مخاوف من عدم تكافؤ الفرص.. هل ينتهي «غش الثانوية» بنقل الامتحانات للجامعات؟

تدرس وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، إمكانية إجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل الجامعات في المناطق والمحافظات المعروفة بانتشار الغش في محاولة للسيطرة على اللجان الامتحانية، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم لإجراء الامتحانات داخل لجان قليلة من حيث العدد بما يسهل عملية ضبطها، بخلاف إجرائها فى حوالي 2500 لجنة على مستوى الجمهورية، ما يشكل عبئًا على الجهات التي تنظم عملية الامتحان، كما أنه يُصعِّب من مسألة ضبطها بشكل كامل.
◄ خبراء: عقدها على مستوى إقليمي.. واختبارات مختلفة للقبول بالكليات
وأثار المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم قبل ثلاثة ِأشهر جدلاً مؤخرا في أعقاب مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، الجامعات بضرورة الاستعداد لاستضافة امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك في ظل الجهود المبذولة لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومكافحة الغش الإلكتروني.
وفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، تم تكليف الجامعات المصرية بالمساهمة فى تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر توفير القاعات والمرافق المناسبة لاستيعاب الطلاب، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل جامعة، مع تطبيق التدابير الأمنية والتكنولوجية لمنع محاولات الغش الإلكترونى داخل اللجان، والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط أى محاولات لخرق القواعد المنظمة للامتحانات.
أكد الخطاب على ضرورة أن تقوم الجامعات المستهدفة بتعديل جداول امتحانات طلابها، بحيث يتم الانتهاء من جميع الامتحانات بالكليات المعنية قبل موعد أقصاه 2 يونيو 2025، وذلك لضمان جاهزية المنشآت الجامعية لاستضافة امتحانات الثانوية العامة.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم 15 يونيو المقبل وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، إذ تنطلق بالمواد غير المضافة إلى المجموع على أن تبدأ المواد الأساسية من يوم 22 يونيو، وتنتهى الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية يوم 10 يوليو المقبل.
◄ مصدر بالتعليم: حال التوافق سيتم تطبيقه داخل «محافظات الغش»
◄ رأي الجامعات
ورفض مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم تأكيد أو رفض الاستقرار على إقامة الامتحانات بشكل نهائي في الجامعات، مشيرًا إلى أن المقترح الذى تقدم به الوزير محمد عبداللطيف شهد نقاشًا حول إمكانية تنفيذه عبر استطلاع آراء الجامعات من جانب، وقياس قدرة الطلاب على الوصول إلى لجان امتحانية قريبة منهم على الناحية الأخرى، وفى حال تم تطبيق المقترح فإنه سيكون داخل المحافظات المعروفة بالغش وتحديدا فى البؤر الشهيرة فى محاولة للتعامل مع الظاهرة.
وأوضح المصدر أن الجامعات بها إمكانيات وبنية تحتية جيدة تسهم فى إجراء الامتحانات داخلها بشكل منضبط، وأن مراكز الاختبارات الإلكترونية يمكن أن تساعد فى إحكام الرقابة على الطلاب داخل اللجان، وأن اختيار الجامعات التى سيتم إجراء الامتحان فيها سيكون على حسب ما تمتلكه من إمكانيات تتعلق بتأمين دخول وخروج الطلاب ووجود كاميرات مراقبة داخل اللجان يمكن أن يتم استخدامها لضبط محاولات الغش.
وشدد المصدر على أن وجود أكثر من 2500 لجنة امتحانية تضم أكثر من 700 ألف طالب يسهم فى وجود حالات غش من الصعب السيطرة عليها، لأنه من الممكن أن تكون هناك ثغرات فى خمس أو عشر لجان فى كل امتحان وهو ما يتسبب فى تداول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن المقترح كان يهدف لأن يصل عدد اللجان الامتحانية إلى 300 لجنة فقط، ولكن مع صعوبة إجراء الامتحانات فى عدد كبير من الجامعات سيزيد العدد، وذلك فى حال تم الاستقرار بشكل نهائى على إجرائها داخل الجامعات.
ومؤخرًا كشف مستند رسمى صادر من الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب لعمداء الكليات، عن موافقة الجامعة على المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن التكليف بمساهمة الجامعات المصرية مع وزارة التربية والتعليم فى منع الغش بامتحانات الثانوية العامة التى منها المساهمة فى أداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 بالأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية بالجامعات .
◄ اقرأ أيضًا | وزيرالتعليم: تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور للقاء المعلمين بالمدارس
◄ عبدالعاطي الصياد: الواقع يجعل تنفيذ المقترح صعبًا
◄ المراكز والقرى
وقال الدكتور عبدالعاطي الصياد أستاذ تصميم البحوث والإحصاء والقياس والتقويم بجامعة قناة السويس، إن عدم وجود جامعات فى كل مركز وقرية مصرية يُصعِّب من تنفيذ المقترح ولو بشكل جزئى، لأنه سيخلق حالة عدم تكافؤ فرص بين الطلاب، وسيكون هناك طلاب عليهم الذهاب لمسافة قد تصل إلى 50 كيلو وصولا للجامعة، فى حين أن آخرين سيذهبون إلى مدارس قريبة منهم، وأن ذلك قد يدفع البعض للإقامة قرب الجامعة، وهو ما يشكل ضغطا على الطلاب وأولياء أمورهم.
وأضاف أن العبرة ليست بمكان عقد الامتحان ولكن بنظام الامتحان ومدى قدرته على أن يكون مناسبا لأوضاع تتزايد فيها وتيرة الغش الإلكترونى، وكذلك كيفية تنظيم العملية الامتحانية وضمان عدم تسلل أى عناصر تهدف إلى أن يتم تداول الامتحان على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، وأن نظام التقويم الذى يتم الاعتماد عليه الآن تجاوزه الزمن مع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الذى سيكون بإمكانه الإجابة على الامتحان دون الحاجة للاستعانة بشخص يساعد على الغش.
◄ فوبيا الامتحانات
وأوضح أن التعلم القائم على الحضور والتفاعل والتقييم من خلال هذا التفاعل هو الطريقة الأسلم فى هذا التوقيت، ويجب ألا يكون هناك اعتماد رئيسى على الامتحان فى المراحل الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أن طريقة التقويم أضرت بالشخصية المصرية وأحدث ما يمكن وصفه بفوبيا الامتحانات، ولابد من البحث عن سبل جديدة تناسب العصر، بحيث يتم التركيز على الأهداف السلوكية للمتعلم، مع إمكانية إجراء الامتحانات على مستوى إقليمى وليس قوميا، وهناك سبعة أقاليم مصرية يتم إجراء الامتحانات فيها بتوقيتات مختلفة وهو ما يسهل من عملية ضبط المنظومة.
وشدد على أنه من الضرورى التفرقة بين امتحانات الثانوية العامة واختبارات القبول بالجامعات، وأن المخاوف السابقة بشأن عدم تكافؤ الفرص أو الخوف من تدخل الواسطة فى الجامعة يبقى أقل وطأة من مسألة انتشار الغش داخل لجان بعينها تأخذ فى التزايد كل عام ويتم إلحاق الطلاب بكليات لا تتماشى مع قدراتهم العقلية، مشيرا إلى أن منظومة التقييم لابد أن تكون مترابطة بين المدرسة والجامعة وسوق العمل بحيث يكون هناك رخصة للعمل تختلف عن الشهادة الدراسية، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على الطلاب وضمان قياس قدراتهم ومهاراتهم بشكل سليم.
◄ تامر شوقي: مبتكر .. لكنه مستحيل
◄ فكرة مبتكرة
ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، أن مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ببعض الجامعات يعتبر من المقترحات الجادة والمبتكرة لمكافحة الغش والتسريب في بعض لجان الثانوية العامة خلال السنوات السابقة، وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الوزارة كل عام لمكافحة الغش والتسريب في المدارس إلا إن هذه الظاهرة كانت تتزايد كل عام، الأمر الذي أضر بشكل كبير بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب، ومن ثم كان التفكير فى نقل الامتحانات من لجان المدارس التى شهدت غشا إلى الجامعات.
وأوضح أن إقامة امتحانات الثانوية العامة فى جميع الجامعات بدلا من المدارس فكرة من الصعب تنفيذها، وإن لم يكن من المستحيل تطبيقها فى الوقت الراهن لعدة أسباب تشمل أن الجامعات ليست مؤهلة لاستقبال مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة بقاعاتها ومدرجاتها للامتحان بها، كما أن الجامعات تتضمن ملايين الطلاب الذين يدرسون بها وتعقد لهم امتحانات فى نفس توقيت امتحانات الثانوية العامة، بل إن بعض الجامعات تضطر لعقد امتحانات طلابها لعدة فترات فى اليوم (تصل إلى ثلاث أو أربع فترات) وأحيانا يتم عقد الامتحانات يوم الجمعة ومن ثم من المستحيل استقبال طلاب الثانوية العامة للامتحان بها.
◄ سهولة المراقبة
وذكر أن هناك جملة من الأسباب التي تجعل وزارة التربية والتعليم تفكر فى نقل الامتحانات من المدارس للجامعات، إذ إن الجامعات تكون مركزية فى المحافظات ومن السهل مراقبة كافة المسئولين بها لما يتم داخلها، وداخل الكثير من الجامعات كاميرات مراقبة عالية الجودة فى كافة الأوقات، كما أن تصميم القاعات والمدرجات بالجامعات يتيح رؤية الأساتذة والمراقبين للطلاب بشكل أفضل وسهولة التحرك بين الطلاب على عكس الفصول المدرسية، وعلى عكس المدارس التى يقوم بالتفتيش على الطلاب بها معلمون غير متخصصين فى ذلك، ويوجد بالجامعات عشرات من رجال الأمن الإدارى المحترفين القادرين على ضبط اللجان من الخارج.
أما عن تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين يمتحنون في المدارس وزملائهم الذين يمتحنون فى الجامعات؛ لا شك أنه بدون ضمان وجود مواصلات مجانية وآمنة للطلاب لتوصيلم إلى مقار اللجان الجامعية، فلن يكون هناك تكافؤ فرص بين الطلاب الذين سيتعرضون لضغوط.