كامل الوزير: جارٍ الانتهاء من ترفيق أراضٍ صناعية لطرحها على المستثمرين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة، ورؤساء المناطق الصناعية، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بالإسماعيلية، والبحث عن حلول لتذليلها.
استعراض المناطق الصناعية وموقف الترفيق
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة، والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20,268.9 أفدنة، تشمل:
المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق (876.36 فدانا)
المنطقة الصناعية الأولى (365 فدانا)
المنطقة الصناعية الثانية (262 فدانا)
وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) (16,500 فدان)
المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) (1,838.6 أفدنة)
المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية (427 فدانا)
مجمع الصناعات الصغيرة (25 فدانا)
كما تمت مناقشة موقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، ونسب تنفيذ أعمال الترفيق.
اقرأ أيضا| محطة للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة
دعم التنمية الصناعية وتعزيز الحوكمة
أكد الوزير أن الوزارة اتخذت إجراءات لدعم التنمية الصناعية، منها تشكيل لجنة التفتيش على المصانع برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومنح المهل وتعديل النشاط، ووضع ضوابط لإيجار الأراضي والمنشآت الصناعية، بما يعزز الشفافية والحوكمة. وشدد على ضرورة التنسيق مع جهات الولاية لمتابعة تشغيل المصانع المخصصة لها أراضٍ صناعية، والتأكد من التزامها بالجدول الزمني للبناء والتشغيل.
إعادة تصنيف المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق
وجه الوزير، بمخاطبة البنك المركزي لدراسة إعادة تصنيف المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، حيث تم تصنيفها كمنطقة "عالية المخاطر"، مما يؤثر على استمرارية الأعمال بها، مشددًا على أهمية إنشاء كل مصنع بالمنطقة محطة معالجة للصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكة العمومية.
حل مشكلات المنشآت الصناعية العشوائية
ناقش الاجتماع وضع منطقة الحرش الزراعية بالقنطرة غرب، التي تضم منشآت صناعية وورشًا عشوائية، ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لإعادة تخطيط المنطقة واستخدامها في أنشطة صناعية مع الحفاظ على حقوق الدولة.
اجتماع مفتوح مع مستثمري الإسماعيلية
التقى الوزير، بعد ذلك بمستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تمت مناقشة عدد من التحديات، أبرزها:
ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية.
مديونيات المستثمرين للمحافظة.
تسعير متر الأرض بنظام حق الانتفاع.
وقد تقرر عرض ملف الكهرباء على وزير الكهرباء خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
شكاوى المستثمرين واستجابة فورية
استمع الوزير إلى شكاوى المستثمرين، ووجّه بسرعة حلها، ومن أبرزها:
تحسين خدمات الكهرباء والغاز: استجابة لشكوى المستثمر فهمي الحلواني (صاحب مصنع ملابس بالقنطرة شرق)، أكد الوزير أنه تم رفع القدرات الكهربائية مؤخرًا، لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من التحسينات، وسيتم عرض الأمر على وزير الكهرباء. كما وجه بإدراج المستثمر ضمن مبادرة تمويل الآلات والمعدات وتيسيرات وزارة البترول لسداد مديونيات الغاز.
دعم البنية التحتية للصناعة: أوضح محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، أهمية تشغيل خط سكة حديد القنطرة – بئر العبد لدعم حركة التصدير، فيما أكد الوزير دراسة مشكلات تسعير الأراضي والمديونيات لحلها سريعًا.
ضبط السوق الضريبية: اشتكى أحد مستثمري قطاع الألومنيوم من عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فواتير ضريبية، ووجّه الوزير بعرض الأمر على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزير الاستثمار لاتخاذ إجراءات فورية.
حل مشكلات التخصيص والتقنين: استمع الوزير لمشكلة مصطفى محمد (صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار) بشأن تأخر تسليم أرض مصنعه وعدم توصيل المرافق، ووجّه بسرعة إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء والمياه خلال شهر، مع التزام المستثمر بسداد مستحقاته المالية.
تقنين أوضاع مصانع الأرز: طلب أحد المستثمرين تقنين وضع مصنعه الخاص بمنتجات الأرز، ووجّه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لإنهاء الإجراءات، مع التأكيد على عدم السماح ببناء مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي
أكد الوزير، في ختام اللقاء أن الحكومة مستمرة في دعم المستثمرين وتذليل العقبات، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي ويدعم الاقتصاد الوطني.