كجوك.. لسفراء 15 دولة آسيوية:ارتفاع معدل النمو من 2,5٪ إلى 3,9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى فى مصر يتطور للأفضل، وأن المؤشرات تؤكد ذلك، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من 2,5٪ إلى 3,9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، كما تراجع التضخم من 33,3٪ فى مارس 2024 إلى 13,6٪ فى مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33٪ بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
وقال كجوك- فى لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة- إنه تم تحقيق فائض أولى 2,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، وتراجع العجز الكلى للموازنة إلى 6,3٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن وزارة المالية قدمت «تسهيلات وحوافز» ضريبية جديدة، وتم تحقيق أعلى معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية بنسبة 38٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
اقرأ أيضًا | وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل.. و«المؤشرات تؤكد ذلك»
وأضاف كجوك أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وكما شهد القطاع السياحى نموًا بنسبة 13,1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12,4٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15,1% خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص استحوذ على 60٪ من إجمالى الاستثمارات فى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تمد يد الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال فى إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «2025/ 2026» تعد موازنة نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.. وأكد وزير المالية أن هناك استعدادًا للعمل المشترك على تذليل أى تحديات، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.