رابطة المصارف العراقية وبنوك مصر توقعان مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات المصرفية

وقعت رابطة المصارف الخاصة العراقية مع اتحاد بنوك مصر، مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات المصرفية بين العراق ومصر. وذلك خلال زيارة الوفد المصرفى رفيع المستوى للقاهرة الأسبوع الماضى، قام بتوقيع المذكرة رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد محمود الأتربى.
وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ومصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزى العراقى وجمال نجم نائب المحافظ والدكتور عمار حمد خلف نائب المحافظ والسفير العراقى فى مصر أحمد نايف الدليمى.
أكد وديع الحنظل رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن توقيع مذكرة التفاهم تهدف إلى إقامة شراكة فاعلة بين القطاع المصرفى فى البلدين على مختلف المستويات المصرفية.
وقال: «يسعدنا التعاون الوثيق مع اتحاد بنوك مصر، الذى يضم فى
عضويته جميع المصارف العاملة بمصر، ما يسهم فى تعزيز العلاقات والشراكة مع مصارف مصر فى كل المجالات ودعم التحول الرقمى والشمول المالى».
وأضاف أن القطاع المصرفى العراقى يخطو خطوات واسعة نحو الريادة وذلك بفضل سياسة البنك المركزى العراقى، وهو ما يتطلب الآن الانفتاح على جميع المصارف فى الدول العربية والأجنبية، مشيرًا إلى التعاون الذى تم خلال الفترة الماضية مع المصارف فى الكويت والبحرين ضمن خطة الرابطة لإقامة جسور التعاون والشراكة مع المصارف خارج العراق.
ونوه وديع الحنظل إلى أن مذكرة التفاهم ستركز أيضًا على إقامة البرامج التدريبية المشتركة التى تتضمن تأهيل الكوادر
المصرفية فى البلدين، وإقامة الشراكات بين مصارف العراق ومصر.
أكد محمد الأتربى حرص اتحاد بنوك مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين فى مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أواصر التعاون المصرفى فى كل المجالات خاصة مجال التحول الرقمى والحكومة والتشريعات المصرفية.
ونوه إلى أن رسالة الاتحاد والرابطة العراقية هى الدفاع عن مصالح البنوك والمؤسسات المالية وإبراز دورها فى برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، فضلًا عن الترويج الفعال لمساهمتها الفعالة فى الترويج واستقطاب الاستثمارات.
وقال «الأتربى» إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بقوة وصلابة وواجهة العديد من التحديات، موضحًا أن حجم الودائع ارتفع من 1٫4 تريليون جنيه عام 2014 إلى 6٫2 تريليون جنيه حاليًا والقروض ارتفعت من 580 مليار جنيه إلى 2٫9 تريليون جنيه وتجاوز حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 430 مليار جنيه.