للمرافعة.. تأجيل محاكمة تباع وسائق لقتلهما شخصا ببنها ليونيه

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تباع و سائق لاتهامهم بقتل شخص بطعنه بالصدر بسلاح أبيض "سكين" آثر خلف سابق بينهما، بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيه للأستعداد والمرافعة.
اقرأ أيضًا| تجارة الهيروين وحيازة أسلحة نارية تقود سائق للسجن المؤبد بالخانكة
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية:
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م ر ب" 27 سنة - المهنة تباع - العنوان عزبة مذكور - أبو النمرس محافظة الجيزة، و "السيد س ع ع" 44 سنة المهنة سائق - العنوان : شارع البيومي أتريب قسم ثان بنها، في القضية رقم 1393 لسنة 2024 قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 5657 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهما في 2024/12/9 بدائرة قسم ثان بنها محافظة القليوبية قتلا المجنى عليه / محمد أشرف فتحي ياسين عمداً مع سبق الإصرار بأن بينا النية و عقدا العزم على إزهاق رساله وذلك على إثر خلف سابق بينهما وبين ما عدة سلفاً لذلك العرب سلاحاً أبيضاً " سكين" إحراز الأول و مطواة إحراز الثاني - نفاذاً لما إنعقدت عليه عزيمتهما انتقل إلى حين ان سلف تواجده و ما أن ظفرا به انهائي عليه ضرباً وسدد له الأول ضربة بالسلاح الأبيص إحرازه - المار بيانه - استقرت بالجهة اليسرى الصدر محدثين إصابته التي أبان عنها تفصياد تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته واصدين من ذلك إزهاق روحد - حال تواجد الثاني معه بمسرح الجريمة الدعا) علي وينا مالعائمة أحد من الزود عنه مركباً الجريمة محل الوصف التالي على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضًا| تجارة الكيف وحيازة سلاح أبيض تقود عاطل للسجن المؤبد في الخانكة
وأشار أمر الإحالة أن الثاني ضرب عمدا المجنى عليه / عمرو على سيد علي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "مطواة " على النحو المبينة بالأسحاق.
اقرأ أيضًا| تأجيل محاكمة سائق توك توك لقتله زوجته خنقاً لشكه في سلوكها بشبرا
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة ).
وأختتم أمر الإحالة أن الأول أحرز سلاح أبيض ( سكين) دون مسوغ قانوني.