«المحميات» من أهم ثروات مصر الطبيعية وأحد أعظم مقاصدها السياحية الفريدة، الأمر الذى جعل أى شكل من أشكال التعدى عليها بهدف التطوير أو الاستثمار دون ضوابط تحمى وتصون طبيعتها جريمة لا تغتفر.. ولحماية مثل هذه الثروات الطبيعية مع الدفع بجهود الاستثمار فيها دون الإخلال بتنوعها البيولوجى، أو التعدى على طبيعتها الفريدة، وحمايتها من تعديات البشر أمر فى غاية الأهمية ولا تراجع أو تنازل عنه تحت مسمى الاستثمار وزيادة العوائد الاقتصادية منها. وفى هذا الصدد دار حوار مجتمعى لحماية وصون الطبيعة البكر داخل المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية هذه الثروات من التعديات البشرية، خاصة بعد الجدل الدائر مؤخرًا حول ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال فى منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادى الجمال فى محافظة البحر الأحمر. اقرأ أيضًا | البيئة: إطلاق حملة ل«أجل الغردقة الخضراء» وخرجت توصيات الحوار المجتمعى حول الوضع البيئى فى منطقة خليج حنكوراب بالبحر الأحمر، وأقرت ضرورة تشكيل مجموعة عمل علمية تختص بملف المحميات منبثقة عن الحوار المجتمعى على غرار مجموعة عمل ملف التشجير التى تم تشكيلها بعد الحوار الخاص بالتشجير. من جانبها أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجى الفريد والمصنفة عالميًا كوجهة رئيسية للسياحة البيئية، مشيرة إلى أنها أخذت على عاتقها مسئولية التصدى لكل التحديات التى تواجه البيئة ولأى تهديد بيئى خاصة فى القضايا التى يثور بشأنها جدل فى أوساط الرأى العام. ومن جانبه أكد د. عماد عدلى رئيس مكتب الشباب والبيئة أهمية محمية حنكوراب لكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة فى مصر، كما تعتبر إحدى الثروات الطبيعية لمصر، موضحًا أن الهدف من الحوار المجتمعى هو توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئى للمحمية والاستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد أن المحمية مصانة وليس بها أى تعديدات أو ضرر بيئى. وأشار د. مصطفى فودة الخبير البيئى فى المحميات الطبيعية إلى خطة إدارة المحميات التى تم وضعها قبل إنشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد إجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات أجنبية، مشددًا على ضرورة إنفاذ القانون، وأيضا تعزيز الاستثمار الذى يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأى السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية فى المحميات الطبيعية التى تنافس الخبرات العالمية بقوة. بدوره أكد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلًا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، على ضرورة عدم وجود أية أعمال إنشائية فى منطقة رأس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة.