سارقو الفرح!!

باختصار

خطت اللجنة الأوليمبية المصرية خطوة مهمة فى مجال إصلاح المؤسسات الرياضية بفتح باب الترشح لانتخابات لجنة رئيس لجنة اللاعبين يوم الثلاثاء لاختيار ممثليهم من أصحاب انجازات دورات ريودى جانيرو بالبرازيل وطوكيو اليابانية وباريس الفرنسية اعوام 2016 و2020 و2024..
وكانت الدولية آية مدنى تشغل هذا المركز فى عضوية اللجنة المصرية خلال السنوات الأربع الماضىة بالتعيين.. هذه الإتاحة لوجود صوت للاعبين فى المجلس عن طريق الانتخاب الحر المباشر (يوم الخميس) يتحدث «ربما» لأول مرة عن حقوقهم شبه الغائبة لعدم وجود متحدث منهم داخل المجلس مع التقدير للبطلة الاوليمبية مدنى..
هذا التطبيق للقانون الدولى يعيد للرياضة المصرية جزءا من الصورة الإدارية المهزوزة فى التجمعات الرياضية الدولية لكثرة المشاكل والشكاوى الموجهة للجنة الدولية بالحق والباطل، وللاسف كان الملف مليئا بالصور السلبية لقضايا بين ابناء الوطن من الشخصيات التى يفترض ان تقدم القدوة والمثل للأجيال القادمة بتحسين الصورة الذهنية والسلبية داخل الوطن وخارجه..
الجميل فى شروط الترشح أن يكون سجل المتقدم خاليا من مخالفة اللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات وألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما من المشاركين فى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة.. وقد أسعدنى أن يكون أول المتقدمين للترشح أحمد الجندى صاحب ذهبية الخماسى الحديث فى دورة باريس الأخيرة..
مؤكدا حمل الراية واستكمال المشوار الذى بدأته الأسطورة «آية مدنى» من وجهة نظره.. وهناك مرشحة أخرى هى النائبة هادية حسنى رئيس الاتحاد المصرى للريشة الطائرة ولاعبة المنتخب الوطنى السابقة..
الرياضة المصرية فى حاجة ماسة لمثل هذا النوع من تواجد الابطال بين أصحاب القرار ليقرروا لأنفسهم بدلا من أن تفرض عليهم آراء وأفكار من اشخاص بعضهم لم يرتد الشورت إلا على الشاطئ جلوسا تحت الشمسية!! العالم من حولنا يتحرك بسرعة الصاروخ ونحن مازلنا نبحث عن موضع قدم بين القامات الرياضية فى العالم.
وربما تكون تعديلات قانون الرياضة المزمع دخوله البرلمان «قريبا» فرصة للتخلص من النائمين على الكراسى عدة دورات بسبب احترافيتهم الانتخابات واستقطاب الأصوات عن طريق المصالح المتبادلة..
ومن المؤسف أن القرارات السيادية التى حاولت التصدى للفشل المتتالى فى الدورات الاولمبية لم تفلح فى تغيير الواقع المؤلم على الرغم من تصدى وزارة الشباب لمحاولة سرقة الرياضة المصرية باختيار مجالس بعينها بالتزكية..
ورغم فتح باب الترشح من جديد الا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب احترافية اللصوص الذين خربوا الساحة واصابوا الكثيرين بالإحباط عن امكانية خوض الانتخابات بنزاهة وشرف.. وقد يكون الحل فى القانون الجديد بقصر الترشح على دورتين وحبذا لو كانت دورة واحدة لاتاحة الفرصة لوجوه جديدة قادرة على العطاء والابتكار وأن يكونوا من أبناء الألعاب وأبطالها الحقيقيين وليس من سارقى الفرح!!