وقت التقييم والمحاسبة

باختصار

أشعر بوجود رغبة صارمة لمحاسبة المقصرين فى دورة باريس الأوليمبية من خلال تصريحات الوزير د.أشرف صبحى بأن أحداً لن يفلت من المحاسبة.. كما انتقل الوزير من لغة التهديد إلى المحاسبة الفعلية بتحويل تصريحات عمر عسر لاعب تنس الطاولة الدولى إلى جهات التحقيق فيما نسبه من فشل ومجاملات من مسئولى الاتحاد.. كما كلف د.أشرف موظفيه بإعداد تقارير محايدة لتحديد الفشل والنجاح فيما تحقق من ميداليات ومراكز متقدمة فى الأوليمبياد.. ومن المؤكد أن تحقيق ثلاث ميداليات فقط إنجاز متواضع جداً فى مقابل عدد المشاركين والأموال التى أنفقت على أكثر من مائة لاعب فى 22رياضة.. كان من الممكن أن تكون الألعاب الجماعية مصدر سعادة المصريين فيما لو حصد المنتخب الأوليمبى برونزية كرة القدم أو حتى الاكتفاء بالمركز الرابع وهو إنجاز لم يحدث منذ دورة طوكيو عام 1964.. وبالنسبة للألعاب الفردية فاعتقد أن من حققوا الميداليات الثلاث كانوا أهلا لها، فالجندى صاحب فضية دورة طوكيو 2020 وسارة فازت بالبرونزية ريو دى جانيرو عام 1916.. وربما يكون إنجاز محمد السيد فى السلاح هو الجديد وهو يحرز ميدالية مبكرة أوحت لنا بإمكانية إضافة ما بين 7 و11 ميدالية كما كانت توقعات اللجنة الأوليمبية. من حسن الحظ أن الدورات الأوليمبية تعقبها انتخابات جديدة فى الاتحادات واللجان الأوليمبية الأهلية.. وإذا كان القانون الرياضى الحالى المطاط لا يملك محاسبة الفشلة والمقصرين فإن أقل ما يمكن معاقبتهم به هو حرمانهم من الترشح فى الانتخابات القادمة وحبذا لو بادرت الوزارة بفتح ملفات الاتحادات وأيضا اللجنة الأوليمبية على الفور وتحويل ما يثبت وجود مخالفات مالية جسيمة إلى النيابة العامة التى يمكن بدورها ملاحقة هؤلاء الفشلة بل ومنعهم من الترشح.. كما أرجو ألا تقتصر المحاسبة على الاتحادات واللجنة ولكن أيضا من سافروا إلى باريس بغرض الفسحة تحت مسميات غريبة مثل اللجنة العلمية وغيرها من المسميات التى لم نجن من ورائها غير الفشل الذريع.
سؤال يتردد بين الناس.. هل يفترض أن يشارك كل المتأهلين إلى الأوليمبياد حتى ولو كان من خلال بطولات أو تصفيات قارية ضعيفة؟.. هذا التساؤل يجب أن تجيب عليه الجهات المختصة.. وإذا كانت الإجابة بنعم فكيف نعد هؤلاء المتأهلين بشكل صحيح للمنافسة؟!