توحيد الرسوم يجذب الاستثمار

قريباً من السياسة

توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوحيد استبدال الرسوم التى تتقاضاها الجهات والهيئات بضريبة موحدة من صافى الربح لتصبح وعاء واحدًا على الممول الواحد يمثل حلًا شجاعًا وجسورًا لمعضلة معقدة من معضلات تحصيل الرسوم والضرائب.. فتعدد الرسوم أدى إلى ارتباك شديد لدى الممولين وأصبح تقدير الرسوم وتعددها لا يخضع للمعايير الطبيعية المعمول بها فى العالم المتقدم، وإنما المسألة اجتهادية وتعتمد على التحايل والمراوغة أكثر من اعتمادها على الدخل الحقيقى.
وفى هذا التوجيه الذى اقترحه الرئيس عبدالفتاح السيسى ما يخفف العبء عن كاهل المواطن وأيضًا يخفف العبء عن الهيئات المختلفة ومصلحة الضرائب لأن الضريبة الموحدة فى هذه الحالة سوف تكون على الدخل العام وهو ما يعنى أن الممول سيعرف المطلوب منه تحديدًا وأن المنازعات القانونية بين الممولين والهيئات ومصلحة الضرائب سوف تتقلص كثيرا بشكل ينزع فتيل النزاع فى المجتمع، إذ لا يوجد أحد فى مصر يمانع فى دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليه ما دام يحقق أرباحًا عن قناعة كاملة لأن هذه الرسوم والضرائب تذهب لتمويل المشروعات العامة وتوفير الحماية القانونية والأمنية للممول، ولكن المشكلة تأتى من تعدد جهات التحصيل والتقدير وما يصاحب ذلك من نزاعات تجعل الممول فى حالة قلق واشتباك قانونى دائم مع أجهزة الدولة.
إن توحيد الرسوم والضرائب هو اختصار للتعقيدات البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار وتخنق الممولين وتخلق مرارة بين المواطنين وبين أجهزة الدولة، وفى توحيد الرسوم والضرائب راحة للممول وزيادة لموارد الدولة سوف تختصر الإجراءات بما يحمله ذلك من تكلفة التحصيل.
إننا نؤيد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوة لما يحمله من تخفيف على المواطنين والمستثمرين وتسريع للاستثمار واختصار للإجراءات المعقدة التى تثقل الجهاز الإدارى للدولة. واستبدال الرسوم التى تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة موحدة من صافى الربح يساهم بشكل فعال فى خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع فى سهولة أداء الأعمال فى مصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.