وزير الكهرباء: منصة نوفي ساهمت في تمويل العديد من مشروعات الطاقة

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة أن تم أيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز .
واضاف أنه تم تركيب سعة جديدة بمعدل 10جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل استثمارات بقيمة 10مليارات دولار ساهمت منصة نوفي في توفير هذا التمويل .
يشار أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «عامان من التنفيذ» شهد إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».
اقرا ايضا |«المشاط» تستعرض التقدم في برنامج «نُوَفِّي» للعام الثاني
وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات.