المفتي: لا يوجد نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة لتتصرف في مالها

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أنه من الأهمية بما كان العمل على تفنيد ادعاءات المتطرفين فيما يتعلق بتبعية المرأة ماليًا لزوجها، فمثلًا هل تحتاج المرأة الإذن من زوجها أو من وليها للتصرف في مالها، الواقع لا يوجد أي نص شرعي يشترط الإذن من الرجل للمرأة لتتصرف في مالها حتى أن بعض الفقهاء انتهوا إلى أن الإذن من الزوج يقع في دائرة الاستحباب ويكون مُقتصرًا على التصرفات الكبيرة لكنه ليس شرطًا شرعيًا مُلزمًا بدليل أن الصحابيات كن يتصرفنا في أموالهن بحرية.
اقرأ ايضا إعلام إسرائيلى: نتنياهو يبدأ الليلة مشاورات أمنية بحضور مدير الشاباك رونين بار
الإرث لا يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل
وأضاف عيّاد، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المُذاع عبر "قناة الناس"، أن هناك من يقول بأن الإرث يجعل المرأة تابعةً ماليًا للرجل والواقع هذه فكرة ليست صحيحة وإن وجد من يروّج لها تحت زعم أن الإسلام جعل ميراث المرأة أقل من الرجل كدليل على هذه التبعية هو قولٌ ليس بصحيح لأنه عند التأني وعند الفحص والتدقيق نجد الأمر على خلاف ذلك، فقد نجد أحيانًا أن المرأة ترث أكثر من الرجل كما في بعض الحالات إذا مات الرجل وترك ابنة واحدة فقط فإنها ترث النصف، ثم الأم ترث كالأب تمامًا في حالات عديدة كحالة وجود ابن واحد للميت، مستشهدًا بقوله تعالى (لكل واحد منهما السدس).
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقليل نصيب المرأة في بعض الحالات يقابله الإعفاء لها من مسؤولية الإنفاق التي هي واجبة على الرجل.