برلمانيون: الدولة المصرية لا تقبل أي إملاءات خارجية.. وقناة السويس خط أحمر

أكد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية، مرفوضة شكلاً وموضوعاً.
اقرأ أيضاً| برلمانيون: تصريحات «ترامب» عن قناة السويس مرفوضة
"تصريحات ترامب"
من جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن عبور السفن الأمريكية قناة السويس مجانا، مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وقالت النائبة: "هذا الكلام غير مقبول لأنه يمس سيادة الدولة المصرية، ويمثل انتهاكا للشئون الداخلية للبلاد".
وأشارت أمل سلامة، إلى أن القرار المصري مستقل دون وصاية أو إملاءات من أحد، وجميع مؤسسات الدولة تدار من خلال أجهزتها المعنية، وبإرادة مصرية خالصة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قناة السويس خط أحمر، والحديث من جانب الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة غير مقبول، والقيادة السياسية وخلفها الشعب المصري، يتمسك بسيادته على أرضه دون تدخل من أحد.
"تصريحات ترامب استفزازية وغير مقبولة"
في ذات السياق، استنكر النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستفزازية والتي يطالب فيها بعبور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية لقناة السويس مجانًا، قائلاً: تصرف جديد يكشف عن قدر لافت من الغطرسة السياسية وسوء تقدير موازين القوى، وكأن السيادة المصرية وقوانين الملاحة الدولية أمور قابلة للمساومة أو الخضوع لرغبات سياسية آنية.
وأشار المهندس حازم الجندي، أن هذه المطالبة لم تثر فقط مشاعر الغضب والرفض لدى المصريين، بل تمثل تجاوز صريح في حق تاريخي وقانوني أصيل كرسته مصر بجهود وتضحيات أجيال متعاقبة.
«تضحيات المصريين لتأسيس أهم ممر مائي عالمي»
وتابع: قناة السويس لم تكن يومًا منحة أو طريقًا مجانيًا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل كانت وستظل ثمرة كفاح وطني مرير، حُفرت القناة القديمة بسواعد المصريين الذين دفعوا دماءهم ثمنا لها، واستشهد خلال حفرها ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري في ملحمة تاريخية استمرت عشر سنوات، ولم تكتف مصر بذلك، بل أعادت حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، في رسالة واضحة إلى العالم بأن إرادة المصريين فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، وأن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية المطلقة.
«الالتزام بمبدأ الحياد»
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، خاصة القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت آليات دقيقة وعادلة لعبور السفن من القناة، حيث يتم فرض رسوم محددة بدقة وفق نوع السفينة وحمولتها والغرض من العبور، دون استثناء لدولة معينة أو تمييز لأي جهة على حساب أخرى، التزامًا بمبادئ الحياد الكامل الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في قناة السويس.