«لا للتهجير» والقمة الطارئة!

إنها مصر

الانظار تتجه الى القاهرة بمناسبة انعقاد القمة العربية الطارئة، والآمال معقودة على صدور قرارات حاسمة فى ظل التطورات الخطيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية، وتأكيد الرفض العربى الواسع لتهجير الشعب الفلسطينى، وإعادة طرح رؤية عربية للسلام الشامل، ومواجهة محاولات فرض واقع جديد.
القمة العربية الطارئة تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الموقف العربى المشترك، لمواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطينى، بما فى ذلك التهديدات التى تمس القدس الشريف، وتعكس التزام الدول العربية بتحمل مسئولياتها التاريخية فى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
القمة ليست مجرد اجتماع طارئ بل محطة مفصلية فى مرحلة هى الأخطر فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى، وتستدعى قرارات حاسمة وإجراءات عملية، تعكس الإرادة العربية الموحدة فى دعم فلسطين وتعزيز صمود شعبها، والتصدى لمحاولات فرض حلول تؤدى الى تصفية القضية.
الآمال معقودة على الخطة المصرية لإعمار غزة دون تهجير سكانها، والتى تعد بديلا آمنا لتحقيق الاستقرار فى المنطقة وعدم تصفية القضية، والحفاظ على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وعدم اضافة أسباب توتر واشتعال جديدة، والتأكيد على بقاء السكان فى أراضيهم وتوفير حياة كريمة لهم.
الخطة المصرية الشاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانها، تقدم حلولا تركز على إعادة بناء البنية التحتية والمساكن، مع إعادة توزيع الكتل السكنية ووضع جدول زمنى لتنفيذ حل الدولتين، وتحديد آليات الربط الجغرافى بين غزة والضفة الغربية والقدس.
وتتضمن الخطة إنشاء «مناطق آمنة» داخل غزة لإيواء السكان مؤقتًا خلال فترة إعادة الإعمار، مع توفير منازل وملاجئ متنقلة وتدفق المساعدات الإنسانية، ويحتاج تنفيذها دعما عربيا لتنظيم مؤتمر دولى لجمع التمويل اللازم.
والآمال معقودة على خروج رسالة شديدة اللهجة «لا للتهجير»، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى والحماية الدولية للشعب الفلسطينى ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بشكل فعال على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم دولة فلسطين اقتصاديا من خلال إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادى.
من الاهمية إعادة تفعيل القضية فى المحافل الدولية وتكثيف الجهود فى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية لتجريم التهجير القسرى، والضغط على الحكومات المؤثرة، وتقديم شكاوى ضد الاحتلال فى المحاكم الدولية بتهمة التهجير القسرى وجرائم الحرب وتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة والشهود.
على عاتق القمة العربية إحياء المبادرة العربية وإعادة تقييم المتغيرات التى حدثت منذ طرحها عام 2002، وربط التطبيع المباشر بين إسرائيل والدول العربية بتحقيق تقدم فى القضية الفلسطينية، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة .