الخميس الماضى حلت ذكرى «يوم الأسير الفلسطينى» الذى يحييه الفلسطينيون فى 17 أبريل من كل عام وهو يوم أقرّه المجلس الوطنى الفلسطينى عام 1974، تكريماً لنضال الأسرى فى السجون. تأتى الذكرى هذا العام بينما تواصل إسرائيل بدعم أمريكى وصمت عالمى إبادة جماعية فى غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطينى معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود. ذكرى هذا العام جاءت تحت ظروف صعبة لم يسبق لها مثيل مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، وتزايد حالات القتل تحت التعذيب والإهمال الصحى والإخفاء القسرى والاعتقال فى معسكرات جماعية منذ بدء الإبادة الجماعية التى ترتكبها تل أبيب بقطاع غزة منذ 18 شهراً، حيث تشهد أوضاع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية تنكيلاً غير مسبوق حيث تمارس قوات الاحتلال جرائم تعذيب منها الصعق بالكهرباء والتقييد المتواصل والضرب المتكرر الذى يتسبب بكسر أطرافهم واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتداء. بالإضافة لممارسة الجرائم الطبية الممنهجة بحرمانهم من العلاج وإجراء عمليات جراحية دون تخدير وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة إلى جانب ممارسة جريمة التجويع وجرائم الاغتصاب. وصل عدد الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال إلى أعلى رقم فى تاريخ الصراع وتقول الأرقام المعلنة إن هناك نحو 10 آلاف أسير فلسطينى فى السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية بينهم مئات الأطفال والنساء فى ظروف تهدد حياتهم بشكل مستمر، وهذا الرقم لا يشمل كل معتقلى غزة، فهناك عدد كبير من المحتجزين الفلسطينيين فى معسكرات تابعة للجيش لا يعرف عددهم. وبالتوازى يصعد الجيش الإسرائيلى والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدسالمحتلة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 950 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفاً و400 فلسطينى وفق معطيات فلسطينية رسمية. كما أصبح الاعتقال الإدارى لعدد غير معروف من الفلسطينيين الذين يحتجزون دون محاكمة أو تهم، سمة يومية عامة فى الضفة الغربية، مما يفاقم المعاناة اليومية للأسرى فى السجون المكتظة بشكل غير مسبوق فى تاريخ دولة الاحتلال. وتستخدم قوات الاحتلال الاعتقال الإدارى كإحدى وسائل القمع والتعذيب لإخضاع وإذلال الفلسطينيين مما يترك آلاف الأسرى محتجزين من دون محاكمة أو تهم واضحة، فى مخالفة صارخة للقوانين الدولية.