«الشيوخ» يطالب بقانون موحد لشركات الأشخاص

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعى لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
واستعرض د. هانى سرى الدين توصيات الدراسة ومنها، إلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانونى مستحدث لشركات الأشخاص، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، ليكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
اقرأ أيضًا | توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وأحد شركات الاستشارات
كما أوصت الدراسة أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
واوضح سرى الدين أن هذا القانون ظل ينظم الشركات التجارية فى مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالى رقم (17) لسنة 1999، ونص فى مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثانى المنظم لشركات الأشخاص فى المواد من (19) إلى (65)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وقال:» تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت فى بعض نصوصها بعض جوانب تنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، وترتب على ذلك ظهور تعددية فى نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعى ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمته لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأكد أن الاقتصاد الوطنى فى أى دولة يعتمد على دعائم رئيسية، فى مقدمتها الشركات التجارية التى تضطلع بدور محورى فى دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات.
وأشار سرى الدين الى مواكبة التحولات العالمية فى ميادين التقنية والتصنيع والخدمات، ولأن الشركات التجارية تؤدى أدوارا متعددة فى منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل فى معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس أحرز تقدمًا ملحوظًا فى دراسة الأثر التشريعى للقوانين القائمة ومدى توافقها مع الواقع، داعيًا أعضاء المجلس إلى التدخل عند وجود أى نقص تشريعى لاستكماله، وليس الاكتفاء فقط بقياس الأثر التشريعى للنصوص القائمة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية.