عمان-وكالات الأنباء أعلن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية أمس أن الأردن قرر حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين فى المملكة وإغلاق مقارها. وقال الوزير «تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار اى نشاط (تقوم به) مخالفا لأحكام القانون... تقرر ايضا إغلاق أى مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أى جهات أخرى.. وكذلك مصادرة ممتلكاتهم». ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها والا وقعت تحت طائلة المساءلة القانونية. اقرأ أيضًا| وحدة الجرائم الإلكترونية الأردنية تحذر من الترويج لجماعة الإخوان المحظورة وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أى شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك فى ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها. وكانت دائرة المخابرات العامة، أعلنت الثلاثاء من الأسبوع الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطنى وإثارة الفوضى والتخريب المادى داخل المملكة. وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التى كانت تتابعها الدائرة بشكل استخبارى دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل ب: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج. اقرأ أيضًا| ملك الأردن يصل إلى جدة في زيارة رسمية وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني. وأكد الفراية أن استمرار الجماعة المنحلة فى ممارساتها يهدد الأردنيين ويعوق التنمية، معتبرا أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة هددوا حياة المواطنين. وقال إنه ثبت قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بنشاطات مزعزعة للاستقرار، مؤكدا أن ما تم كشفه من متفجرات وصواريخ فى الأردن أمر لا يمكن لأى دولة أن تقبل به. وأكد الفراية أنه لا يمكن القبول بتخزين متفجرات وأسلحة داخل الأحياء، مشيرا إلى أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة حكما عملوا فى الظلام لزعزعة الأمن. من جانبه، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التى يقف أبناؤها جميعًا فى صف واحد لرفض أى ممارسات تمس الأمن الوطني.