حيثيات حكم إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه فى تزوير محرر رسمى

أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، والتي انتهت بقبول الاستئناف المقدم منهما وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات في اتهامهما بتزوير محرر رسمي.
ارتكاب تزوير في محرر رسمي
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت إلى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا «عصام صاصا»، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
اقرأ أيضا| الحكم على المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار 27 أبريل المقبل
وأوضحت المحكمة، فى حيثياتها في قضية عصام صاصا، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات، وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالاً كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود - رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي، وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
حبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل
وأشارت الحيثيات، أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين ومن بينهم عصام صاصا، لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
توافر كافة العناصر القانونية للجريمة
وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون.
الحكم المستأنف صدر صحيحًا ومحققًا صحيح القانون
ولا يعدو ما يثير الطاعنين ومن بينهم عصام صاصا، في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلًا موضوعيًا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة، كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيها بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحًا ومحققًا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.
الاشتراك في تزوير توكيل رسمي عام للقضايا
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ومن بينهم عصام صاصا، اتهامات بالاشتراك في تزوير توكيل رسمي عام للقضايا يحمل رقم 965 لسنة 2024 بمكتب توثيق مجلس النواب، بالاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، واستندت النيابة في تحقيقاتها إلى شهادات الشهود، وتقارير الفحص الفني، واستعلامات الجهات المختصة، إلى جانب اعتراف المتهم الأول خلال التحقيقات.