الشركات الكندية تتكبد خسائر وظيفية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

تواجه الشركات الكندية تداعيات كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات، مما أدى إلى تسريح مئات العمال، وتوقف بعض خطوط الإنتاج، وانتقال عمليات صناعية كاملة إلى الولايات المتحدة، في واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على سوق العمل الكندي منذ سنوات.
ففي مدينة ويندسور بمقاطعة أونتاريو، أعلنت شركة "ستيلانتس" العملاقة لصناعة السيارات عن إغلاق مؤقت لمصنعها لمدة أسبوعين، مما أثر على أكثر من 3200 عامل.
وقالت الشركة إن هذا القرار جاء نتيجة الاضطرابات التجارية والسياسات الجمركية الأمريكية الجديدة التي رفعت التكاليف، وقلّصت من تنافسية الإنتاج الكندي، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وفي دلتا، ببريتيش كولومبيا، أعلنت شركة "بريباك" أنها ستغلق مصنعها بالكامل وتنقل عملياتها إلى نورث كارولاينا في الولايات المتحدة، وهو القرار الذي سيؤدي إلى فقدان 170 وظيفة بحلول مايو المقبل. ووصفت نقابة "يوني فور" الخطوة بأنها "استغلال سياسي" للتعريفات الجمركية من أجل تبرير نقل الإنتاج إلى الجنوب.
أما في وينيبيج، فشهدت شركة "إيسكان أوتوميشن"، المتخصصة في تصنيع المعدات الصناعية، تقليصًا كبيرًا في العمالة وصل إلى الثلث، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط العمال والاقتصاديين المحليين.
◄ اقرأ أيضًا | ترامب: الأسواق المالية شهدت تغيرا بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية
وأشارت إدارة الشركة إلى أن بيئة الأعمال لم تعد مستقرة أو قابلة للتنبؤ، مما صعّب التخطيط المستقبلي والإنتاج.
وتعكس هذه التطورات حجم الضغوط التي تفرضها السياسات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي، خاصة في قطاعات التصنيع والسيارات والتكنولوجيا.
وتخشى الشركات من أن تؤدي هذه السياسات إلى هجرة الاستثمارات، وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الكندية في الأسواق العالمية.
ودعت بعض الاتحادات الصناعية والحكومات المحلية إلى تدخل فيدرالي عاجل من أجل حماية الوظائف الكندية وتقديم حوافز تدعم الشركات المتضررة، كما ناشدوا بضرورة فتح حوار مباشر مع واشنطن لإعادة النظر في السياسات التجارية التي تهدد استقرار آلاف الوظائف.
في ظل هذه التطورات، يبقى مصير العديد من العمال الكنديين معلقًا، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مفاوضات أو تغييرات على صعيد السياسات التجارية بين البلدين.