رئيس إتحاد المصارف العربية: مصر تمتلك نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال محمد الأتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مصر تمتلك تجربة ناجحة على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثلت في عدة مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع محطة معالجة محطة الصرف الصحي بأبوراش التي تعد اكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم، وكذلك مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وأيضا مشروع العاصمة الادارية التي تعد نموذج بارز للشراكة بين القطاعين العام والخاص أكبر مشروع للتعاون بين القطاعين والخاص في العالم.
وأضاف الأتربي في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي 2025 والذي تستضيفه القاهرة اليوم تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"، إن العالم يعيش حالة من الاضطراب والضبابية وعدم اليقين تنعكس على الدول العربية ومستقبلها، ما يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون خلق الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل مواجهة هذه التحديات والتخفيف على الشعوب العربية من أثار الأوضاع العالمية.
وأوضح، أن المنطقة العربية تشهد تهديدا استراتيجيا يطال النواجي الاقتصادية والاجتماعية، ولابد من البحث عن حلول للتخفيف عن معاناة الشعوب ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية والاستغلال الأمثل لكافة الموارد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد رئيس إتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيار استراتيجي رئيسي لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحنية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على تكامل الخبرات وتقاسم المخاطر وتحقيق أعلى فائدة تشغيلية، حيث يتميز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وتنفيذ المشروعات الكبرى دون تحميل موزانات الحكومات أعباء إضافية، كما تؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستثرين المحليين والدولبين.
ونبه، إلى الدور المحوري للبنوك والقطاع المصرفي في إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كونها شريك إستراتيجي في التنمية، وتقوم بتوفير التمويل طويل الاجل لمشاريع البنية التحتية الكبرى التي تتطلب رؤوس اموال ضخمة، وكذلك المشاركة في هيكلة المشاريع حيث تلعب البنوك دورا إستشاريا.
ولفت، إلى أن البنوك تعمل أيضا على تقليل المخاطر المرتبطة بالشراكات وتحفيفها سواء من خلال ضمانات التمويل او التعاون مع مؤسسات ضمان الاستثمار وكذلك الربط مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية وأسواق المال من خلال طرح المشروعات في البورصات ما يفتح افاقا واسعة أمام جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الحوكمة والشفافية.