خطة وزارة التموين قبل نصف قرن: 4500 طن «لحمة» وألف طن «صلصة» لشهر رمضان

يتضاعف استهلاك المصريين من السلع والأغذية فى شهر رمضان من كل عام، وفى عام 1975 أجرت «آخرساعة» حوارًا مع وزير التموين وقتذاك، عبدالرحمن الشاذلي، تحدث فيه عن الاستعدادات الخاصة بشهر الصوم، من خلال ضخ مزيد من السلع والمواد الغذائية خصوصًا اللحوم والصلصة وتحذير التجار والجزارين المخالفين.. وهذا ما نتعرف عليه فى سياق هذا الحوار الذى نعيد نشره بتصرف محدود فى السطور التالية:
◄ الحكومة تطالب التجار والجزارين ب«الربح البسيط» وتتوعد المخالفين
ترتفع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان مقارنة بها فى أي شهر من شهور السنة. مثال على ذلك، بالنسبة للصلصة واللحوم قررنا أن تزيد كمياتها بنسبة 100% فى رمضان إلى جانب الكميات المعتاد استهلاكها شهريًا، وسنطرح حوالى ألف طن من الصلصة في عبوات مختلفة بأسعار ثابتة مراعاة لخفض أسعار الطماطم خلال هذه الفترة، وسوف تستعد الجمعيات الاستهلاكية، ومحال الجزارة التعاونية لاستقبال 4500 طن من اللحوم، خلال رمضان بدلًا من 2000 طن هى متوسط الاستهلاك الشهري للجماهير.
◄ اقرأ أيضًا | ظاهرة فوضى الفتاوى على «السوشيال ميديا» في رمضان.. والأزهر يرصد ويتصدى
■ عبدالرحمن الشاذلي وزير التموين
◄ رجاء.. وتحذير
وحول أهمية تثبيت أسعار اللحوم بالقطاع الخاص، حيث اعتادت الجماهير أن تجد زيادة فى أسعارها خلال هذا أوضح الوزير بشىء من الجدية والصراحة ما يلى: إننى أرى أن الحديث عن اللحوم يعتبر هامًا، خاصة فى هذه الأيام، لذلك أنتهز الفرصة وأناشد شعبة الجزارة، سواء أكانوا من تجار الجملة بالمذبح أم من الجزارين وهم تجار التجزئة، بأن يقتنعوا بالربح البسيط، وأنهم كمواطنين صالحين ينبغى عليهم المحافظة على الأسعار المعقولة، ولا يلجأون إلى رفعها وإلا ستضطر الحكومة للتدخل وضرب تجار الجملة بالذات والجزارين بصفة عامة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك بأى صورة من الصور.
◄ العدالة ضرورية
وعن توزيع السلع الضرورية ومراعاة العدالة فيها، قال الوزير: لقد كتبت للسادة المحافظين بما يعنى إعطاء اهتمام خاص بتحقيق عدالة كاملة فى توزيع السلع على مناطق الاستهلاك الحقيقية، وأن تتولى اللجان السلعية وضع خطة للتوزيع على المراكز والقرى والمناطق النائية، بحيث تكفل هذه الخطة حصول كل مواطن على حصته من السلع بالتمام والكمال، وتم التنبيه على أجهزة الأمن ومفتشى التموين والمديرين لإحكام الرقابة وتوزيع الجزاء الرادع على المخالفين سواء العاملين فى القطاع العام أو الخاص.
وصرح الوزير أيضًا بأنه قد تم وضع خطة لنقل السلع فورًا من ميناء الإسكندرية إلى مناطق التوزيع، ووضعت أسعار جديدة تحقق لمقاولى النقل ربحًا مجزيًا لتشجيعهم على تنفيذ الخطة فى مواعيدها، ثم وضعت خطة أخرى لزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية سواء ما هو منها فى شكل أكشاك، أو فى شكل عربات متنقلة، والتوسع فى تعميم فكرة البقال والجزار المتنقل حتى نغطى العجز فى الأعداد، ونحمد الله أننا نفذنا خطة سنة فى 6 أشهر عند إنشاء مجمعات جديدة. وعندى تعليمات من رئيس الحكومة بأن تولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتوصيل السلع التموينية بالذات إلى الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة المحرومة.
◄ لا إضافات للبطاقة
◄ قلت للوزير: هل هناك اتجاه لإدخال سلع تموينية جديدة إلى البطاقة التموينية حاليًا؟
أؤكد أننا لم نفكر بعد بإضافة أى سلع أخرى إلى البطاقة التموينية بخلاف ما هو موجود حاليًا، ولكن الذى يمكن أن أقوله فى هذا الصدد إنه ليس هناك ما يمنع أن يضع أى من السادة المحافظين النظام الذى يراه مناسبًا لتحقيق عدالة التوزيع السلعى، وذلك بأن يضيف أو يلغى ما هو مقرر فى البطاقة من سلع وفقًا لمتطلبات واحتياجات الجماهير.
◄ أليس هناك تفكير لدى الوزارة لرفع بعض السلع التموينية من البطاقة؟
لا شك أن الوزارة حين تلجأ إلى نظام البطاقة إنما لكى تضمن حصول المواطن على كميات عادلة من السلع، فى حدود خطة الاستهلاك الموضوعة، وعندما يحين الوقت الذى يزداد فيه الوعى الاستهلاكى ويحجم بعض الناس عن عمليات التخزين وتتوافر الكميات بالقدر المناسب فى السوق ويفوق حجم الاستهلاك، عند هذا الوقت يمكن النظر بشأن رفع بعض السلع من البطاقة.
(«آخرساعة» 3 سبتمبر 1975)