د. أسامة الأزهرى يتحدث ل «الأخبار»: مصر لم ولن تتخلى عن فلسطين ورفض التهجير عقيدة راسخة

عبد الرحمن عبد الحليم
شهدت وزارة الأوقاف خلال الشهور الأخيرة تحوّلًا جذريًا فى أدائها ومجالات عملها، جعلها تتصدر المشهد الوطنى والدينى والمجتمعى على حد سواء، بعد أن كانت لسنوات تُحصر فى نطاق محدود من العمل الدعوى التقليدي.. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لرؤية واعية، وإدارة منفتحة على الواقع، تواكب تحديات العصر وتسعى لإعادة تعريف دور الوزارة كإحدى أدوات الدولة فى بناء الوعى وتعزيز القيم.. د. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، تصدى لتلك المسئولية فى لحظة دقيقة، وتمكّن خلال فترة وجيزة من أن يقود الوزارة إلى آفاق جديدة، مرتكزًا على مجموعة من الأئمة الشباب المؤهلين علميًا وفكريًا، ممن يمتلكون الحماسة والوعى بقضايا المجتمع.. فإلى جانب تجديد الخطاب الدينى وإعادة هيكلة المنظومة الدعوية، امتد نشاط الوزارة إلى مجالات خدمية ومجتمعية، حتى أصبحت الأوقاف الآن حاضرة فى ملفات الصحة والتعليم والإسكان ومبادرات الحماية الاجتماعية، وهو ما انعكس على اتساع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وارتفاع مستوى الثقة فيها كمؤسسة وطنية فعالة.. فى هذا الحوار، نفتح مع الدكتور أسامة الأزهرى ملفات عديدة، نستعرض ما تحقق، ونتوقف عند أبرز التحديات، ونعرف عن قرب ملامح المرحلة المقبلة لدور الأوقاف فى الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضًا | وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس، وسط حضور مكثف من ملوك ورؤساء العالم
ما تعليقكم على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث فى غزة الآن؟
- موقف مصر من القضية الفلسطينية راسخ ومتجذّر فى ضميرها الوطنى والقومى ونابع من العقيدة، ولم تتخلّ يوماً عن دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة. ما نشهده اليوم من تحركات سياسية وإنسانية تجاه غزة هو امتداد طبيعى لهذا الموقف التاريخي، الذى يجمع بين الثبات على المبادئ والفاعلية فى الأداء.
منذ اللحظة الأولى للعدوان، أعلنت مصر رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والتهجير القسري، وسعت بكل قوتها لوقف التصعيد، وفتح الممرات الإنسانية، وإيصال المساعدات الطبية والغذائية، واحتضان الجرحى والمصابين.
ولم تقتصر الجهود على الداخل، بل تحركت مصر دبلوماسياً على الساحة الدولية، مستضيفة المؤتمرات والوفود، وناقلة صوت غزة إلى العالم بكل صدق ووضوح.
كما حرصت مصر على ضبط الخطاب الدينى والإعلامي، وتفويت الفرصة على من يريد استغلال المأساة فى تأجيج التطرف أو بث الفتن.
مصر تتحرك من منطلق وطنى وقومى وإنساني، مؤمنة بأن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من أمن الأمة، وأن العدوان على غزة هو جرح ينزف فى ضمير كل عربى حر، وبصفتى رجل دين ومسئولًا، فإننى أعبّر بكل وضوح عن دعمى الكامل لهذا الموقف الشريف، وأؤكد أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بقيام دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ما أهمية كتاب «باطن الإثم» للإمام البوطى فى معالجة فكر التطرف؟
- يُعدّ كتاب «باطن الإثم: الخطر الأكبر فى حياة المسلمين» للإمام الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى من المؤلفات النادرة التى تتناول جذور الانحراف الفكرى من الداخل، لا من الظواهر وحدها.
فهذا الكتاب لا يقتصر على التنبيه إلى المعاصى الظاهرة كالكذب أو الزنا، بل يغوص فى أعماق النفس ليكشف عن آفات خفية كالكِبْر والعُجْب والرياء، وهى الأخطر لأنها تتخفّى خلف ستار التدين وتندسّ فى نوايا العاملين.
لقد أكّدتُ مرارًا فى أحاديثى أن هذا الكتاب يمثّل مرآة صادقة، تُجبر الإنسان على مواجهة ذاته، وتدعوه إلى مراجعة حقيقية لما يحمله فى قلبه من نوايا وتعلّقات قد تكون ملوّثة بدافع الزعامة أو الاستعلاء أو حبّ الذات، وهو لا يشعر.. بل إننى رأيت أثر هذا الكتاب فى واقع بعض الشباب، ممن كانوا يظنون أنفسهم فى طريق الجهاد والدعوة، فإذا بالبوطى يضع يده على مكمن الخلل، فيوقظ فيهم البصيرة ويعيد ترتيب الأولويات فى دواخلهم.
ما تعليقكم على مشروع قانون ضبط الفتوى الذى وافق عليه مجلس الوزراء؟
- مشروع قانون ضبط الفتوى الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا يُعدّ خطوة هامة فى تنظيم الخطاب الدينى فى مصر، وهو بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى ضمان الفتوى الرشيدة، وتثبيت مرجعيتها فى المؤسسات العلمية المتخصصة، هذه الخطوة تهدف إلى حماية الدين من العبث والفوضى الفكرية، وضبط المنهج الدينى بما يتوافق مع العلم والانضباط المؤسسي.
والفتوى ليست مجرد رأى يُقال عشوائيًا أو استنتاجًا غير مبنى على أسس علمية، بل هى مسئولية عظيمة وعلم دقيق، يعكس العلاقة بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
ففى العقود الأخيرة، مررنا بتجارب مريرة نتيجة غياب الضبط القانونى للفتوى، حيث أصبحت بعض المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام مرتعًا لكل من يريد التحدث فى الدين.. جاء مشروع القانون ليحدد بوضوح الجهات المختصة بالإفتاء، ويُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، معتمدًا على المؤسسات العلمية ذات التاريخ والمكانة الرفيعة، حيث نص المشروع على أن الفتوى الشرعية العامة التى تؤثر فى الشأن العام يجب أن تصدر عن دار الإفتاء المصرية أو هيئة كبار العلماء، بينما تظل لجان الفتوى فى وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية مسئولة عن الفتاوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد.
ومن أبرز ملامح هذا القانون، التفريق بين دور الوعاظ والأئمة فى الإرشاد الدينى وبين الإفتاء الشرعى المتخصص، وهو تمييز دقيق يضمن عدم تجرؤ الأئمة على إصدار فتاوى خارج إطار تخصصهم.. هذا التفريق يساعد فى حماية الدعاة من الوقوع فى أخطاء فقهية، ويحمى الجمهور من تلقى فتاوى من غير أهل العلم.
ويُعتبر من الإنجازات المهمة فى هذا المشروع إلزام المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أى فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة بموجب هذا القانون.
هذه الخطوة تُعدّ حاسمة فى القضاء على «الإفتاء السوشيالي» وتعيد الهيبة للمشهد الديني، وتُشرك الإعلام فى الحفاظ على الأمن الفكرى للمجتمع.
ما مدى رضاكم عن العمل الدعوى خلال شهر رمضان وما رسالتكم للأئمة؟
- تميزت الخطة هذا العام بالتنوع والثراء، حيث جمعت بين التفسير القرآني، والتأصيل العلمي، والانفتاح على قضايا الواقع.
وقد أظهرت تنسيقًا بين خطاب المسجد والمنبر والإعلام، مما حقق تفاعلًا إيجابيًا مع الجمهور.
أبرز ما لفت انتباهنا هو الملتقيات الفكرية التى تناولت قضايا العقيدة والأخلاق والأسرة، إضافة إلى المسابقات القرآنية التى جذبت الشباب والأطفال، مما ساهم فى تعزيز دور المساجد فى التربية الاجتماعية والفكرية.
بناءً على هذه التجربة، نشعر بالرضا عن الخطة الدعوية فى رمضان، ونأمل أن يستمر العمل بها طوال العام لتعزيز الدعوة الإسلامية بشكل مستمر.
أعلنتم عن أربعة محاور هى الأساس فى تجديد الخطاب الدينى ما الذى تحقق منها حتى الآن؟
- مشروع تجديد الخطاب الدينى ليس مجرد شعار، بل هو خطة متكاملة تتكون من أربعة محاور رئيسية، تهدف إلى مواجهة التحديات الفكرية والإنسانية المعاصرة، وتعمل على بناء الإنسان المصرى بشكل متوازن.
المحور الأول هو مواجهة التطرف الديني، حيث تم التركيز على نشر الوسطية وتفنيد الشبهات وتوضيح تعاليم الدين السمحة عبر الملتقيات الفكرية والدورات التدريبية، كما تم نشر كتب علمية لشرح صحيح الدين، مثل «ضلالات الإرهابيين وتفنيدها».
المحور الثانى هو مواجهة التطرف اللاديني، حيث تم التأكيد على أن الدين ليس عائقًا أمام التقدم، بل دافعًا له، وتم التصدى للافتراءات التى تهدم الثوابت الدينية، وشرح أن التفريط لا يختلف عن التطرف الديني.
المحور الثالث هو بناء الإنسان المصري، الذى يُعتبر جوهر المشروع، وذلك من خلال برامج تدريبية للأئمة والشباب فى المدارس والجامعات، إضافة إلى الشراكات مع مؤسسات الدولة لتعزيز الانتماء وحماية النشء من الفكر المتطرف.
المحور الرابع هو صناعة الحضارة، من خلال جعل المساجد والمراكز الثقافية منابر للفكر البنّاء، والمشاركة فى قضايا التنمية والمناخ، مؤكدين أن الدين جزء أساسى من بناء المستقبل.
بذلك، ما تم إنجازه فى هذه المحاور الأربعة يُعد خطوة قوية نحو تجديد الخطاب الديني، مع التركيز على الوعى الدينى الوطني، ومعالجة التحديات التى تواجه المجتمع. تجديد الخطاب الدينى مهم مستمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستجدات الحياة اليومية.
كيف واجهتم العجز الصارخ للأئمة والعمال فى المساجد؟
- اعتمدت الوزارة على خطة شاملة تواكب رؤية الدولة لبناء الإنسان وتوفير بيئة دينية تقوم على الوسطية والكفاءة، وتم التركيز على تعيين الكفاءات عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة لضمان الشفافية والنزاهة، وضمان تغطية أكثر من 160 ألف مسجد فى الجمهورية.
فيما يتعلق بالأئمة والعاملين بالأجر مقابل العمل، حرصت الوزارة على تحسين أوضاعهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، مما يعكس اهتمامنا بالبُعد الإنسانى وتقديرنا للجهود المبذولة.
كما تعمل الوزارة على فتح المزيد من الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة المالية والتطوير الإداري.. بالإضافة إلى ذلك، تُنظم الوزارة مسابقات لسد العجز وتوفير فرص عمل لشباب مؤهلين.
الوزارة أيضًا تعالج العجز النوعى عبر حركة تنقلات سنوية لتحقيق توازن بين حاجة المساجد وراحة الأئمة. كما تدعم خطباء المكافأة وتعمل على تحسين الظروف الوظيفية للعاملين فى المساجد.
وفيما يخص المسابقات الجديدة، فهى مرتبطة بتوفر الدرجات المالية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، مع الإشارة إلى العمل على تحسين أوضاع العاملين عبر تعاقدات مع جهات طبية ودعم إضافى فى مناطق الصعيد.
كيف تدير وزارة الأوقاف إيرادات صناديق النذور وهل هناك نية لإعادة صناديق التبرعات إلى المساجد؟
- تحرص وزارة الأوقاف على تنظيم الموارد المالية للمساجد، وعلى رأسها صناديق النذور والتبرعات، لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها دون تلاعب أو إساءة استخدام.
ومن هنا جاء قرار إلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد كخطوة لضبط هذا الملف والحفاظ على قدسية المسجد وثقة المواطنين.
ولم تكتف الوزارة بالإلغاء، بل وفّرت بدائل أكثر شفافية وكفاءة من خلال منظومة التحصيل الإلكترونى بالتعاون مع بنك مصر وشركة «فورى دهب»، بما يتيح التبرع بطرق رسمية وآمنة تضمن تسجيل كل حركة مالية ومتابعة أوجه الصرف وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
هذه الخطوة تأتى ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتعزيز الشفافية، مع التأكيد على أن التبرع للمساجد لا يزال قائمًا لكن عبر قنوات رسمية فقط.
وأصدرت تعليمات للمتابعة الميدانية المستمرة لمنع أى محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، إيمانًا بأن تنظيم التبرعات يصب فى مصلحة المسجد والمجتمع، ويضمن توجيه المال العام إلى وجهته الصحيحة دون وساطة أو عشوائية.
كيف تتعامل وزارة الأوقاف مع ظاهرة الإلحاد، وما الخطوات التى اتخذتها فى هذا الملف؟
- أدركنا فى وزارة الأوقاف مبكرًا أن الإلحاد ظاهرة معقدة، لا تُعالج بالإنكار أو التلقين، بل تتطلب رؤية علمية شاملة تتعامل مع أسبابه الفكرية والنفسية والاجتماعية.
وانطلاقًا من هذا الوعي، وضعت الوزارة استراتيجية متكاملة لمواجهة الظاهرة، تستند إلى الحوار العقلى والمعرفة، بعيدًا عن الأساليب التقليدية.
أظهرت دراسات الوزارة أن أحد أبرز أسباب الإلحاد بين الشباب هو تشويه صورة الدين على يد جماعات التطرف، مما دفع البعض إلى رفض الدين ذاته، لا التطرف فقط.
كما لعبت الأمية الدينية، والانبهار بالحضارة الغربية، وانعدام الخطاب الرقمى المؤثر، دورًا فى انتشار الفكر الإلحادي.
لمواجهة هذه التحديات، طورت الوزارة خطابًا دينيًا عقلانيًا معاصرًا، يعتمد على البرهان والمنطق، ويفنّد الشبهات بأسلوب علمي، خاصة فى القضايا المتعلقة بالعلوم الطبيعية والفكر الحديث.
كما توسعت فى عقد لقاءات حوارية بالجامعات والمدارس، وأطلقت محتوى رقميًا موجهًا للشباب عبر منصات التواصل، يعالج الشبهات بلغة قريبة من فكرهم وواقعهم.
وقد قطعت الوزارة شوطًا ملموسًا فى هذا المسار، واستطاعت استعادة ثقة شريحة واسعة من الشباب، مقدّمة صورة متوازنة للدين باعتباره رحمةً وعدلًا وعقلًا، وما زالت الجهود مستمرة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والثقافية، لترسيخ إيمان مبنى على الوعى والاقتناع، لا الوراثة أو الإكراه.
ماذا أعدت وزارة الأوقاف للنهوض بهيئة الأوقاف وزيادة إيراداتها؟
- أدرجنا فى الوزارة النهوض بهيئة الأوقاف المصرية ضمن أولوياتها، باعتبارها كيانًا يمتلك أصولًا وقفية ضخمة تؤهله للعب دور اقتصادى واجتماعى محورى فى دعم مشروعات الدولة وخدمة المجتمع.
ومن هذا المنطلق، وضعت الوزارة رؤية استراتيجية شاملة لتحويل الهيئة إلى كيان تنموى واقتصادى فاعل، يسهم فى تعظيم العائد الوقفى وضمان استدامته.
بدأت الوزارة فى تنفيذ هذه الرؤية من خلال تطوير البنية المؤسسية والفكرية للهيئة، وتطبيق منظومة حوكمة رقمية حديثة، شملت تحديث قواعد البيانات، وربط الإدارات إلكترونيًا، وتوحيد إجراءات التعاقد والتحصيل، مما أسهم فى تحسين الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإيرادات فى تاريخ الهيئة.
ماذا عن مشروع صكوك الأضاحى هذا العام؟ وهل هناك آلية جديدة لتنفيذه أم سيتم إيقافه؟
- حرصت وزارة الأوقاف على تنويع الصكوك لتناسب مختلف الإمكانيات، حيث يبلغ سعر صك اللحوم البلدية 9500 جنيه، والمستوردة 8000 جنيه، ويتم ذبحهما داخل مصر تحت رقابة صارمة، تأكيدًا على أن المشروع ساحة للبر لا مجال فيه للربح.
كما تعمل الوزارة على تحديد المناطق الأكثر احتياجًا بدقة، بالتعاون مع وزارة التضامن، وتوزع اللحوم عبر لجان ثلاثية تضمن النزاهة والعدالة، دون تمييز. ويضاف إلى ذلك مشروع «صكوك الإطعام» الممتد طوال العام، خاصة فى رمضان، مع تيسير الدفع عبر بوابة مصر الرقمية والتطبيقات البنكية وموقع وزارة الأوقاف.
إنها منظومة متكاملة تجمع بين أداء الشعيرة وتحقيق مقاصد الشريعة، فى صورة حضارية تُعلى من قيمة العطاء وتُصون كرامة الإنسان.
أكاديمية الأئمة ومراكز الثقافة الإسلامية، هل لهما نصيب من جهودكم فى تطوير المناهج وأساليب التدريس؟
أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر تُعد صرحًا علميًّا وتدريبيًّا رائدًا، أُنشئت خصيصًا لتأهيل الأئمة والواعظات، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التى تواكب تطورات العصر، وتخدم خطابًا دينيًّا وسطيًّا مستنيرًا.
وتعمل وزارة الأوقاف باستمرار على تطوير المناهج وأساليب التدريس داخل الأكاديمية، حيث تم تحديث المحتوى العلمى ليشمل قضايا معاصرة كالتطرف والإلحاد، وغرس قيم المواطنة والتعايش، مع اعتماد وسائل تفاعلية وتكنولوجية حديثة لرفع كفاءة المتدربين.
كما تستقطب الأكاديمية نخبة من العلماء والمتخصصين لتقديم محاضرات وورش عمل متنوعة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية تُعزز المهارات الدعوية والقيادية للأئمة والواعظات، بما يؤهلهم للقيام بدور فعّال فى خدمة المجتمع.
وتُعد الأكاديمية منصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الدعاة من مختلف المحافظات، مما يسهم فى توحيد الرؤى وتعزيز العمل الجماعي.
وبالتوازي، تتواصل جهود الوزارة، بتوجيهات رئاسية، لتطوير الأكاديمية وتوسيع دورها فى بناء خطاب دينى مستنير يخدم المجتمع ويُعزز قيم التسامح والتنمية المستدامة.