«النفايات» تبوح بكنوزها ..مدينة متكاملة لتدوير المخلفات باستثمارات 126 مليون دولار

تشهد مصر ثورة تكنولوجية فى مجال إدارة وتدوير النفايات للتنقيب واستخراج كنوزها، وتحويلها من عبء على الدولة والمواطنين، إلى ثروة هائلة لدعم الناتج المحلى وحماية البيئة، حيث بدأت الدولة فى تشييد أول مدينة متكاملة لإعادة تدوير المخلفات، ب العاشر من رمضان، تضم مجموعة متكاملة من المنشآت والمرافق المتخصصة فى معالجة وتدوير مختلف أنواع النفايات، وفق أحدث النُظم والتقنيات العالمية، ويقوم المجمع على خدمة محافظتى «القاهرة والقليوبية»، والمجتمعات العمرانية الجديدة، عبر مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، وفى إطار المكون الثانى للمشروع، الذى تنفذه وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الدولى، إضافة إلى قيام وزارة الإنتاح الحربى بتحويل المخلفات إلى وقود وسماد وكهرباء، وإنتاج الوقود البديل بخبرات كورية، وتحويل أشجار الموز إلى عبوات صديقة للبيئة بخبرات إسترالية، مع إنشاء محطة كبرى لتحويل القمامة إلى طاقة كهربائية فى منطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، ووضع منظومة متكاملة لإدارة النفايات فى محافظات «سوهاج، المنيا، الغربية وجنوب سيناء»، إضافة إلى إعلان جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن 27 مصنعًا لتدوير النفايات الإلكترونية، مع وضع ضوابط صارمة لعمل «النباشين» لمنع تكدس القمامة بالشوارع، مع إيجاد حلول عملية لعمليات الفرز اليدوية، وتسخير كل الجهود لحماية البيئة المصرية، واستغلال ثروة منسية ظلت مُهملة لسنوات، وحان الآن الوقت لاستخراج كنوزها،
شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، طفرة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، وجاء ذلك نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات، لمواجهة واحدة من أهم القضايا تعقيدًا، نظرًا لأنها تمس حياة وصحة المواطنين، خاصةً فى ظل ضخامة حجم هذه المخلفات وتراكمها وتزايدها عامًا بعد عام نتيجة الزيادة المستمرة للسكان.. وكان جزء كبير من هذه المخلفات يتم التخلص منه فى الماضى بطرق غير آمنة ومضرة للبيئة والصحة العامة، وكان ما يتم إعادة تدويره من إجمالى المخلفات يمثل نسبة قليلة إلى حد كبير، وهو ما تطلب تدخلًا حاسمًا من الحكومة لوضع آليات واضحة جديدة لإدارة منظومة المخلفات بمصر، ومن هنا تم البدء فى تنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات فى مختلف المحافظات لإزالة التراكمات الموجودة فيها والاستفادة بما تضمه تلك المخلفات من مكونات يمكن استرجاعها وإعادة استخدامها أو تدويرها ثم التخلص الآمن من باقى المكونات فى مدافن يتم إقامتها طبقًا للمواصفات الصحية والبيئية السليمة.. «الأخبار» تستعرض فى هذا التقرير دور وزارة الإنتاج الحربى فى منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك لما لها من خبرة طويلة فى مجال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات.
ترتكز منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة على عدة برامج تشمل برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، وبرنامج عقود التشغيل وكذلك تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، إلى جانب البرنامج الثالث، والذى يتضمن الدعم المؤسسي، من خلال الدعم الفني، ومشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، إضافة إلى المبادرات وحملات التوعية، ويحظى هذا الملف بعناية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وتقوم الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى إطار المنظومة، بإقامة مصانع تدوير المخلفات، بحيث يتلخص دور وزارة التنمية المحلية فى القيام بإدارة عملية جمع وفرز المخلفات، بينما تقوم الهيئة العربية للتصنيع، بإنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية، أما دور وزارة البيئة، فيأتى كمنظم ومخطط ومراقب لضمان تحقيق الانضباط فى منظومة إدارة المخلفات.
وهنا يأتى دور وزارة الإنتاج الحربي، التى تُعد واحدةً من أبرز الجهات المشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فعلى مدار السنوات الماضية تمثلت مجهودات الوزارة فى دعم منظومة إدارة المخلفات البلدية فى مصر، محليًا فى إنشاء أكثر من 68 مصنعًا و143 خطًا، «مقسمة إلى 60 خطًا لتدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى 83 خط تدوير مخلفات بلدية صلبة»، وعلى أرض الواقع تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة إدارة وتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى سماد عضوى والتسليم المبدئى لعدد 3 مصانع جديدة، إلى جانب رفع كفاءة 6 خطوط، فضلًا عن رفع كفاءة 4 محطات فرز بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم رفع كفاءة 2 خط تدوير مخلفات «دفرة الجديد» بمحافظة الغربية، كما تم رفع كفاءة 2 خط تدوير المخلفات «دفرة القديم» بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى الإنتهاء من ثلاثة مشروعات فى محافظة جنوب سيناء، والمتمثلة فى رفع كفاءة محطة فرز أولى بالمواقع (أبو رديس، رأس سدر ونويبع).
اقرأ أيضًا | السيسى وماكرون يلتقيان عددًا من مصابى غزة ويزوران «الهلال الأحمر»
التجربة الكورية
وبعد نجاح التجارب المحلية، اتجهت الوزارة إلى التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة فى مجالات إدارة المخلفات، تنفذ لأول مرة بمصر، ولأن الاستراتيجية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربى ترتكز على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركاتها، انطلقت التجربة «المصرية - الكورية»، التى تُنفذ لأول مرة من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع شركات كورية متخصصة فى تصنيع مُعدات خطوط تدوير المخلفات للتعاون فى توطين صناعة مُعدات خطوط تدوير المخلفات طبقًا للمعايير العالمية، والتى تساهم فى حماية البيئة من التلوث، ومن أوجه هذا التعاون إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة JST الكورية الجنوبية لتوريد خطوط مصانع تدوير المخلفات، وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مصنع تونا الجبل لتدوير المخلفات بمحافظة المنيا للعمل بطاقة 20 طنًا/الساعة، والمُقسم إلى خط الفرز لإنتاج الوقود البديل RDF وخط إنتاج السماد الناعم، كما تم تسليم مصنع دار السلام بمحافظة سوهاج لإنتاج سماد عضوى ووقود بديل بطاقة 20 طنًا/الساعة، ومصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوى ووقود بديل بطاقة 20 طنًا/الساعة.
التصنيع المحلى
ولم تكتفِ وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الجانب الكورى فى تحويل المخلفات إلى سماد ووقود حيوى، بل استهدفت تعميق التصنيع المحلى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنقل التكنولوجيات الحديثة وتوطينها داخل الشركات التابعة للوزارة والاعتماد على المنتج المحلي، وبالفعل تم الانتهاء من تصميم واعتماد خط لتدوير المخلفات الصلبة محليًا بإمكانيات شركات الإنتاج الحربى وشركات القطاع الخاص المحلى بتصنيع مكونات مصانع تدوير المخلفات «مستقبل 1»، وتم إنشاؤه بشرامنت بمحافظة الجيزة بطاقة 20 طنًا/الساعة، وجارٍ حاليًا تصنيعه بشركات الإنتاج الحربي، وسيقوم هذا المصنع بإنتاج السماد العضوى والوقود البديل «RDF» المُستخدم فى مصانع الأسمنت، والذى سيُساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم استخدامها لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود «الفحم والمازوت»، كما تم الإنتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-2) بطاقة 40 طنًا/الساعة.
عبوات صديقة للبيئة
وإلى جانب التعاون الكورى، تعاونت وزارة الإنتاج الحربى مع الجانب الإسترالى، وخلال شهر أكتوبر الماضي، قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بافتتاح المجمع النموذجى لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة للوزارة، ويأتى افتتاح وتشغيل هذا المصنع فى ضوء التعاون القائم بين «الإنتاج الحربي» وشركة «بابيريوس الأسترالية» لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة، وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام ألياف مخلفات أشجار الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة، وذلك فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربى على دعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم فى تحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
ومخرجات هذا المجمع تأتى فى إطار دور وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة، والتى تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات صديقة للبيئة ذات جدوى اقتصادية، وهو ما تم بالفعل فى هذا المصنع، حيث سيتم إعادة تدوير ألياف مخلفات أشجار الموز وتصنيع العديد من المنتجات مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون وأدوات التغليف والتعبئة وجميعها طبيعية، وتمثل بدائل صديقة للبيئة، بالإضافة لإنتاج السماد العضوى، وقد جاء تطبيق هذه المنظومة على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة «بابيريوس»، وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف واستخراج سماد عضوى، والمرحلة الثانية إنشاء خط إنتاج أتوماتيكى متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز، وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.. ولهذا المشروع أهمية كبرى، نظرًا لأن الطرق التقليدية التى كان يعتمد عليها المزارعون للتخلص من مخلفات أشجار الموز كانت تتم بحرقها أو التخلص منها بإلقائها فى المصارف والطرقات أو تصنيع سماد عضوى صناعى أو ما يُعرف بالكمبوست، والذى يضر البيئة، وتقوم مصر بزراعة 120 ألف فدان من الموز كزراعة مستدامة، ينتج عنها 12 مليون طن مخلفات سنويًا، كما تنتج 8 ملايين طن غازات ضارة إذا لم يتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من خط الإنتاج الأوتوماتيكى المتكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز 60 مليون عبوة كرتونية سنويًا، ويوفر المصنع أكثر من 110 فرص عمل كعمالة مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع خلال المرحلة الأولى 40 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى 50 ألف طن من مخلفات زراعات الموز، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 100 ألف طن من مخلفات زراعات الموز، ويحقق المجمع بعدًا بيئيًا يتثمل فى استبدال 10 آلاف طن من منتجات البلاستيك سنويًا، وتهدف وزارة الإنتاج الحربى إلى تصنيع مكونات خطوط الإنتاج وتسويقها بالتعاون مع شركة بابيريوس، لصالح السوق المحلى والتصدير لدول أفريقيا والمنطقة العربية.
طاقة كهربائية
وتشارك وزارة الإنتاج الحربي، فى إطار التعاون مع الدول الخارجية، فى تنفيذ مشروع قومى مهم آخر، وهو إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنِطاق محافظة الجيزة، من خلال شركة «Renergy Group Partners»، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادى وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، ويأتى هذا المشروع فى إطار البروتوكول المُوقع بين وزارات «الإنتاج الحربي، التنمية المحلية والبيئة»، ومحافظة الجيزة للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبو رواش بالمحافظة لصالح المشروع، الذى يستهدف تحويل المخلفات بطاقة 1200 طن/يوم، لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات/ساعة.
ويعكس المشروع، السعى الدائم لوزارة الإنتاج الحربى للتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بالدولة، بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة، ويعتمد مشروع إنشاء محطة أبو رواش على نقل المعرفة والصناعة التقنية المتقدمة والحديثة إلى مصر من خلال شراكة استثنائية بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم توطين الصناعة من المُعدات داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي، ولا يقتصر النقل المعرفى لهذه الصناعة الحديثة على التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضًا التشغيل والصيانة.
وزيرة البيئة: تحويل القمامة من عبء إلى ثروة
تشهد مصر تحولاً كبيراً فى مجال إدارة النفايات، حيث تتجه نحو الاقتصاد الدائرى والاستدامة. وفى هذا الإطار، يعتبر إنشاء أول مدينة متكاملة لإعادة تدوير المخلفات فى منطقة العاشر من رمضان خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة. وتستهدف تحويل النفايات من عبء بيئى إلى مورد اقتصادي.
«الأخبار» رصدت آخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية فى المشروع ، حيث تم البدء فى أعمال السور الخارجى للمدينة، والذى يُحاط بسياج شجرى بطول (9 كم)، وطرق داخلية طول 4 كم وعرض 60 مترًا، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسى والتأسيس للمرافق والبنية التحتية وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع.
وتتضمن تلك المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتى تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحى وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.
ويُعد مشروع مدينة العاشر من رمضان لإدارة المخلفات المتكاملة أحد أكبر المشروعات البيئية فى مصر، حيث يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1228 فدانًا، وتم اختيار موقع هذا المشروع الاستراتيجى بعناية ليكون بعيدًا عن المناطق السكنية الكبرى، حيث يبعد حوالى 7 كيلومترات عن طريق مصر- الإسماعيلية و4 كيلومترات جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مما يضمن عدم التأثير سلبًا على البيئة المحيطة والسكان.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ل «الأخبار» أن مصر تشهد نقلة نوعية فى مجال إدارة المخلفات، حيث تحولت رؤية بناء أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية إلى واقع ملموس.
وأوضحت وزيرة البيئة : «أن هذا المشروع الضخم، الذى يُعد الأول من نوعه فى المنطقة، يأتى فى إطار الجهود الحثيثة للدولة المصرية للتصدى لتحديات التلوث البيئى وتغير المناخ، والتى باتت تمثل تهديداً حقيقياً على صحة الإنسان والبيئة.»
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد: أن مشروع أول مدينة لإدارة المخلفات فى العاشر من رمضان، يحظى بدعم كبير من الدولة ويحظى بدعم من البنك الدولى بمبلغ 14 مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل، ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف متعددة، منها: الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق المخلفات، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحويل المخلفات من عبء إلى ثروة من خلال عمليات إعادة التدوير والاستخلاص ، مشيرةً إلى أن هذا المكون خاص بالمخلفات تتعدى التكلفة الخاصة به ما يقرب من 126 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى أن المدينة ستضم مجموعة متكاملة من المصانع والوحدات المتخصصة فى معالجة مختلف أنواع المخلفات، بدءاً من المخلفات المنزلية وحتى المخلفات الخطرة، مؤكدة أن هذه المنشآت ستعتمد على أحدث التقنيات العالمية فى مجال إدارة النفايات.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير فى حل مشكلة تراكم المخلفات فى العديد من المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى، حيث سيتم نقل نسبة كبيرة من المخلفات إلى هذه المدينة لمعالجتها بطريقة علمية وآمنة.
وأشادت د. ياسمين فؤاد، بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها: وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى والقطاع الخاص، مؤكدة أن هذا التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاح المنشود. وأكدت وزيرة البيئة أن هذا المشروع ليس مجرد مشروع هندسي، بل هو مشروع وطنى يهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة لأجيالنا القادمة، داعية جميع المواطنين إلى المساهمة فى تحقيق أهداف هذا المشروع من خلال الالتزام بفصل النفايات من المصدر.
وفى السياق ذاته أكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية: أن خطوة إنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر تمثل نقلة نوعية فى مجال إدارة النفايات، حيث سيساهم المشروع بشكل كبير فى حل مشكلة تراكم المخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين فى محافظتى القاهرة والقليوبية .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إنشاء مدينة المخلفات فى مدينة العاشر من رمضان كان حلماً بدأ تنفيذه على أرض الواقع، بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى من أجل الحد من تلوث الهواء، والتصدى لآثار تغير المناخ ، ويتم تنفيذ المدينة من خلال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى» الممول من البنك الدولي.
وأكدت الدكتورة منال عوض على اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية التى تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع إنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات فى مصر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى وبشراكة مع وزارة البيئة.
وقالت الوزيرة، فى تصريحات خاصة ل «الأخبار»: إن المشروع يخدم محافظتى القاهرة والقليوبية، ويهدف إلى معالجة جميع أنواع المخلفات، بما فى ذلك المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الطبية، والمخلفات الصناعية والخطرة.
وأشارت عوض فى تصريحاتها، إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات سواء مصانع التدوير أو المدافن الصحية الآمنة.
«النباشون» ..باحثون عن «الرزق» تحولوا إلى خطر
تلال من القمامة تحتل الشوارع والميادين، تتوسطها صفوف من تلال المخلفات التى جرى تفريغها بحثًا عن الرزق من قبل «النباشين» الباحثين عن أى مهملات ذات قيمة لعلها تصبح مصدرًا لجنى المال، لكن تلك العملية تحولت إلى مصدر كبير للخطر على المارة والسكان وشكلت تلوثًا بيئيًا خاصة أن البعض من هؤلاء اتخذوا من جراجات المساكن والأراضى الفارغة مخزنًا لما يجمعوه قبل بيعه مما أدى إلى نشوب حرائق وصارت بمثابة قنابل موقوتة لابد من التصدى لها، لذا حرصت «الأخبار» على دق ناقوس الخطر وإيجاد حلول جذرية لمجابهة مخاطرها.
نباش القمامة هو شخص يقوم بجمع المواد التى يستغنى عنها الآخرون والتى تكون قابلة لإعادة الاستعمال وذلك لبيعها أو للاستهلاك الشخصى، هناك الملايين من نباشين القمامة حول العالم، ويتركزون فى البلدان النامية، لكن يتواجدون وبكثرة فى المجتمعات الصناعية أيضًا، يبحثون عن الكنوز المدفونة فى أطنان المواد المستهلكة.. كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر إحصاء صادر عنه، أن كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة على مستوى محافظات الجمهورية بلغت 76.6 ألف طن/يوم خلال عام 2022، وجاءت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على رأس تلك المحافظات بنسبة 23.3%، و10.4%، و6.4% على التوالى، وفقًا لنشرته السنوية للإحصاءات البيئية «المخلفات والكوارث».
شكاوى السكان
ارتفعت شكاوى المواطنين وتباينت أسبابها لكن مصدرها واحد وهو «فرّيزة» القمامة والباحثين عن المواد القابلة لإعادة التدوير من أجل تحقيق الربح حتى لو كان على حساب سلامة الأرواح والمواطنين، فاتخذ بعضهم من جراجات العمارات مخازن لهم أو من الأراضى غير المبنية ما تبقى من مخلفات غير قابلة للبيع وهو ما يتسبب أحيانًا فى اندلاع حرائق يدفع ثمنها الأبرياء فى النهاية، على الرغم من أن عملهم يبدو فى ظاهره أنه نفع للبيئة وتخليص لها من تراكمات المواد الصلبة إلا أن العشوائية فى عمليات تنقيبهم تكبد السكان خسائر فادحة.
يقول محمد عبدالعزيز، أحد سكان منطقة مدينة نصر بالقاهرة، إن النباشين يقطعون أكياس القمامة لاستخراج البلاستيك وعلب المياه الغازية المعدنية، وتوجد آلاف من القمامة والمخلفات الملقاة فى الشارع بشكل غير آدمى أو حضارى وذلك بحى شرق مدينة نصر، ويؤكد على هذا الحديث محمد الشافعى، أحد سكان حدائق الأهرام بالجيزة، بأنه على الرغم من وجود بوابات وأمن للمدينة لكنهم يتمكنون من الدخول والنبش فى الصناديق مما أدى إلى تناثر القمامة والحشرات والحيوانات الضالة حولها وهو مظهر لا يليق بالأحياء المصرية فى 2025.
واستغاثت دعاء الهوارى بجهاز مدينة الشروق بسبب النباشين الذين ازدادت أعدادهم – على حد تعبيرها- وأصبحت بعض المناطق بها تعانى من الإهمال وتناثر المخلفات وبالتالى الروائح الكريهة المنبعثة منها.
قنابل موقوتة
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل اتخذ النباشون من جراجات الوحدات السكنية مخازن لهم، وأصبح الوضع بمثابة قنابل موقوتة، ورغم الحملات المستمرة لمداهمة تلك الأوكار والقضاء عليها لكنها ما زالت متواجدة.
وهذا ما يؤكده إيهاب سراج، القاطن بمنطقة حدائق الأهرام، فأكد أن إحدى العمارات بمنطقة (س) سبق وتحولت إلى مخزن للبلاستيكات وعلب «الكانز» والكرتون ومع ذلك كان السكان مضطرين لاستخدام الجراج وجرى تحرير محضر بالواقعة، ليتحول النباشون إلى عقار آخر من جديد، وتعرضت السيارات فيه إلى خطورة جامحة وهذه العمارة ليست الوحيدة فهذا حال الكثير من العمارات وليس فى حدائق الأهرام فقط بل أصبح النباشون يدفعون لحارس العقار مبلغًا ماليًا نظير استئجارهم المكان، وبالتالى يُعرّض هذا حياة السكان والقاطنين للخطر.
يقول شرف إمام سلامة، رئيس مجلس إدارة المكتب العلمى للخدمات والباحث الكيميائى، إن النباشين فى حد ذاتهم أفادوا المجتمع وقدموا له خدمة كبيرة، فهم يعملون بشكل مستمر على فرز المخلفات وتجميعها والاستفادة منها من خلال بيعها وإعادة تدويرها من جديد من قبل المصانع المختصة، لكن المشكلة تكمن فى المتبقى من الفرز من المواد غير القابلة لإعادة التدوير.
ويضيف سلامة أن الأسعار أصبحت مغرية لفئة كبيرة، وأصبح كيلو علب المياه الغازية الفارغة يصل إلى 85 جنيهًا وعبوات المياه البلاستيكية 25 جنيهًا للكيلو الواحد، والبعض منهم يصل ربحه يوميًا إلى 500 جنيه للشوال الواحد.. ويوضح سلامة أن هناك نوعين من النباشين، أولهما المتجول وهو الذى يمسك بجوال ويقوم بالبحث المستمر فى أماكن مختلفة عما يمكن بيعه والاستفادة به، وهناك النباش الثابت وهو المسئول عن صندوق أو منطقة بعينها وكأنها «ميراثه» يرقد بجواره دائمًا للبحث يوميًا عن رزقه.
تقول هاجر سعيد، المحامية بمجلس الدولة والاسئناف العالى، إن النباشين يجوبون الشوارع بحثًا عن المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والحديد وجميع المنتجات القابلة للتدوير وإعادة الإنتاج ويرفضون التخلى عن مهنتهم، واستباحوا شوارع المحافظات و حولوا عددًا من الشوارع والمناطق إلى مراكز للفرز مما جعلها مشاهد معتادة للأهالى.
وتوضح المحامية بالاستئناف العالى، أن قانون رقم 38 لسنة 1967، حول النظافة العامة، نص على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإرشادات والتعليمات فى جمع ونقل القمامة والمخلفات، حتى لا ينجم عنها أى تلوث تضر البيئة، وحظر القانون ارتكاب بعض المخالفات التى يأتى على رأسها، الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وثانيها، قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه، وكذلك غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض، والأهم وهو ما يرتكبه النباشون، العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة فى الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت فى الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.
تشويه للبيئة
على الرغم من مساهمة النباشين فى جمع ما يمكن إعادة تدويره من مخلفات إلا أنهم يتسببون فى إهدار جهد عمال النظافة بسبب العشوائية فى العمل وتركهم كل ما هو غير مربح بالنسبة إليهم.. هذا ما يؤكده شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، بأن النباشين هم فئة تضر كثيرًا بالمظهر العام فهم يبحثون عما يستطيعون الاستفادة منه فقط ولا يقومون بالتنظيف مثل عمال النظافة الذين يكدون ويعملون ليلًا ونهارًا لجمع القمامة داخل الصناديق التى يأتى فيما بعد النباش لإهدار جهد هذا العامل فى نهاية المطاف وترك الشوارع غارقة فى بقايا القمامة المنثورة نتيجة عمليات النبش، للدرجة التى جعلته يتواصل مع الجهات المعنية لوضع خطة لرفع جميع صناديق القمامة من الشوارع وبدلًا عن ذلك يصعد «الزبال» للوحدات السكنية لأخذ أكياس المخلفات بشكل مباشر للتقليل من عمليات النبش.
ويوضح نقيب الزبالين، أنه يمنع التحاق النباشين بالنقابة، وأرجع زيادة أعدادهم نتيجة لارتفاع أسعار المواد الصلبة مثل علب المياه الغازية والبلاستيك وتختلف من منطقة إلى منطقة وتباع أحيانا ب 65 جنيهًا لكيلو «الكانز» و17 جنيهًا لعلب المياه البلاستيكية، مؤكدًا أنهم يرتكزون فى أماكن بعينها مثل عزبة الهجانة واسطبل عنتر والمعصرة.
وعن الحلول فيرى المقدس أنه لابد من شن حملات مكثفة من قبل الوزارات المختصة خاصة التنمية المحلية والقبض على النباشين وتوقيع غرامات إذا كان القانون ينص على ذلك، حتى لا يلتحق آخرون بهذا العمل الذى يتسبب فى النهاية فى إهدار جهد ووقت عمال النظافة وتشويه البيئة.
تواصلت «الأخبار» مع مختار أبو الفتوح، نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل المحافظة، والذى نفى بدوره أى مسئولية على الهيئة بخصوص التعامل مع مخالفات النباشين وتشويههم للبيئة.
ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات:27 مصنعًا لتدوير المُخلفات الإلكترونية و100 مليون طن نفايات بكل أنواعها سنويًا
فى البداية كيف يتعامل جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع المخلفات الإلكترونية للحد من خطورتها على الصحة العامة والبيئة؟
المخلفات بصفة عامة هى كل شيء مستعمل وتم الاستغناء عنه، وتنقسم إلى مخلفات خطرة، وأخرى غير خطرة مثل المخلفات العادية وهدم البناء والزراعية، ومن ضمن المخلفات الخطرة المخلفات (الطبية، والإلكترونية وبترولية)، أما عن المخلفات الإلكترونية بصفة خاصة، تشمل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها من الأجهزة، وكان أول تعامل مع مثل هذه المخلفات، عندما تبين من خلال الحصر الفعلى للمخلفات الإلكترونية بالموانئ المصرية، وجود كميات مختلفة ومتنوعة من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية CRT حوالى (خمسين ألف شاشة) ضمن الرواكد والمُهمل والمضبوطات الجمركية، وبناءً عليه خاطبت وزارة البيئة مصلحة الجمارك المصرية لتشكيل لجنة من الجهتين لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى التخلص الآمن من الشاشات من خلال تصديرها لإحدى الدول الأجنبية المتوافرة لديها التكنولوجيا الخاصة بالتخلص الآمن من تلك الشاشات نظرًا لما تحتويه من كميات كبيرة من معدن الرصاص السام، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة والبيئة المصرية.
إذًا متى كانت البداية للاستفادة من تلك المخلفات الإلكترونية؟
- حتى عام 2013 لم يكن فى مصر أية صناعة رسمية قائمة معنية بإعادة تدوير المُخلفات الإلكترونية، وكان يتم جمع وتدوير المُخلفات الإلكترونية بالكامل من قبل القطاع غير الرسمى، وفى عام 2013 تم تدشين أول مصنع لتدوير المُخلفات الإلكترونية بالسادس من أكتوبر برعاية وزارتى البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال الفترة 2018-2020 ارتأت وزارة البيئة أهمية دعم تلك الصناعة من خلال مساعدة القطاع الرسمى لتقنين أوضاعه والتحول لقطاع رسمى وبالفعل تم تقديم الدعم الفنى والإدارى لعدد 8 منشآت وتحويلها لقطاع رسمى موزعة بمختلف المناطق الصناعية، وحاليًا يوجد 27 مصنعا هى فقط المعنية بتدوير المُخلفات الإلكترونية، ويتم توزيع الكمية الاجمالية على تلك المصانع كل على قدر استيعابه.
بدأنا مع أول مشروع وهو مشروع «حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق والحرق المكشوف للمُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية « الذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF). وكان يهدف لوضع ضوابط لتنظيم عملية المخلفات الإلكترونية.
وماذا عن العوائد الاقتصادية لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية؟
- تعد المُخلفات الإلكترونية ثروة هائلة إذا ما تمت إدارتها بطريقة سليمة بيئيًا، وذلك لاحتوائها على معادن ثمينة، وعلى الرغم من ذلك فإنها تحتوى أيضًا على العديد من المواد الخطرة التى تستوجب التخلص منها بطرق آمنة بيئيًا للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وأكدت الدراسات العلمية أن الإدارة غير السليمة بيئيًا للمُخلفات الإلكترونية تسبب خطراً جسيما لكونها أحد مصادر الملوثات العضوية الثابتة (مركبات الدايوكسين والفيوران)، وذلك إلى جانب ما تحتويه من مواد خطرة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق.
ما أهم الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة فيما يخص إدارة المُخلفات الإلكترونية؟
- عملت الوزارة من خلال مشروع «حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق والحرق المكشوف للمُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية « الذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF)، على أن يتم دعم القطاع غير الرسمى للتحول إلى قطاع رسمى (8 مصانع) من خلال التدريب وتذليل أية معوقات خاصة بالإجراءات، والمساعدة فى إعداد الدراسات البيئية والفنية والمالية، فضلاً عن مساعدة القطاع الرسمى على تبنى أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية، وتم اختيارها بناءً على الموقع الجغرافى وحجم الأعمال والعملية الصناعية.
وماذا عن المشروع الذى أعلنت عنه الوزيرة الممول بمنحة من مرفق البيئة العالمى بقيمة 9.13 مليون دولار؟
- بالفعل نجحت مصر فى الحصول على منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية GEF بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكى لتنفيذ مشروع «خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المُخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية» وهو تمويل إضافى لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، الممول من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وبالفعل صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024، وقد جاء هذا التمويل الإضافى نتيجة واستكمالاً لنجاح وزارة البيئة فى تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع «حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق والحرق المكشوف للمُخلفات الإلكترونية ومُخلفات الرعاية الصحية « الذى تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية.
ما أهم أهداف مشروع خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة الممول من المرفق؟
- يهدف المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائرى والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمى والسياسات واللوائح الفنية من خلال توفير المعلومات والوعى بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المُخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
حدثنا عن أبرز محاور وأنشطة عمل المشروع؟
- يتضمن المشروع ثلاثة محاور عمل رئيسية وهى: الإدارة الفعالة والمتكاملة للمُخلفات الإلكترونية، والإدارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
وفيما يخص المُخلفات الإلكترونية: سوف يتم دعم السيطرة الفعالة على المُخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الإلكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسئولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المُخلفات الإلكترونية من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أماناً ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الإلكترونية، ودعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية وإنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، وإجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية، واختبار مخططات «الاستعادة» وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال إعادة تدوير المُخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إعادة التدوير.
هل هناك جزء مخصص لمعالجة المخلفات الإلكترونية داخل المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان التى يجرى إنشاؤها الآن؟
- بالطبع، فمشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة 1228 فدانًا سيوجد به مصانع مختلفة فى عملية التدوير، فكل مدخل يتم التعامل معه بطريقة مختلفة، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية التى تتعدى نسبة ال20٪ من كامل كمية المخلفات فى مصر، ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتَى القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى»، وفى إطار المكون الثانى للمشروع الذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الدولي.
ويهدف المشروع لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحى الآمن للمتبقى من المرفوضات، ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدانا بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 446 فدانا وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدانا، أما بالنسبة إلى محافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 أفدنة، ومدفنا لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدانًا، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 أفدنة.
ما كمية المخلفات التى ستعالجها المدينة فور الانتهاء منها وتشغيلها؟
- من المقرر أن تعالج المدينة ما يقرب من 6 آلاف طن يومى من المخلفات البلدية، كما ستعالج المخلفات الطبية الناتجة عن محافطتى القاهرة والقليوبية التى تتجاوز 60 طنا يوميا، فمصر تولد سنويا من 20-25 مليون طن مخلفات بلدية، ومن 30-40 طنًا سنويا مخلفات زراعية، وتتعدى 100 مليون طن مخلفات بكل أنواعها سنويا، وفى هذا الصدد سيتم إغلاق مجمع أبو زعبل، و15 مايو لأن المحارق الموجودة به لا تتوافق مع الاشتراطات البيئية، ويتم نقلها للمدينة الجديدة، كما سيتم تخصيص جزء داخل المشروع لمخلفات الهدم والبناء، وعلى هذا الأساس يضمن المستثمر وفرة المواد الخام التى يعمل بها، كما سيتم تخصيص جزء للمخلفات الخطرة بكل أنواعها، كما سيتم إنشاء إدارة لوجستية لإدارة المدينة ككل لتحديد كل كمية من المخلفات لكل منطقة ومتابعة عمل المصانع داخل موقع المشروع، وعلى غرار ذلك سيتم إغلاق جميع المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية، وسيتم التخلص من المخلفات داخل المدافن الصحية فقط.