السيسى: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة المنتجات الزراعية

تفعيل البورصة السلعية لتحقيق الأمن الغذائى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة السلع الزراعية.
كما أشار الرئيس السيسى إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلى ومتطلبات السوق، بما يسهم فى دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع كل من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعى والصناعى المحلى، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية فى التسعير.
واشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما فى ذلك أن تكون البورصة نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعة والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائى وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التى سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدى إلى توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، وتساهم فى تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر أن الاجتماع تناول فى هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة فى إدارة البورصات السلعية، وسبل الاستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك وضع المخزون الاستراتيجى من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجيّة.