تتعرض المحاصيل الزراعية للعديد من الكوارث الطبيعية والمخاطر الخارجة عن إرادة المزارعين. ومن الطبيعى أن قدرة المزارعين وخاصة صغار المزارعين على تحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن ذلك تعتبر محدودة للغاية. وتؤدى كثرة هذه الكوارث والمخاطر إلى عدم أو انخفاض رغبة شركات التأمين على الدخول فى هذا المجال خاصة بالنسبة للمزارع الصغيرة. ولذا فقد لجأ العديد من دول العالم إلى تطبيق سياسات ونظم وصناديق التكافل الزراعى تتولى تقدير الخسائر والأضرار وتعويض المزارعين عنها وذلك مقابل أقساط تأمين معتدلة يتفق عليها. وهناك بعض الدروس المستفادة من التجارب الدولية لسياسة التكافل الزراعى حيث يوجد شبه اتفاق على أن يغطى نظام التكافل الزراعى الخسائر والأضرار الناتجة فقط عن الكوارث الطبيعية والمخاطر الخارجة عن إرادة المزارعين ولا يمكن التحكم فيها. وقد يقتصر تطبيق النظام على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فقط أو يتضمن كل أو معظم المحاصيل. أو يكون التطبيق مرحليا أو متدرجا. وهناك بعض الدول مثل إسبانيا ترتكز سياسة التكافل الزراعى بها على مبدأ الاختيارية فى حين أن هناك دولا أخرى مثل قبرص أخذت بمبدأ الإلزامية فى تطبيق النظام. كما يختلف قسط التأمين ومقدار التعويض عن الخسائر أو الأضرار من دولة إلى أخرى. وتفيد التجربة القبرصية إلى أن قسط التأمين يبلغ نحو 3% من قيمة الإنتاج ويقدر التعويض بحوالى 75% من الخسائر. ويمكن لصناديق التكافل الزراعى إعادة التأمين على المخاطر المؤمن عليها لديهم وذلك للحد من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها فى إدارتها للنظام. وتتكون موارد صناديق التكافل الزراعى من الأقساط المحصلة من العقود التى يبرمها الصندوق مع المزارعين بالإضافة إلى مساهمات من الموازنات العامة ووزارات الزراعة (نسبة من مقابل الخدمات التى تقدمها) والبنوك الزراعية والتعاونيات علاوة على المنح والتبرعات.. هذا وقد شرعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر مؤخرًا فى تفعيل صندوق التكافل الزراعى الصادر بإنشائه قرار جمهورى بقانون. ولاشك أن تطبيق سياسة التكافل الزراعى فى مصر حيث الغالبية العظمى من المزارعين هم من صغار المنتجين يمكن أن يسهم فى زيادة قدرة المنتجين الزراعيين على تحمل آثار الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التى يتعرضون لها ومن ثم تحقيق درجة أعلى من الاستقرار فى دخولهم ومستوى معيشتهم . ● أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق