رئيس «المصارف العربية»: شراكة القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الاقتصادية

قال محمد الإتربى رئيس اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن منطقتنا العربية تعيش اليوم في عالم مضطرب تسوده الضبابية، وحالة عدم اليقين، وتنعكس هذه الحالة على معظم الدول العربية، حيث أنّ الدول والشعوب تمرّ في فترة مخاض خطيرة، خصوصا وأنّ أصول اللعبة الدولية تتم على الأراضي العربية، وأصبح التهديد تهديدا إستراتيجيا، يتناول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
وفي خضم هذه الظروف الإستثنائية لا بدّ من البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج أزماتنا الإقتصادية والمالية كمنطلق للدفع في عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية.
وأضاف الاتربي، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، إنّ التحديات الإقتصادية التي نواجهها تتطلّب حلولا مبتكرة، ولا شكّ أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة النموّ، وتحقيق التوازن بين الإستثمار الفعّال والخدمات ذات الجودة العالية، هذه الشراكة ليست مجرّد خيار، بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى موارد تمويلية مستدامة، وإلى توظيف الخبرات والكفاءات لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة وفعاليّة.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية، أن دور البنوك لا يقتصر فقط على تمويل المشروعات الكبرى بل يمتد لتمويل سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضا|انطلاق المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في القاهرة اليوم
وتابع: إننا اليوم، أمام فرصة ذهبية لتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير مناخ إستثماري جاذب، من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تحفّز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية، فالتجارب العالمية أثبتت أنّ الشراكة الناجحة بين القطاعين تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد محمد الأتربي، أن التجارب العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص، في إعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شكلت أداة إستراتيجية لتمويل الإقتصاد، من خلال مساهمتها في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وأثبتت هذه التجارب فعالية هذه الشراكة في تمويل وتنفيذ مشاريع إقتصادية وتنموية كبرى.
وأوضح أنّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، يعتمد بشكل كبير على إستثمارات القطاع الخاص في بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية، وهناك مشروع محطات الطاقة في بني سويف الذي تم تنفيذه بالشراكة مع شركة "سيمنز"، مما عزّز إنتاج الكهرباء بشكل كبير، كذلك مشروع الموتوريل الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، وتم تنفيذه بالشراكة مع شركات عالمية مثل "السنوم".
وتابع إنّ هذا النموذج المصري يظهر أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أنّ تكون أداة قويّة لتحقيق التنمية المستدامة إذا تم تطبيقها بشكل سليم، خصوصا، وأنّها تتميّز بمقدرتها على توفير التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة من دون أن تتحمّل الحكومات الأعباء المالية بالكامل، مما يُقلّل من الضغط على الميزانية العامة.
كما أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات من خلال إستفادة القطاع العام من خبرات وكفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتشغيلها بفعالية أعلى، إضافة إلى مساهمتها في تحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، حيث توفّر هذه الشراكة بيئة إستثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين، مما يشجّع على تدفق رؤوس الأموال إلى الإقتصاد.