وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى، التى تتعلق بتطوير النظام الجمركى المصرى، مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، وتحديد المقترحات والتوصيات الواردة فى الدراسة، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم. وأحال المستشار أبو شقة موافقة المجلس على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من أعضاء المجلس، والذى يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بشأن آليات الوزارة فى تعزيز دور «النافذة الواحدة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية اللازمة للإفراج الجمركى، وتمت مناقشة الموضوع فى الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، ثم تمت إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثه وإعداد تقرير شامل حوله. اقرأ أيضًا | المالية: الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات وأكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى من 8 أيام إلى يومين فقط، وذلك فى إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة ومواظبة تهدف إلى تقليص الزمن بشكل أكبر من ذلك، ويمكن أن يتم الإفراج الجمركى فى غضون ساعتين فقط فى المستقبل القريب. وتابع الكيلانى قائلاً: «تتم هذه الاستراتيجية بالتنسيق الكامل مع وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك مع جهات الفحص والعرض،وهناك فريق عمل متكامل وذو كفاءة عالية يعمل بشكل مستمر لتحقيق الأهداف الجمركية فى المرحلة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وتقليل التكاليف، وتبسيط نظام التخليص المسبق، والتوسع فى استخدام الميكنة، كما نعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها إلى البلاد».