وحدة الجرائم الإلكترونية الأردنية تحذر من الترويج لجماعة الإخوان المحظورة

أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، اليوم الأربعاء 23 إبريل، تحذيراً شديد اللهجة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج لأي محتوى يتعلق بالجمعيات المحظورة، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب قرارات قضائية نهائية.
وأكدت الوحدة في بيان رسمي أنها ستطبق القانون بحزم ضد المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، داعية المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون، محذرة من أي نشاط يتضمن النشر، الترويج، إعادة النشر، المشاركة، أو التعليق المتعلق بالجماعة المنحلة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
في وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي، بدء التنفيذ الفوري للأحكام القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، معتبراً أي نشاط مرتبط بها غير قانوني ويستوجب المساءلة. وأوضح أن لجنة الحل ستعمل على مصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفق الأحكام القضائية.
وأشار الفراية إلى حظر الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها، مع إغلاق جميع مكاتبها ومقارها في المملكة، بما في ذلك تلك التي تديرها بالاشتراك مع جهات أخرى.
كما حذر الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني من التعامل مع الجماعة أو نشر أي محتوى يتعلق بها.
وكشف الوزير عن محاولات الجماعة لإتلاف وثائق في مقارها لإخفاء أنشطتها المشبوهة ليلة الإعلان عن مخططاتها الأسبوع الماضي.
وأضاف أن السلطات ضبطت عملية لتصنيع وتجربة متفجرات نفذها أفراد مرتبطون بالجماعة، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة في الأردن.
وأكد الفراية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية استقرار المجتمع وتعزيز الأمن الوطني، مشيراً إلى استمرار التحقيقات لمحاسبة أي شخص أو جهة تثبت تورطها في أنشطة إجرامية مرتبطة بالجماعة.