مع المراعاة

كلام على الهواء

من يراعى من.. من الأولى بالرعاية.. الدولة أم المواطن؟
الأمر متبادل بينهما ولكن التخطيط الجيد واختيار الوقت المناسب والرقابة والضوابط وعدم الفساد يمكن أن توازن المعادلة بين الدولة والمواطن.. الإجراءات الحكومية لها مبرراتها فهى تريد تخفيض نسبة الدعم وتقليل عجز الموازنة حتى تستطيع أن تحقق خطط التنمية والإنفاق على التعليم والصحة.
المواطن لا يملك رفاهية التخطيط فهو ودخله يستطيع بالكاد أن يلبى احتياجاته الضرورية حتى ولو اشتغل عملًا إضافيًا.. أما أصحاب المعاشات والبسطاء فيعانون من ارتفاع الأسعار رغم دعم الدولة ولكن ماذا يفعل هذا الدعم المتواضع أمام غول الأسعار؟!
للأسف بعض المواطنين الذين يعملون بوسائل النقل بين المحافظات أو داخلها لا يعرفون قواعد المحاسبة ونسب الزيادة وإنما أى زيادة يتم إضافتها على المواطن بمفرده، كأنه وحده الذى يركب الميكروباص بينما الزيادة تشمل الركاب جميعا وهذا يستدعى أن تفرض الدولة قيمة التذكرة الخاصة بالنقل ولا تتركها لأهواء السائقين وتكون حازمة وبقوانين صارمة حتى لا يُستغل المواطن أو يتعارك مع السائق الذى يغالى فى الأجرة.. ويتعرض للإهانة.
الحكومة تعلم أن زيادة أسعار المحروقات ترفع جميع أسعار السلع والخدمات، وإن المواطن هو الضحية، فصاحب السلعة أو الخدمة يحسب كل شىء، ومكسبه على المواطن ومن هنا تأتى المشكلات قبضة واحدة على صدر وجيب المواطن.
هذا الأمر وجُد له حل فى بعض الدول الأوروبية أثناء الحرب الأوكرانية الروسية عندما تضاعفت أسعار الوقود والغاز بأن الحكماء تركوا الأسعار على حالها بالأسواق وقاموا بعمل دراسة حسابية عن قيمة ما يتحمله المواطن من غلاء وأسعار السلع والخدمات وقدموا له إعانة غلاء فأصبح هناك توازن بين ارتفاع الأسعار وميزانية المواطن دون أية مشاكل.
الحكومة والمواطن وجهان لعملة الوطن فأى خسارة لطرف هى خسارة للطرف الآخر.. الأمر يستدعى حكماء اقتصاد لحل أزمات الجنيه المصرى الذى يوالى انخفاضه على الدوام مما يؤدى أيضًا إلى ارتفاع الأسعار مهما كانت إعانة الغلاء.