البرلمان العربي يطالب بتمثيل المرأة الفلسطينية في فريق العمل الاستراتيجي بالشرق الأوسط

طالب البرلمان العربي، أن يكون هناك تمثيل للمرأة الفلسطينية في فريق العمل الاستراتيجي المعني بالشرق الأوسط، والمقترح تشكيله بالاتحاد البرلماني الدولي، ليحل محل اللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط، كما طالب بسرعة الإفراج عن النساء الفلسطينيات المعتقلات في سجون الاحتلال وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات النساء في قطاعي غزة والضفة الغربية، وتدشين صناديق مالية يخصص غطائها المالي لدعم النساء الأرامل الفلسطينيات اللاتي فقدن أرباب أسرهن بسبب العدوان.
جاء ذلك في مداخلة النائبة خديجة حجوبي، عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها، ممثلة عن البرلمان العربي، في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات، الذي عقد في إطار اجتماعات الجمعية العامة ال 150 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها أوزباكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري.
وقالت "حجوبي" في كلمتها إن كيان الاحتلال رسخ منهجية العنف القائم على النوع الاجتماعي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، قائلة "إننا في وقت نحتاج فيه وبشدة إلى إعادة التأكيد على الثوابت التي تؤكد عليها كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحل القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل بعض المحاولات للالتفاف عليها، وعلى الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
اقرأ أيضًا: وفد البرلمان العربي يشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد الدولي
كما ألقت النائبة خديجة حجوبي مداخلة أخرى في منتدى النساء البرلمانيات، حول موضوع "مشاركة النساء في السياسة"، أكدت خلالها على أن تحقيق التنمية المستدامة داخل كافة المجتمعات لن يتأتى إلا بالإدماج الكامل للمرأة في مختلف مجالات العمل السياسي، مشددة على ضرورة ضمان تمثيل شامل وعادل لقضاياها، وتشجيع النساء على إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمعات.
وشددت "حجوبي" على أن تعزيز المشاركة النسائية في السياسة يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية يتم ترجمتها من خلال استراتيجيات وتشريعات وخطط وطنية، موضحة أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية.
وأضافت "حجوبي" أن الدول العربية قطعت شوطًا واسعًا في مجال تمكين المرأة، واستحدثت آليات لتعزيز انخراطهن في العمل السياسي والبرلماني، مشيرة على سبيل المثال لا الحصر، إلى تدشين المملكة المغربية صندوق مالي بهدف رفع القدرات النسائية ودعم مشروعات منظمات المجتمع المدني المرتبطة برفع قدرات المرأة، فضلًا عن التجارب الرائدة للعديد من الدول العربية الأخرى في مجال التمكين السياسي للمرأة.