الدعم مستمر.. والفاتورة 132 مليارًا الخبراء: تحريك الأسعار كان ضروريًا ومتوقعًا

فروق سعرية وفجوة مازالت قائمة - بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الرسمى - على الرغم من الزيادات الأخيرة فى المنتجات البترولية والتى أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية صباح أول، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.
ارتفاع التكاليف لم تستوعبه الزيادات السعرية الأخيرة على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية للبترول، وهو الأمر الذى أكده الخبراء ل«الأخبار» فى تقرير تم نشره يوم الثلاثاء الماضى حول ارتباك أسعار البترول العالمية ومدى الفجوة السعرية القائمة محليًا، وأكدوا أن الدولة ما زالت تدعم المنتجات البترولية بالمليارات حتى بعد الهبوط السعرى للخام عالميًا وأن فروق الدعم مازالت كبيرة.. د. جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أكد أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق بأسعار المحروقات وخطتها لخفض الدعم، وأوضح أنه حتى مع انخفاض الأسعار العالمية لازالت هناك فجوة بين تكلفة المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، وأضاف أن الدولة ملتزمة بالاستمرار فى دعم البوتاجاز والسولار وفق المخطط، وأوضح أن تكلفة السولار ما بين 21 إلى 22 جنيهًا، البنزين 92 من 18 إلى 21 جنيهًا، البنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما اسطوانة البوتاجاز المنزلى 320 جنيهًا.. وعلى الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى تراجع طفيف فى تكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرشًا فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة.
اقرأ أيضًا | لليوم ال 12 «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لأبريل 2025
بينما د. مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، قال إن قرار لجنة التسعير الأخير كان متوقعًا رغم التراجع العالمى فى سعر البترول، فتكلفة الإنتاج أكبر بكثير من سعر البيع للمواطنين وما زالت الدولة تدعم المنتجات البترولية بمبالغ كبيرة، وقال: الأسعار العالمية لم تنخفض بالشكل الكبير الذى يؤثر على قرار تحريك الأسعار وخفض الدعم.
وأضاف أن مصر تأتى فى المركز الخامس من بين 168 دولة كأرخص دول العالم فى أسعار بيع البنزين بمتوسط سعر 0.331 دولار للتر البنزين، بينما ليبيا فى المركز الأول، إيران الثاني، فنزويلا الثالث وأنجولا الرابع، بينما جاءت هونج كونج كأعلى سعر للبنزين عالميا 3.445 دولار للتر الواحد.
من جانبها، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، وأكدت حرصها على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، ومواصلة العمل لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
وبعد التحريك الأخير لأسعار المنتجات البترولية، يبلغ الدعم اليومى والذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، بإجمالى نحو 132 مليار جنيه سنويًا.