازمة؛ لتوفيق وضع الذهبيات ومنحها تراخيص التشغيل السياحية، مؤكدًا أهمية دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع لتحسين الصناعة والنهوض بها.