قرار قضائي بشأن اللاعب صالح جمعة في قضية نفقة طليقته

قال المستشار معتز الدكر محامي طليقة اللاعب صالح جمعة، إن محكمة الأسرة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من طليقة لاعب النادي الأهلي السابق بشأن دفع مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية التي تقدر ب507 آلاف جنيه، لجلسة 27 أبريل المقبل لانتداب محامي جديد.
اقرأ أيضا | معتز الدكر: إلزام اللاعب صالح جمعة بسداد 100 ألف جنيه لطليقته
وكشف معتز الدكر في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن صالح جمعة، بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس، وفقًا لما ستقرره المحكمة في جلستها القادمة.
جدير بالذكر، قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، منع اللاعب صالح جمعة من السفر بسبب عدم سداد نفقة طليقته.
حصلت "بوابة أخبار اليوم، على حيثيات حكم حبس اللاعب صالح جمعة، التي أودعتها محكمة الأسرة لاتهامه بالامتناع عن سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة زوجية لطليقته.
تعود الواقعة إلى تقديم المدعية دعوى في أغسطس 2025 أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد متجمد نفقة زوجية عن الفترة الممتدة من سبتمبر 2019 وحتى يونيو 2020، بموجب حكم قضائي سابق يقضي بحصولها على 25 ألف جنيه شهريًا.
وتابعت الحيثيات، رغم محاولات المدعية السابقة لتحصيل المبلغ من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية، لم يتم التوصل إلى حل، مما دفعها للجوء إلى القضاء مرة أخرى للمطالبة بحقهما المستحق.
استعرضت المحكمة مستندات القضية التي تضمنت إفادات من جهات مختصة تؤكد قدرة صالح جمعة المالية على سداد المبلغ، وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الامتناع عن دفع النفقة رغم القدرة المالية يعد مخالفة واضحة تستوجب الحبس، وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري.
وأشارت المحكمة إلى المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تمنح الحق للمحكوم له بالنفقة في طلب حبس المدين إذا امتنع عن التنفيذ، مع التأكيد على أن الحبس لا يتم إلا إذا ثبتت قدرة المدين على السداد.
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بحبس صالح جمعة لمدة شهر كوسيلة ضغط لإجباره على سداد المبلغ المستحق، وأوضحت أن الحكم يمكن أن يُلغى إذا قام اللاعب بسداد المبلغ كاملًا أو قدم كفيلًا معتمدًا يضمن التسوية.
أكدت المحكمة أن الهدف من حكم الحبس ليس العقاب في حد ذاته، بل إجبار المدين على الالتزام بدفع حقوق الطرف الآخر وفقًا للأحكام القضائية النهائية، يُعتبر هذا الإجراء ضمانة قانونية لحماية حقوق المستحقين في قضايا النفقة، والتي تعد من الأساسيات لضمان حياة كريمة للطرف المتضرر.