تحسن الاقتصاد المصرى

قريباً من السياسة

لم يحتمل المجتمع الأمريكى القرارات الصعبة التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص فرض جمارك على الواردات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطن الأمريكي، مما زاد الطين بلة أن إيلون ماسك الصديق المقرب للرئيس ترامب قد أخذ يتصرف فى الإدارة الأمريكية بمنطق صاحب المحل الذى يقوم بتخفيض العمالة توفيرا للنفقات فقام بفصل عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين فى مختلف الوزارات الأمريكية بحجة توفير النفقات.
ربما هذا السلوك يفسر لنا التقلبات الحادة فى السياسة الأمريكية داخليا وخارجيا، إذ إن القرار الأمريكى فى الشأن الاقتصادى يخضع لحسابات الربح والخسارة على المدى القصير والهدف المعلن الذى ترفعه الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب هو إفساح المجال أمام المنتجات الأمريكية ولكن هذه السياسة قد أدت إلى ضغوط اقتصادية شديدة على المواطن الأمريكي.
ومن ناحية أخرى فإن الدول ذات الإنتاج الاقتصادى الضخم انصرفت عن اكتناز العملة الأمريكية واستخدامها فى المجالات العالمية ولجأت إلى استخدام الذهب كملاذ آمن ونحن هنا نتحدث عن مليارات كثيرة وهو ما سوف يشكل ضغوطا على الدولار الأمريكى فى المدى البعيد وربما تتحقق بعض الأرباح للشركات الأمريكية المنتجة على المدى القصير، ولكن الاقتصاد الأمريكى ومن ورائه أقسام كبيرة من الاقتصاد العالمى المرتبطة بالدولار سوف تتضرر تضررا شديدا وبالطبع فإن العملة المصرية قد تتأثر بهذا الارتباك الذى يتعرض له الدولار الأمريكى وهو ما يجعلنا نتوجه فى تعاملاتنا المالية إلى استخدام بدائل الدولار، وخاصة اليوان الصينى الذى تشكل قيمته ملاذا آمنا لدول العالم الثالث فى الفترة القادمة، ونحن نرتبط مع الصين بمعاهدات اقتصادية تفرض علينا أن نتخذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الجنيه المصرى الذى يعانى من ضغوط هائلة بسبب التحولات السياسية الحادة التى تحدث فى السياسة الأمريكية والتى تنعكس بدورها على جبهة الاقتصاد.
لقد تحسن إلى حد بعيد الأداء الاقتصاد المصرى وتمثل ذلك فى انخفاض نسب التضخم فى الشهور الأخيرة، لكن تظل كل الاحتمالات مطروحة وهو ما يفرض علينا أن نكون مستعدين وأن نتخذ من التدابير اللازمة لحماية العملة المصرية.