تنفذ الدولة المصرية مشروعاً ضخماً لتوفير السكن المناسب للمصريين، آخر هذه المشروعات ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من بناء 400 ألف شقة لتحقيق رغبات المصريين. وقد كلف الحكومة ببدء تنفيذها اعتباراً من هذا العام 2025. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى نشرته عن الإسكان فى مصر أن الدولة وفرت 239٫9 ألف وحدة عام 2022/2023 باستثمارات قدرها 262٫1مليار جنيه مقابل 246٫1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرها 143٫5مليار جنيه. إذن نحن أمام جهد ضخم لتوفير السكن الملائم لكل مصرى. وتحقيق ذلك يقتضى من الحكومة توفير السكن المناسب لمحدودي الدخل، وأيضاً لمتوسطى الدخل، وكذا المقتدر على شراء ما يناسبه. واهتمت وزارة الإسكان بتحقيق هذه النوعيات من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى، وأيضاً بنك الإسكان والتعمير، وأيضاً المطورون العقاريون الذين تمنحهم تيسيرات عديدة فى الأراضى والقروض. وهنا أرجو أن تنتبه الحكومة لمحدودى ومتوسطى الدخل، والشباب، بحيث توفر لهم احتياجاتهم حسب إمكاناتهم المادية. وعليها أن تراعى مرتبات ودخول هؤلاء، وأيضاً ظروف معيشتهم الاقتصادية. والأهم من ذلك أن تتيح لهم الوحدات المناسبة بعيداً عن السماسرة. فلا يخفى على أحد ظهور سماسرة جدد يوهمون راغبى السكن من خلال مكاتب غير مرخصة لإعداد ملفات التقديم والتعامل مع مواقع الوزارة والصندوق الاجتماعى!. هؤلاء يستغلون حاجة راغبى السكن ويحصلون منهم على مبالغ كبيرة لتخليص الأوراق، وهى ظاهرة لم تكن موجودة من قبل. وأرى أن تهتم الحكومة بشباب مصر، الذين يبدأون حياة جديدة بعد التخرج. وأن تراعى السكن المناسب لهم والمتفق مع مرتباتهم. وهنا لابد أن أشكر الرئيس السيسى على توجيهاته للحكومة بتوفير «400 ألف» وحدة سكنية ضمن المُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين». وقد طلب الرئيس تنفيذ الوحدات بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة صاحبة التجارب المهمة فى بناء المساكن. دعاء: اللهم يسر ولا تعسر.