خطوة استباقية| خفض الفائدة مؤشر إيجابي يحمي الاقتصاد من تقلبات الأسواق الدولية

وسط مناخ عالمى يسوده الشك والتوتر نتيجة الحروب التجارية والصراعات الجيوسياسية، اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.5٪ لتصل إلى 25٪ للإيداع و26٪ للإقراض وذلك فى أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات.. القرار يأتى كثمرة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى تبنته الحكومة المصرية بهدف خفض معدلات التضخم، والتى أظهرت نجاحاً ملموساً حيث انخفض التضخم إلى 13.6٪ فى مارس 2025 مقارنة بنسبة 38٪ في سبتمبر 2023.. ويعتبر خفض الفائدة إجراءً تحوطياً يهدف إلى تحصين الاقتصاد من تداعيات التقلبات التى تشهدها الأسواق العالمية وتفاقم التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى نتيجة للسياسات والاجراءات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخراً.
خبراء الاقتصادى أكدوا أن قرار خفض الفائدة خطوة تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التحفيزية فى ظل التحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف الخبراء أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الخطوات الداعمة للنمو الاقتصادى، خاصة مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والانخفاض التدريجى فى معدلات التضخم.
◄ اقرأ أيضًا | ما هى مستهدفات معدلات التضخم في مصر؟.. «المركزي» يوضح
◄ مؤشر إيجابي
د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، قال إن خفض أسعار الفائدة يمثل مؤشراً إيجابياً للمستثمرين خاصة فى ظل الاضطرابات والتوترات التى تشهدها الأسواق العالمية، وقال ان الأسواق الناشئة ذات التصنيف الائتمانى المستقر ومن بينها مصر باتت تحظى بأفضلية لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السندات وأذون الخزانة وذلك نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية مقارنة بدول أخرى رفعت أسعار الفائدة دون أن تنجح فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب المخاوف من المخاطر المتزايدة.
وأشار بدرة إلى أن خفض سعر الفائدة بنسبة 2.5٪ سيسهم فى تخفيف عبء خدمة الدين الحكومى على الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن تحسين مناخ النشاط الاستثمارى نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وطالب الحكومة بتوفير المزيد من السلع والخدمات بأسعار مخفضة لتحقيق مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم مع ضرورة تبنى المزيد من برامج دعم القطاع الصناعى من خلال حزم متنوعة الأمر الذى سينعكس إيجاباً على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح بدرة أن تقلبات سعر الدولار عالمياً، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لها تأثير كبير على معدلات التصنيع والتشغيل، وتنعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، وأكد أن قرار البنك المركزى المصرى يساهم فى تحقيق الاستقرار وتثبيت سعر الصرف وهو ناتج فى الأساس عن توافر المعروض من العملة الأجنبية فى السوق المصرية.
◄ تكاليف الإنتاج
بينما أكد د. أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، أن قرار خفض سعر الفائدة يحمل تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على المواطن والشركات والاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وتكلفة التمويل مما سينعكس بالإيجاب على أرباح الشركات ويحفز رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات، وقال إن انخفاض تكاليف الإنتاج سيكون له مردود إيجابى على أسعار السلع فى الأسواق وذلك فى صالح المستهلك المصري.
وأشار شوقى إلى أن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين على التوسع فى الاقتراض بهدف زيادة الإنتاج مما يؤدى إلى زيادة المعروض من السلع فى الأسواق وبالتالى المساهمة فى تحقيق مزيد من الانخفاض فى معدلات التضخم وبما يحقق مستهدفات البنك المركزى من تخفيض معدل التضخم ب 7.2٪ بحلول عام 2026 وهو ما يوضح أن قرار خفض الفائدة يأتى متسقاً مع هذا الهدف ويمهد الطريق لتحقيقه خلال الفترة المقبلة..
وأكد أن انخفاض سعر الفائدة سيسهم فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى التى تستهدف الدولة الوصول بها إلى 4.5٪، وذلك فى ظل توجه الشركات نحو التوسع فى الاقتراض لزيادة الإنتاج وأضاف ان هذا القرار سيخفض أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض سعر الفائدة مما يتيح للحكومة توجيه المزيد من الموارد المالية نحو الاستثمار سواء فى البنية التحتية او الخدمات الأساسية.
وأوضح شوقى أن قرار البنك المركزى المصرى يعد إجراءً تحوطياً فى ظل حالة عدم اليقين التى يشهدها الاقتصاد العالمى نتيجة للقرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخراً وأكد ان القرار جاء فى ضوء انخفاض معدلات التضخم فى مصر ليكون بمثابة خطوة استباقية تحصن الاقتصاد المصرى من تداعيات التقلبات فى الأسواق العالمية».
◄ التوسع الصناعي
أما د. هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، قال إن خفض الفائدة يقلل من تكاليف الدين بنحو 175 مليار جنيه سنويًا مما يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على القطاعات المختلفة من تعليم وصحة أو برامج مثل «تكافل وكرامة» التى تدعم ملايين الأسر ويمكن استثمار هذه الأموال فى مشروعات تنموية ودعم الصناعة، وأشار إلى ان القطاعات كثيفة التمويل كالعقارات والصناعة ستستفيد من تكاليف اقتراض أقل مما قد يزيد الطلب على الإسكان ويشجع التوسع الصناعى.
وأكد أبوالفتوح أن خفض الفائدة قد يرفع الإنفاق قليلًا، مما يزيد الأسعار بشكل طفيف كما ان التوترات العالمية كارتفاع تكاليف الواردات وما نتج عنها من آثار سلبية تشكل مخاطر أكبر، وتوقع استمرار السيطرة على التضخم، وأضاف أن القرار يشير إلى سياسة نقدية مرنة، مع توقع انخفاض التضخم إلى 12.5٪ بحلول يونيو 2025، لكن المخاطر العالمية كالتوترات التجارية، قد تجعل البنك حذرًا وتوقع تخفيضات إضافية فى 2025، ربما 400-600 نقطة أساس وبحذر شديد.
◄ المسار الاقتصادي
من جانبه، أشار د. على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنك المركزى المصري بخفض سعر الفائدة يعكس تحولًا استراتيجيًا فى السياسة النقدية ويشير إلى ثقة فى المسار الاقتصادى المحلى رغم الأوضاع العالمية المتوترة وفى ظل التباطؤ النسبى فى معدلات التضخم مؤخرًا يسعى البنك المركزى إلى تحفيز النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار المحلى، خصوصًا فى القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة.
وأضاف الإدريسى أن خفض الفائدة فى ظل حرب اقتصادية عالمية وتوترات دولية يحمل دلالات مهمة فهو يعكس توجهًا نحو تعزيز الاعتماد على القدرات الداخلية وزيادة الإنتاج بدلًا من الركون إلى السياسات التقييدية كما يعبر عن رغبة الدولة فى دعم القطاع الخاص وتمكينه خاصة فى ظل الضغوط التمويلية التى تواجهها العديد من الشركات.. وبشأن خفض الفائدة رغم بقائها مرتفعة فى بعض من الدول الكبرى، أوضح الإدريسى أن ذلك يرتبط باختلاف طبيعة الأولويات الاقتصادية، فبينما تركز هذه الدول على كبح جماح التضخم تعانى مصر من تباطؤ فى الاستثمار والنمو ما يستدعى إجراءات توسعية ومن هنا يمكن فهم القرار باعتباره ملائمًا للظروف المحلية لا للاتجاهات العالمية.. وحول استمرار السيطرة على معدلات التضخم فى ظل انخفاض الفائدة، كشف الإدريسى أن هناك عدة أدوات مؤثرة على التضخم من بينها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز المعروض من السلع ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع فالمفتاح هو التوازن بين التوسع النقدى وزيادة الإنتاج الحقيقى دون خلق فجوة تؤدى إلى ضغوط تضخمية وبالتالى خفض الفائدة يمثل خطوة محفزة للاقتصاد، شرط أن تتكامل معها سياسات اقتصادية إنتاجية وتشجيع للاستثمار المحلى والأجنبى، وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.